الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق
/ ١٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في منشأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل في طلب الشيخ رحمه الله للعلم ومبدأ دعوته
  4. فصل في حال الناس في نجد وغيرها قبل دعوة الشيخ
  5. فصل في حقيقة دعوة الشيخ وأنها سلفية
  6. فصل في نقض تعيير الملحد بسكنى بلاد مسيلمة
  7. فصل في فرية الملحد على الشيخ بأنه يطمح للنبوة
  8. فصل في رد فرية بأنهم خوارج
  9. فصل في رد فرية الملحد في تنقص الأنبياء والصالحين
  10. فصل في رد فرية الملحد على كتاب (كشف الشبهات)
  11. فصل في كيد الدولة التركية المصرية ورد الله له
  12. فصل في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  13. فصل في بيان أن دعوة الشيخ ليس فيها من مقالات الخوارج شيء
  14. فصل في ذكر بعض مفتريات الملحد
  15. فصل في الدولة السعودية القائمة الآن
  16. فصل في كيد الدولة العثمانية
  17. فصل في فرية الملحد أن الشيخ يريد النبوة
  18. فصل في بيان جهمية الملحد وسنية الشيخ
  19. فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة
  20. فصل في مفتريات الملحد، وردها
  21. فصل في زعم الملحد أن إثبات الصفات تجسيم
  22. فصل في بيان كلام الملحد في الجسم، وزيغه
  23. فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم
  24. فصل في الإشارة إلى السماء، وإنكار الملحد ذلك
  25. فصل في إنكار الملحد للنزول
  26. فصل في تأويل الملحد للإشارة والمعراج
  27. فصل في تأليه الملحد للعقل، وزعمه أن النقل يؤدي إلى الضلال
  28. فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  29. فصل في فرية الملحد عليهم بنفي الإجماع
  30. فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس
  31. فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين
  32. فصل في حكم أهل الأهواء
  33. فصل في تناقض العراقي وكلامه في الجهمية
  34. فصل في حكم التوسل والإستغاثة والزيارة والشرك
  35. فصل في بيان جهل الملحد بمعنى العبادة
  36. فصل في أنواع الشرك، وجهل الملحد بها
  37. فصل في بيان سبب شرك الجاهلية
  38. فصل في بيان أن الإستغاثة من الدعاء
  39. فصل في التوسل
  40. فصل في الإستغاثة الشركية
  41. فصل في الإستغاثة بالأنبياء
  42. فصل في آية: {وأبتغوا إليه الوسيلة}
  43. فصل في آية: {أيهم أقرب}
  44. فصل في آية: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}
  45. فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}
  46. فصل في آية: {لا يملكون الشفاعة}
  47. فصل في حديث: "أسألك بحق السائلين"
  48. فصل في حديث: "أغفر لأمي فاطمة بحق نبيك"
  49. فصل في حديث الضرير
  50. فصل في المنام والإستسقاء
  51. فصل في إستسقاء عمر بالعباس
  52. فصل في الفرق بين الحي والميت في التوسل
  53. فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم
  54. فصل في الإستغاثة وقصة هاجر
  55. فصل الإستغاثة وشفاعة القيامة
  56. فصل في حديث: "يا عباد الله احبسوا"
  57. فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته
  58. فصل في دلالة ظاهر نداء المشرك غير الله
  59. فصل في عقيدة أهل السنة في الصفات
  60. فصل في زيارة القبور الشركية، والشفاعة
  61. فصل في عبادة القبور
  62. فصل في شد الرحال إلى القبور
  63. فصل في مزاعم للملحد، وردها
  64. فصل في النذر لغير الله
  65. فصل في بيان الركوب إلى النصارى واتخاذهم أولياء

أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق، وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله آمر به وإن لم يطعه1 الناس، فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس2 موقوفا على وجودنا3 [فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا] 4، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه.

فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له، ليس مؤثرا فيه.

فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي، وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه.

والثاني: الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير PageV01P332

مفتقر في وجوده إلى العلم به، كعلمنا بوحدانية الله تعالى، وأسمائه وصفاته، وصدق رسوله، وملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به، وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا.. ثم ذكر كلاما طويلا.

ثم قال رحمه الله: فإن قيل: فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا في أصله، لكن يكون تقديما له على أدلة عقلية، فلا بد من بيان الموجب لتقديم الشرع.

قيل: الجواب من وجوه:

أحدها: أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه العقليات المحدثة في الإسلام ليس

تقديما له على أصله الذي يتوقف العلم بصحة1 الشرع عليه، وقد حصل، فإنا إنما2 ذكرنا في هذا المقام بيان3 بطلان من يزعم أنه يقدم العقل على الشرع المعارض له، وذكرنا أن الواجب تقديم ما قام4 الدليل على صحته مطلقا.

الجواب الثاني: أن نقول: الشرع قول المعصوم الذي قام الدليل على صحته، وهذه الطرق لم يقم دليل على صحتها، فلا يعارض ما علمت صحته بما لم تعلم صحته.

الجواب الثالث: أن نقول: بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة في العقل، وصحة الشرع مبنية على إبطالها لا على صحتها، فهي باطلة بالعقل وبالشرع، والقائل بها مخالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا: {لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك:10] ، وهكذا شأن جميع بدع PageV01P334

المخالفين لنصوص الأنبياء، فإنها مخالفة للسمع والعقل، فكيف ببدع الجهمية المعطلة التي هي في الأصل من كلام المكذبين للرسل.

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل، وأن الشرع لا يتم إلا بإبطالها، مبسوط في غير هذا الموضع. انتهى.

والمقصود أن ما ذكره هذا العراقي الملحد في أوراقه هو كلام الرازي. وكتاب "موافقة العقل الصحيح للنقل الصريح" من أوله إلى آخره في بطلان هذه المقدمات التي ذكرها، وبيان مخالفتها للشرع، فالمصير إليها، والاعتماد عليها: اعتماد ومصير إلى مذهب الجهمية.

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।