إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل
/ ২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في ذكر نص السؤال الموجة إلى السيد محمد رشيد رضا
  1. في ذكر نص السؤال الموجة إلى السيد محمد رشيد رضا
  2. في الإجابة عن قول السائل: (ماالحكمة في رمي الحجارة في القليب في مزدلفة؟)
  3. في الإجابة عن قول السائل: مالحكمة في الهرولة بين المروتين
  4. في الجواب عن قول السائل: (ما القصد من ذبح الذبائح على كثرتها
  5. في رد اعتراضه بقوله: ولماذا أقامو دون عرفة بناءين؟
  6. الرد على قوله: إن كثيرا من علماء الأمة الإسلامية الآن لم يحجوا
  7. في الإجابة عن قول السائل: (وكذلك نرى أن جميع ملوك الاسلام لا يحجون)

ولم يقل أحد من عوام المسلمين فضلا عن العلماء الأعلام منهم: إنه لا ينبغي للإنسان أن يعمل بشيء مما شرعه الله ورسوله إلا أن يعلم الحكمة في ذلك، بل لا يقول ذلك إلا من أعمى الله بصيرة قلبه، أو زنديق منافق لا يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "مفتاح دار السعادة" بعد كلام سبق فيمن اعترض على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد العلم بالحكمة في ذلك، قال رحمه الله تعالى:

وقالوا: أي حكمة فيها، وأي فائدة؟، وهذا من فرط جهلهم، وسخافة عقولهم، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر، ولا أكثرها، بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه فيها، لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر، وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف، ويعلم الحكمة فيما جهله منها، مثلها فيما علمه، بل أعظم وأدق.

وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم بالبناء والهندسة والطب، بل والحياكة والخياطة والتجارة، إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم، فخفيت عليه، فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال: هذا لا فائدة فيه، وأي حكمة تقتضيه، هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله، يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم، ويفوقهم فيها، فما الظن بمن بهرت حكمته العقول، الذي لا يشاركه مشارك في حكمته، كما لا يشاركه في خلقه، فلا شريك له بوجه، فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله، أو يجعل عقله عيارا عليها، فما أدركه أقر به، وما لم يدركه نفاه، فهو من أجهل الجاهلين، ولله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر.

وقال رحمه الله في موضع آخر من هذا الكتاب:

فصل

قد شهدت الفطرة والعقول بأن للعالم ربا قادرا حليما عليما رحيما، كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعباده، مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم، الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح، وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم، المصلح لشأنهم، وترك الضار المفسد لهم، وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء عليما.

وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية، بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك، وإعلامهم جميع ما يعلمونه، وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم، حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك، والمعنى الذي قصدوه منه، ولا يأمرون رعيتهم بأمر، ولا يضربون عليهم بعثا 1، ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه، وغايته ومدته، بل لا تتصرف بهم PageV01P017

الأحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه، ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين، فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين، الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا.

فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها، وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه، وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله، ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده، وعلى 1 حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته، وهل في قوى المخلوقات ذلك؟ بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।