تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم" رواه الترمذي وقال: غريب1.
وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا {وما كان PageV01P169
ربك نسيا} " رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني1 إلى آخر الباب، ثم قال:
باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، والترغيب في ذلك، وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك.
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقال رجل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" صححه الترمذي2. PageV01P170
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قيل: ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى" إلى آخر الباب.
وله مصنفات ورسائل مملوءة بكلام الأئمة المهتدين، والعلماء المجتهدين، وله مختصر "ألشرح الكبير" و"الإنصاف" على مذهب أحمد، ولكن الهوى يعمي ويصم.
وأما قوله: (وتغافل عما جاء به كتاب الله من قوله {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية) .
فالجواب أن نقول: إن اتباع سبيل المؤمنين لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله، والإجماع لا يخالف ما أمر الله به ورسوله، فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله لم يكن من المؤمنين، واتباع سبيل المؤمنين، هو تقديم كتاب الله وسنة رسوله على قول كل أحد كائنا من كان.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان".
وقد اتبع رحمه الله سبيل المؤمنين، فكان على ما كان عليه السلف الصالح، والأئمة المهتدون في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وباب العمل والعبادة لا يخالفهم في كل ذلك، لكن من خرج عن سبيلهم، وعدل عن منهاجهم، كالجهمية والمعتزلة وغلاة عبادة القبور. وكان في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما هو مشهور في الرسالة التي اختصرت لأهل مكة، قال:
ولا ننكر1 على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، كالرافضة والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ، ولا مخصص، ولا معارض بأقوى منه، PageV01P172
وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به، وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد، وإن خالف مذهب الحنابلة، ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض إلا إذا اطلعنا1 على نص جلي كذلك مخالف لمذهب بعض الأئمة وكانت المسألة مما يحصل بها2 شعار ظاهر كإمام الصلاة، فنأمر الحنفي والمالكي مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، وشتان بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أمرناهم للنص، وإن خالف المذهب، وذلك إنما يكون نادرا جدا، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في المسائل مخالفين للمذهب ملتزمين تقليد صاحبه" انتهى.