يكون مع بقيتهم الدجال" رواه الطبراني وإسناده حسن. انتهى.
وأما قوله: (وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "سيماهم التحليق" تنصيص على هؤلاء القوم الخارجين من المشرق، التابعين لمحمد بن عبد الوهاب فيما ابتدعه، لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه، ولا يتركونه إذا تبعهم حتى يحلقوا رأسه، ولم يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة التي مضت قبلهم، وكان ابن عبد الوهاب يأمر بحلق رؤوس النساء أيضا ممن اتبعه، وفي مرة أمر امرأة دخلت في دينه أن تحلق رأسها. فقالت له: لو أمرت بحلق اللحى للرجال لساغ أن تأمر بحلق رؤوس النساء، فإن شعر الرأس للنساء بمنزلة اللحية للرجل. فلم يجد لها جوابا) .
فالجواب أن نقول: قد تقدم أن التحليق من صفة الخوارج الذين يخرجون من العراق كما هو معروف مشهور في الأحاديث وكلام العلماء.
وأما قوله: (إن الشيخ وأتباعه يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه) .
فهذا من الكذب والبهتان، والظلم والعدوان.
وأما حكايته عن المرأة التي زعم أن الشيخ أمرها بحلق رأسها فمن الخرافات والمجونات التي لا يستجيز صبيان المكاتب حكايتها، ولا يحيكها إلا هؤلاء الذين سلب الله عقولهم، وأنطقهم بما يضحك منه المجاذيب الذين لا يعقلون.
وأما قوله: (ولم يقع مثل ذلك من أحدى الفرق الضالة التي مضت قبلهم) .
فأقول: هذا مما يبين شدة غباوة هذا العراقي وجهله، وعدم إدراكه ومعرفته وشدة كلب عداوته لأهل الإسلام، فإن التحليق من صفة الخوارج كما مر في الأحاديث، وهم خرجوا على علي رضي الله عنه، وهم من أكبر الفرق الضالة في القرن الأول، وظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دين الله في القرن الحادي عشر، أفلا يستحي هذا العراقي ممن وقف على كلامه، من سوء قصده ومرامه، حيث قال: ولم يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة. وهو قد وقع للخوارج، ومن شدة غباوته أنه يكتب هذا في صفة الخوارج ثم يقول: ولم يقع مثل هذا. اللهم إلا أن يكون توهم أن الذين خرجوا على علي، وقاتلهم في النهروان ليسوا بخوارج، وإنما الخوارج عنده
من أخلصوا العبادة لله بجميع أنواعها، ودعوا الناس إلى ذلك، ونهوا عن الاعتقاد في الأنبياء والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار، وترك التعلق عليهم، والالتجاء إليهم في الرغبات والطلبات، وأنه لا يستغاث بهم في كشف الكربات والملمات، إلى غير ذلك من الفواحش والمنكرات.
وأما قوله: (وكان ابن عبد الوهاب يأمر بحلق رؤس النساء إلى آخره) .
فأقول: هذا من الكذب الواضح الذي لا يمتري فيه عاقل، بل هو تزوير الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وقد خاب من افترى، وشاهد الحال يكفي في رد هذه الخرافات.
وأما قوله: (ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "يخرج في آخر الزمان في بلد مسيلمة رجل يغير دين الإسلام") .
فأقول: هذه رواية بلا سند، فلا اعتداد بها، بل هذا من موضوعات هؤلاء الغلاة، ولو كان لها أصل لعزاها إلى كتاب من الكتب المعتمدة، وقد قال إمام ضلالة هؤلاء
الغلاة دحلان في شبهاته ومفترياته ما نصه: وفي بعض التواريخ بعد ذكر قتال بني حنيفة قال: ويخرج في آخر الزمان في بلد مسيلمة رجل يغير دين الإسلام، فنسبها إلى بعض التواريخ غير مسندة إلى تاريخ معلوم، ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يعتمد عليه، وهذا الجاهل أسند هذه المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سند لعظم غباوته وجراءته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".