الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق
/ ১৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في منشأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل في طلب الشيخ رحمه الله للعلم ومبدأ دعوته
  4. فصل في حال الناس في نجد وغيرها قبل دعوة الشيخ
  5. فصل في حقيقة دعوة الشيخ وأنها سلفية
  6. فصل في نقض تعيير الملحد بسكنى بلاد مسيلمة
  7. فصل في فرية الملحد على الشيخ بأنه يطمح للنبوة
  8. فصل في رد فرية بأنهم خوارج
  9. فصل في رد فرية الملحد في تنقص الأنبياء والصالحين
  10. فصل في رد فرية الملحد على كتاب (كشف الشبهات)
  11. فصل في كيد الدولة التركية المصرية ورد الله له
  12. فصل في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  13. فصل في بيان أن دعوة الشيخ ليس فيها من مقالات الخوارج شيء
  14. فصل في ذكر بعض مفتريات الملحد
  15. فصل في الدولة السعودية القائمة الآن
  16. فصل في كيد الدولة العثمانية
  17. فصل في فرية الملحد أن الشيخ يريد النبوة
  18. فصل في بيان جهمية الملحد وسنية الشيخ
  19. فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة
  20. فصل في مفتريات الملحد، وردها
  21. فصل في زعم الملحد أن إثبات الصفات تجسيم
  22. فصل في بيان كلام الملحد في الجسم، وزيغه
  23. فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم
  24. فصل في الإشارة إلى السماء، وإنكار الملحد ذلك
  25. فصل في إنكار الملحد للنزول
  26. فصل في تأويل الملحد للإشارة والمعراج
  27. فصل في تأليه الملحد للعقل، وزعمه أن النقل يؤدي إلى الضلال
  28. فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  29. فصل في فرية الملحد عليهم بنفي الإجماع
  30. فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس
  31. فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين
  32. فصل في حكم أهل الأهواء
  33. فصل في تناقض العراقي وكلامه في الجهمية
  34. فصل في حكم التوسل والإستغاثة والزيارة والشرك
  35. فصل في بيان جهل الملحد بمعنى العبادة
  36. فصل في أنواع الشرك، وجهل الملحد بها
  37. فصل في بيان سبب شرك الجاهلية
  38. فصل في بيان أن الإستغاثة من الدعاء
  39. فصل في التوسل
  40. فصل في الإستغاثة الشركية
  41. فصل في الإستغاثة بالأنبياء
  42. فصل في آية: {وأبتغوا إليه الوسيلة}
  43. فصل في آية: {أيهم أقرب}
  44. فصل في آية: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}
  45. فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}
  46. فصل في آية: {لا يملكون الشفاعة}
  47. فصل في حديث: "أسألك بحق السائلين"
  48. فصل في حديث: "أغفر لأمي فاطمة بحق نبيك"
  49. فصل في حديث الضرير
  50. فصل في المنام والإستسقاء
  51. فصل في إستسقاء عمر بالعباس
  52. فصل في الفرق بين الحي والميت في التوسل
  53. فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم
  54. فصل في الإستغاثة وقصة هاجر
  55. فصل الإستغاثة وشفاعة القيامة
  56. فصل في حديث: "يا عباد الله احبسوا"
  57. فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته
  58. فصل في دلالة ظاهر نداء المشرك غير الله
  59. فصل في عقيدة أهل السنة في الصفات
  60. فصل في زيارة القبور الشركية، والشفاعة
  61. فصل في عبادة القبور
  62. فصل في شد الرحال إلى القبور
  63. فصل في مزاعم للملحد، وردها
  64. فصل في النذر لغير الله
  65. فصل في بيان الركوب إلى النصارى واتخاذهم أولياء

ثم قال الملحد: (وإذا رد عليهم بالبراهين العقلية، وأثبت لهم أن ذلك مناف للألوهية عند العقل، قالوا في الجواب: لا مجال للعقل الحقير البشري في مثل هذه الأمور التي طورها فوق طور العقل، فأشبهوا في ذلك النصارى في دعوى التثليث..) إلى آخره.

والجواب أن يقال: إن هذه البراهين التي تزعمون أنها عقلية إنما هي شبه خيالية مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أنها شبه

سوفسطائية لا براهين يقينية عقلية، ودعواه أن من نفاها قد شابه في ذلك النصارى. والنصارى عليهم لعنة الله، إنما نزعوا إلى ما نزعوا إليه من أمر التثليث إنما هو بمجرد عقولهم ونتائج قياساتهم وتركهم ما أنزله الله في كتبه على ألسنة رسله وبغلوهم في أنبيائهم كما غلوتم أنتم في الأنبياء والأولياء والصالحين، فأنتم الذين أشبهتم النصارى في دعوى التثليث، فإنهم إنما أثبتوا ذلك بمجرد معقولاتهم ونتائج قياساتهم وقدموا حكم العقل على النقل الذي أنزله الله في كتبه وعلى ألسنة رسله، وأنتم نفيتم ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله من إثبات صفات كماله ونعوت جلاله بمجرد معقولاتكم ونتائج قياساتهم ونبذتم كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهوركم، وزعمتم أن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد اليقين وإنما يقيد اليقين نتائج عقول الملاحدة التي هي نحانة الأفكار وزبالة الأذهان وريح المقاعد، فمن أشباه النصارى حينئذ إن كنتم تعلمون؟!.

فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل

...

فصل

ثم قال العراقي: (لا ريب أنه إذا تعارض العقل والنقل أول1 النقل بالعقل، إذ لا يمكن حينئذ الحكم بثبوت مقتضى كل منهما، لما يلزم عنه من اجتماع النقيضين، ولا بانتفاء2 ذلك لاستلزامه ارتفاع النقيضين، لكن بقي أن يقدم النقل على العقل، أو العقل على النقل، والأول باطل؛ لأنه إبطال للأصل بالفرع وإيضاحه: أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل، وذلك لأن إثبات الصانع، ومعرفة النبوة، وسائر ما يتوقف صحة النقل عليه لا يتم إلا بطريق العقل، فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه، فإذا قدم على العقل وحكم بثبوت مقتضاه وحده، فقد أبطل الأصل بالفرع، ويلزم منه إبطال الفرع أيضا، إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه، فلا يقطع بصحة النقل، فلزم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل PageV01P317

عدم صحته، وإذا كان تصحيح الشيء منجرا1 إلى إفساده كان مناقضا لنفسه، فكان باطلا، فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق، فقد تعين2 تقديم العقل على النقل، وهو المطلوب) .

والجواب أن نقول: إذا تعارض النقل والعقل، وجب تقديم النقل، لأن العقل مصدق للنقل في كل ما أخبر به، والنقل لم يصدق العقل في كل3 ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل، فالواجب رد ما اشتبه4 إلى نصوص الكتاب والسنة، ولا يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقول من يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح، فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ونعارض5 كلام من يقول ذلك بنظره6.

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।