أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق، وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله آمر به وإن لم يطعه1 الناس، فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس2 موقوفا على وجودنا3 [فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا] 4، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه.
فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له، ليس مؤثرا فيه.
فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي، وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه.
والثاني: الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير PageV01P332
مفتقر في وجوده إلى العلم به، كعلمنا بوحدانية الله تعالى، وأسمائه وصفاته، وصدق رسوله، وملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به، وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا.. ثم ذكر كلاما طويلا.
ثم قال رحمه الله: فإن قيل: فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا في أصله، لكن يكون تقديما له على أدلة عقلية، فلا بد من بيان الموجب لتقديم الشرع.
قيل: الجواب من وجوه:
أحدها: أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه العقليات المحدثة في الإسلام ليس
تقديما له على أصله الذي يتوقف العلم بصحة1 الشرع عليه، وقد حصل، فإنا إنما2 ذكرنا في هذا المقام بيان3 بطلان من يزعم أنه يقدم العقل على الشرع المعارض له، وذكرنا أن الواجب تقديم ما قام4 الدليل على صحته مطلقا.
الجواب الثاني: أن نقول: الشرع قول المعصوم الذي قام الدليل على صحته، وهذه الطرق لم يقم دليل على صحتها، فلا يعارض ما علمت صحته بما لم تعلم صحته.
الجواب الثالث: أن نقول: بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة في العقل، وصحة الشرع مبنية على إبطالها لا على صحتها، فهي باطلة بالعقل وبالشرع، والقائل بها مخالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا: {لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك:10] ، وهكذا شأن جميع بدع PageV01P334
المخالفين لنصوص الأنبياء، فإنها مخالفة للسمع والعقل، فكيف ببدع الجهمية المعطلة التي هي في الأصل من كلام المكذبين للرسل.
والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل، وأن الشرع لا يتم إلا بإبطالها، مبسوط في غير هذا الموضع. انتهى.
والمقصود أن ما ذكره هذا العراقي الملحد في أوراقه هو كلام الرازي. وكتاب "موافقة العقل الصحيح للنقل الصريح" من أوله إلى آخره في بطلان هذه المقدمات التي ذكرها، وبيان مخالفتها للشرع، فالمصير إليها، والاعتماد عليها: اعتماد ومصير إلى مذهب الجهمية.