إذا عرفت هذا، فقول هذا الملحد: (فأي مانع من
طلب شيء مما ملكوه بإذن الله تعالى، فيجوز أن تطلب منهم أن يعطوك ما أعطاهم الله تعالى) .
فيقال المانع من ذلك أنك قد أتيت بسبب يمنع حصولها، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الاستغاثة بغيره، ودعاءه والالتجاء إليه، سببا لحصول إذن الله للشافع أن يشفع، وإنما السبب كمال التوحيد بإخلاص الدعاء لله، والاستغاثة به لا بغيره، والطلب من الله تعالى أن يشفع فيه عبده، لا طلبها من العبد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه -أي الشرك- طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حال كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم، ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية
التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله، وخوفه لله، ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستغاثته بالله، والتجاءه إلى الله، واستعانته بالله، وقصده لله، متبعا لأمره، متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله، وبالله، ومع الله، انتهى.
وأما قوله: (وإنما الممنوع هو طلب الشفاعة من الأصنام، التي لا تملك شيئا منها) .
فأقول: هذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما هي شبهة عراقية، وتعلقات خيالية، لا تليق إلا بعقول هؤلاء الوثنية، الذين ليس لهم معرفة بالأحكام الشرعية، فبعدا للقوم الظالمين.