الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق
/ ১৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في منشأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل في طلب الشيخ رحمه الله للعلم ومبدأ دعوته
  4. فصل في حال الناس في نجد وغيرها قبل دعوة الشيخ
  5. فصل في حقيقة دعوة الشيخ وأنها سلفية
  6. فصل في نقض تعيير الملحد بسكنى بلاد مسيلمة
  7. فصل في فرية الملحد على الشيخ بأنه يطمح للنبوة
  8. فصل في رد فرية بأنهم خوارج
  9. فصل في رد فرية الملحد في تنقص الأنبياء والصالحين
  10. فصل في رد فرية الملحد على كتاب (كشف الشبهات)
  11. فصل في كيد الدولة التركية المصرية ورد الله له
  12. فصل في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  13. فصل في بيان أن دعوة الشيخ ليس فيها من مقالات الخوارج شيء
  14. فصل في ذكر بعض مفتريات الملحد
  15. فصل في الدولة السعودية القائمة الآن
  16. فصل في كيد الدولة العثمانية
  17. فصل في فرية الملحد أن الشيخ يريد النبوة
  18. فصل في بيان جهمية الملحد وسنية الشيخ
  19. فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة
  20. فصل في مفتريات الملحد، وردها
  21. فصل في زعم الملحد أن إثبات الصفات تجسيم
  22. فصل في بيان كلام الملحد في الجسم، وزيغه
  23. فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم
  24. فصل في الإشارة إلى السماء، وإنكار الملحد ذلك
  25. فصل في إنكار الملحد للنزول
  26. فصل في تأويل الملحد للإشارة والمعراج
  27. فصل في تأليه الملحد للعقل، وزعمه أن النقل يؤدي إلى الضلال
  28. فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  29. فصل في فرية الملحد عليهم بنفي الإجماع
  30. فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس
  31. فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين
  32. فصل في حكم أهل الأهواء
  33. فصل في تناقض العراقي وكلامه في الجهمية
  34. فصل في حكم التوسل والإستغاثة والزيارة والشرك
  35. فصل في بيان جهل الملحد بمعنى العبادة
  36. فصل في أنواع الشرك، وجهل الملحد بها
  37. فصل في بيان سبب شرك الجاهلية
  38. فصل في بيان أن الإستغاثة من الدعاء
  39. فصل في التوسل
  40. فصل في الإستغاثة الشركية
  41. فصل في الإستغاثة بالأنبياء
  42. فصل في آية: {وأبتغوا إليه الوسيلة}
  43. فصل في آية: {أيهم أقرب}
  44. فصل في آية: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}
  45. فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}
  46. فصل في آية: {لا يملكون الشفاعة}
  47. فصل في حديث: "أسألك بحق السائلين"
  48. فصل في حديث: "أغفر لأمي فاطمة بحق نبيك"
  49. فصل في حديث الضرير
  50. فصل في المنام والإستسقاء
  51. فصل في إستسقاء عمر بالعباس
  52. فصل في الفرق بين الحي والميت في التوسل
  53. فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم
  54. فصل في الإستغاثة وقصة هاجر
  55. فصل الإستغاثة وشفاعة القيامة
  56. فصل في حديث: "يا عباد الله احبسوا"
  57. فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته
  58. فصل في دلالة ظاهر نداء المشرك غير الله
  59. فصل في عقيدة أهل السنة في الصفات
  60. فصل في زيارة القبور الشركية، والشفاعة
  61. فصل في عبادة القبور
  62. فصل في شد الرحال إلى القبور
  63. فصل في مزاعم للملحد، وردها
  64. فصل في النذر لغير الله
  65. فصل في بيان الركوب إلى النصارى واتخاذهم أولياء

فإن قال نافي الصفات: أنا لا أثبت شيئا منها. قال له: أنت أبهمت الأسماء، فأنت تقول: هو حي عليم، ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسما. وتقول: إنه هو ليس PageV01P263

بجسم، فإذا جاز أن تثبت مسمى هذه الأسماء ليس بجسم مع أن هذا ليس معقولا1 لك2 جاز لي أن أثبت موصوفا بهذه الصفات وإن كان هذا غير معقول لي.

فإن قال الملحد: أنا أنفي الأسماء والصفات، قيل له: إما أن تقر بأن هذا العالم المشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله، أو تقول: إنه قديم أزلي واجب الوجود بنفسه عن الصانع، فإن قلت بالأول فصانعه إن قلت هو جسم وقعت فيما نفيته، وإن قلت ليس بجسم فقد أثبت فاعلا صانعا للعالم ليس بجسم، وهذا لا يعقل في الشاهد، فإن أثبت خالقا فاعلا ليس بجسم وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسما كان لمنازعك أن يقول هو حي عليم ليس بجسم وإن كان لا يعرف حيا عالما إلا جسما، بل لزمك أن تثبت له من الأسماء والصفات ما يناسبه.

وإن قال الملحد: بل هذا المشهود قديم واجب بنفسه غني عن الصانع فقد أثبت واجبا بنفسه، قديما أزليا، هو جسم حامل الأعراض، متحيز في الجهات، تقوم به الأكوان، وتحله الحوادث والحركات، وله أبعاض وأجزاء، فكان ما فر منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله PageV01P264

وما هو أبعد منه، ولم يستفد بذلك الإنكار إلا جحد الخالف وتكذيب رسله، ومخالفة صريح المعقول1، والضلال المبين، الذي هو منتهى ضلال الضالين، وكفر الكافرين.

فقد تبين أن قول من نفى الصفات أو شيئا منها لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحد أن يستدل به، بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم، لأنه لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه.

وإذا كان اللازم في الموضعين واحدا وما أجاب هو به أمكن المنازع أن يجيب مثله لم يكن أن يثبت شيئا، وينفي شيئا على هذا التقدير، وإذا انتهى إلى التعطيل المحض كان ما لزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم نفاه، فعلم أن مثل الاستدلال على النفي بما2 يستلزم التجسيم لا يسمن ولا يغني من جوع. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

وأما قوله: (نعم إن الجسم يرى بالأبصار كما قال، PageV01P265

ولكن إثبات الجسم له تعالى بهذا المعنى تنزيل له سبحانه منزلة مخلوقاته مما ينافي ألوهيته) .

فيقال: قد تقدم أنا لا نثبت الجسمية بهذا المعنى، لأن إثبات الصفات لا تستلزم الجسمية، لأن الموصوف بها ليس بجسم، وقد تقدم بيان ذلك وأن إثباتها ليس بنقص يجب تنزيه الله عنه بالعقل والنقل، مع أنا لا نسلم أن الجسم بهذه الأوضاع الاصطلاحية الحادثة مجمع على صحته عند العقلاء، بل قد تنازعوا في ذلك مع مخالفته لصريح اللغة، فإن الجسم معناه في لغة العرب هو: البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه. فلا يقال للهواء1 جسم لغة ولا للنار، ولا للماء، فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا.

وأما قوله: (أما عقلا فلأن الرؤية كما تحقق في علم البصر إنما تتم بوقوع أشعة النور على سطح المرئي وانعكاسها عنه إلى البصر، فيلزم منه كون المرئي ذا سطح، وذلك يستدعي تركيبه من أجزاء ... ) إلى آخره.

فالجواب أن يقال: هذا العقل فاسد بالعقل والنقل. أما فساده بالعقل: فلأنه ليس في المعقول أن كل مرئي لا PageV01P266

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।