الإسلام تقي الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره1 فهو كافر.
والوهابية على مذهب أحمد رحمه الله.
وأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه، فدعوى مجردة، اللهم إلا إجماع عباد القبور، وأولئك ليسوا من أهل الإسلام، فضلا عن أن يجمعوا على الأحكام.
وأما قوله: (وهم لم يجوزوا لأحد أن يقلد مجتهدا من أئمة المسلمين) .
فأقول: هذا كذب على الوهابية، وإن وجد هذا في بعض الكتب لمن هو على مذهب الوهابية في تجريد التوحيد، وإخلاص العبادة لله، ممن ينسبه هؤلاء إلى الوهابية، فنسبته إلى الشيخ محمد وأتباعه من الكذب عليهم.
وكذلك قوله: (وجوزا لكل أحد أن يستنبط من القرآن ما استطاع أن يستنبط ... ) إلى آخره.
فهذه كلها من الأوضاع المكذوبة على الوهابية. PageV01P354
ثم ذكر الإجماع، وأنه: اتفاق المجتهدين. وأن الإجماع ينعقد في كل عصر، لأن الحوادث تحدث في كل يوم بالأمور التي لم يصرح بحكمها الكتاب والسنة.
وهذا مما يعلم كل أحد غلطه في ذلك، وتخبيطه فيه، فلا فائدة في الجواب عنه.
فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس
...
فصل1
ثم قال العراقي: (الوهابية ونفيها للقياس: إن الوهابية كما أنكروا الإجماع، كذلك أنكروا القياس ... ) إلى آخر ما قال.
فأقول: وهذا أيضا من نمط ما قبله من الكذب والزور. فإن الوهابية لا ينكرون القياس مطلقا، وفيه تفصيل.
لكن ذكر صاحب "الدين الخالص" من ذلك ما أوجب لهؤلاء أن ينسبوا إلى الوهابية ما يقوله "صديق" وليس ما قاله مطلقا يقول به الوهابية، بل لهم فيه تفصيل، ليس هذا موضع ذكره، إذ المقصود نفي ما يدعيه من الكذب على الوهابية.
ثم قال: (ومن العجب أن الوهابية لأجل تخطئة PageV01P356
المجتهدين في قبولهم القياس جعلت تعبث بكلام الله تعالى، فتصرف الآيات القرآنية عن معانيها الصحيحة، مأولة إياها بما يوافق هواها، مع أنها لا تأول من الآيات ما يلزم من ظاهره النقص على الله تعالى، والمحال، كآية الاستواء، واليدين والوجه، وتقول: إن المجتهدين عاملون بآرائهم مع أنها تجوز حتى للجهلة الرعاع من ذوي نحلتها أن يفسروا كلام الله بحسب أفهامهم القاصرة) .
والجواب أن نقول: هذا كذب على الوهابية، فإنهم من أعظم الناس تعظيما لكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهتهم بالعبث بكتاب الله ظلم وعدوان، وإلى الله المرجع، وإليه التحاكم {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] .
بل الوهابية يضعون الآيات القرآنية في معانيها الصحيحة، ويسيرون على منهاج أئمة التفسير، ولا يؤولونها على ما يوافق أهواءهم، بل يستدلون بالآيات النازلة في المشركين على تكفير من فعل كما يفعله الكفار، من الإشراك بالله، والكفر به، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وأما قوله: (مع أنها لا تؤول من الآيات ما يلزم من ظاهره النقص على الله تعالى، والمحال كآية الاستواء واليد والوجه) .
فأقول: نعم لا يتأولون الآيات والأحاديث النبوية، فيصرفونها عن ظاهرها، وعما اقتضته من إثبات صفات الكمال، ونعوت الجلال، لأجل ما يزعمه أعداء الله من أنه يلزم من ظاهرها النقص على الله والمحال، فإن ما أثبته الله ورسوله من الاستواء والوجه واليدين وغير ذلك من الصفات: وصف كمال ونعوت جلال، لا وصف نقص. بل من أثبت ذاتا مجردة عن أوصاف الكمال فقد تنقصه غاية التنقص، وشبهه بالجمادات، ومثله بأنقص المعقولات الذهنية، وجعله دون الموجودات الخارجية.