وإما إن كانا جميعا ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم، سواء كان سمعيا أو عقليا.
ولا جواب عن هذا، إلا أن يقال: الدليل السمعي لا يكون قطعيا، وحينئذ فيقال: هذا مع كونه باطلا فإنه لا ينفع، فإنه على هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكونه قطعيا لا لكونه عقليا، ولا لكونه أصلا للسمع، وهؤلاء جعلوا عمدتهم في التقديم كون العقل هو الأصل للسمع، وهذا باطل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وإذا قدر أنه لم يتعارض قطعي وظني، لم ينازع عاقل في تقديم القطعي، لكن كون السمعي لا يكون3 قطعيا دونه خرط القتاد. PageV01P328
وأيضا فإن الناس متفقون على أن كثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه، كإيجاب1 العبادات، وتحريم الفواحش، والظلم وتوحيد الصانع، وإثبات المعاد، وغير ذلك.
وحينئذ فلو قال قائل: إذا قام الدليل القطعي على مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم هذا السمعي قدح في أصله، وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم بالاضطرار أنه جاء به، وهذا هو الكفر الصريح، فلا بد لهم من جواب عن هذا.
والجواب عنه: أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا.
فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي. ومثل هذا الغلط2 يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديرا يلزم منه لوازم، فيثبتون تلك اللوازم، ولا يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعا، والتقدير3 الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة، كما في قوله تعالى: {لو PageV01P329
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ثم ذكر كلاما إلى أن قال:
وبه يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي، والجزم بتقديم العقلي، معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء.
وحينئذ فنقول: الجواب من وجوه:
أحدها: أن قوله: (إذا تعارض النقل والعقل) إما أن يريد به القطعيين، فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ.
وإما أن يريد به الظنيين، فالمقدم هو الراجح مطلقا.
وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي، فالقطعي هو المقدم مطلقا، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا، لا لكونه عقليا.
فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ.
الوجه الثاني: أن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة، إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعى أخرى، فأيهما1 كان قطعيا قدم، PageV01P330
وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم.
فدعوى المدعي أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقا، أو السمعي1 مطلقا، أو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين: دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ريب فيه.
الوجه الثالث: قوله: (إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل، فيكون طعنا2 فيه) غير مسلم. وذلك لأن قوله: (إن العقل أصل للنقل) إما أن يريد3 به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر. أو أصل في علمنا بصحته. والأول لا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت، سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس PageV01P331