ثم قال الملحد: (وإذا رد عليهم بالبراهين العقلية، وأثبت لهم أن ذلك مناف للألوهية عند العقل، قالوا في الجواب: لا مجال للعقل الحقير البشري في مثل هذه الأمور التي طورها فوق طور العقل، فأشبهوا في ذلك النصارى في دعوى التثليث..) إلى آخره.
والجواب أن يقال: إن هذه البراهين التي تزعمون أنها عقلية إنما هي شبه خيالية مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أنها شبه
سوفسطائية لا براهين يقينية عقلية، ودعواه أن من نفاها قد شابه في ذلك النصارى. والنصارى عليهم لعنة الله، إنما نزعوا إلى ما نزعوا إليه من أمر التثليث إنما هو بمجرد عقولهم ونتائج قياساتهم وتركهم ما أنزله الله في كتبه على ألسنة رسله وبغلوهم في أنبيائهم كما غلوتم أنتم في الأنبياء والأولياء والصالحين، فأنتم الذين أشبهتم النصارى في دعوى التثليث، فإنهم إنما أثبتوا ذلك بمجرد معقولاتهم ونتائج قياساتهم وقدموا حكم العقل على النقل الذي أنزله الله في كتبه وعلى ألسنة رسله، وأنتم نفيتم ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله من إثبات صفات كماله ونعوت جلاله بمجرد معقولاتكم ونتائج قياساتهم ونبذتم كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهوركم، وزعمتم أن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين وإنما يقيد اليقين نتائج عقول الملاحدة التي هي نحانة الأفكار وزبالة الأذهان وريح المقاعد، فمن أشباه النصارى حينئذ إن كنتم تعلمون؟!.
فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
...
فصل
ثم قال العراقي: (لا ريب أنه إذا تعارض العقل والنقل أول1 النقل بالعقل، إذ لا يمكن حينئذ الحكم بثبوت مقتضى كل منهما، لما يلزم عنه من اجتماع النقيضين، ولا بانتفاء2 ذلك لاستلزامه ارتفاع النقيضين، لكن بقي أن يقدم النقل على العقل، أو العقل على النقل، والأول باطل؛ لأنه إبطال للأصل بالفرع وإيضاحه: أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل، وذلك لأن إثبات الصانع، ومعرفة النبوة، وسائر ما يتوقف صحة النقل عليه لا يتم إلا بطريق العقل، فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه، فإذا قدم على العقل وحكم بثبوت مقتضاه وحده، فقد أبطل الأصل بالفرع، ويلزم منه إبطال الفرع أيضا، إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه، فلا يقطع بصحة النقل، فلزم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل PageV01P317
عدم صحته، وإذا كان تصحيح الشيء منجرا1 إلى إفساده كان مناقضا لنفسه، فكان باطلا، فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق، فقد تعين2 تقديم العقل على النقل، وهو المطلوب) .
والجواب أن نقول: إذا تعارض النقل والعقل، وجب تقديم النقل، لأن العقل مصدق للنقل في كل ما أخبر به، والنقل لم يصدق العقل في كل3 ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل، فالواجب رد ما اشتبه4 إلى نصوص الكتاب والسنة، ولا يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقول من يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح، فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ونعارض5 كلام من يقول ذلك بنظره6.