من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص، أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كالخوارج والوعيدية والمرجئة والإمامية وغيرهم، بخلاف بدعة الجهمية، والفلاسفة، فإنها مبنية على ما يقرون هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء.
ثم ذكر طريقة أهل التبديل وطريقة أهل التجهيل، وطريقة أهل التحريف والتأويل، وقد تقدم منه طرفا إلى أن قال:
وإجماع الأمر أن الأدلة نوعان: شرعية وعقلية.
فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم، من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات، يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم: إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، أو يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه، بل تكلموا بما يخالفه من غير بيان منهم.
والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من1 الجهال بمعانبي النصوص2 يقولون: إن الأنبياء –والسلف الذين اتبعوا الأنبياء- لم يعرفوا معاني هذه النصوص التي PageV01P325
قالوها والتي بلغوها عن الله، أو إن1 الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس، فهؤلاء الطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولنا، ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل، وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدون في تأويل كلام الأنبياء الذين لم يبينوا به مرادهم، أو أنا عرفنا الحق بعقولنا، وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها، كما لم يعرفوا وقت الساعة، ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها، ولا فهم لمعانيها، أو يقولون: هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات، وعن فهم السمعيات، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات، ولا يفهمون السمعيات، ثم ذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، ثم قال:
والمقصود هنا الكلام على قول القائل: (إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ... ) إلى آخره كما تقدم.
والكلام على هذه الجملة بني على ما في مقدمتها من التلبيس، فإنها مبنية على مقدمات:
أولها: ثبوت تعارضهما. PageV01P326
والثانية: انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة.
والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة.
والمقدمات الثلاث باطلة. وبيان ذلك بتقديم أصل وهو أن يقال:
إذا قيل: تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما1 أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا2 عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة.
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم3 الجمع بين النقيضين، وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن PageV01P327
لا يكون مدلولاهما1 متناقضين، فأما مع2 تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين.
وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر، فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين.