فصل في مفتريات الملحد، وردها
...
فصل
قال العراقي: (قد آن لنا أن نذكر ههنا خلاصة ما تمذهبت به الفرقة المارقة الوهابية1 من الأباطيل، ثم نتكلم عليها في المباحث الآتية بما يردها ويدحض حجتها. فنقول:
قد اشتملت عقيدتهم الباطلة على أمور:
الأول: إثبات الوجه، واليد والجهة للبارئ سبحانه، وجعله جسما ينزل ويصعد.
الثاني: تقديم النقل على العقل، وعدم جواز الرجوع إليه في الأمر الدينية.
الثالث: نفي الإجماع وإنكاره.
الرابع: نفي القياس.
الخامس: عدم جواز التقليد للمجتهدين من أئمة الدين، وتكفير من قلدهم. PageV01P208
السادس: تكفيرهم لكل من خالفهم من المسلمين.
السابع: النهي عن التوسل إلى الله تعالى بالرسول أو بغيره من الأولياء والصالحين.
الثامن: تحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
التاسع: تكفير من حلف بغير الله وعده مشركا.
العاشر: تكفير من نذر لغير الله، أو ذبح عند مراقد الأنبياء والصالحين) .
فالجواب أن نقول: نعم قد اشتملت عقيدة الوهابية على إثبات الوجه واليد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، كما هو معروف مشهور في عقائدهم، وفيما صنفوه من الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدع، وذكرنا من ذلك طرفا فيما تقدم.
وأما لفظ الجهة، وجعله سبحانه وتعالى جسما فهذا من الكذب على الوهابية وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا، وفيه بحث وتفصيل.
وأما كونه تعالى ينزل ويصعد فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة أحاديث النزول، وقد تقدم الكلام على ذلك، وهو مما نعتقده وندين الله به على ما يليق بجلاله وعظمته، ولو كره الكافرون.
وأما قوله الثاني: تقدم النقل على العقل.
فأقول: وهذا أيضا مما ندين الله به، ونعتقده، ومن لم يقدم النقل على العقل فما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومع ذلك نقول: إن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإن اختلفا فالعقل إما فاسد، أو النقل غير صحيح ولا صريح.
وأما عدم جواز الرجوع إليه في الأمور الدينية فما ذاك إلا لمخالفة النقل الصحيح الصريح، وأما إذا وافق النقل فلا مانع من جوازه عندنا، بل نعتقد ذلك ونعتمده.
وقوله: الثالث نفي الإجماع وإنكاره.
فأقول هذا كذب فإنا نعتقد أنه الأصل الثالث، وأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن ننكر إجماع عباد القبور، وأفراخ المتفلسفة، وأنباط الفرس والروم، ومن نحا نحوهم، وحذا حذوهم1، وأيضا ننكر دعوى الإجماع على أن الاجتهاد قد انقطع، وأن التقليد واجب.
وقوله: الرابع نفي القياس. PageV01P210
فأقول: أما نفي القياس مطلقا من الكذب، فإنه فيه ما هو صحيح، وفيه ما هو باطل.
وقوله: الخامس عدم جواز التقليد للمجتهدين من أئمة الدين وتكفير من قلدهم.
فأقول: وهذا أيضا من الكذب على الوهابية، فإنهم كانوا على مذهب أحمد بن حنبل1، ولكن ربما يوجد ذلك في كتب بعض من ينسبونه هؤلاء إليهم، لاعتقاده أنهم على الحق، وأنهم مخالفون لعباد القبور، ولأهل الأهواء من أهل البدع، كما قد يوجد ذلك في كتب صديق الهندي وغيره.
وقوله: السادس تكفيرهم كل من خالفهم من المسلمين.
فأقول: وهذا أيضا كذب على الوهابية، فإنهم لا يكفرون المسلمين، وإنما يكفرون من كفر الله ورسوله، وأهل العلم من غلاة عباد القبور، وغلاة الجهمية، وغلاة القدرية والمجبرة وغلاة الروافض وغلاة المعتزلة وغيرهم، ممن كفره السلف الصالح بعد قيام الحجة. PageV01P211