وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: {لا PageV01P526
يملكون الشفاعة} [مريم:87] ، أي ليس لهم من يشفع لهم، كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم: {فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم} [الشعراء: 100-101] ، وقوله: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم:87] ، هذا استثناء منقطع بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بحقها.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم:87] ، قال: العهد الشهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن ابن أبي فاختة، عن الأسود بن يزيد، قال: اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة: "من كان له عند الله عهد فليقم"، قالوا يا أبا عبد الرحمن: فعلمنا. قال: قولوا: "اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر، ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد" قال المسعودي: فحدثني زكريا، عن القاسم بن
عبد الرحمن، أن ابن مسعود كان يلحق بهن "خائفا، مستجيرا مستغفرا، راهبا راغبا إليك"، ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه. انتهى.
فإذا تبين لك كلام أئمة التفسير، وأن الاستثناء في آية "مريم" لا يفيد إثبات الملك، والأكثر على أنه منقطع، وعلى القول بأنه متصل، فلا حجة فيه، بل هو كقوله تعالى: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا} [طه:109] فالاستثناء دليل على حصولها ووقوعها، لا على أنها تملك كسائر الأملاك العادية، كما يظنة أهل الجاهلية، وكما يقول هذا الملحد: (إن الله ملكهم الشفاعة فأي مانع من طلب شيء مما ملكوه بإذنه تعالى؟) إلى آخر كلامه.
ومراده أنهم يملكونها كما يملك الملاك أموالهم، فيتصرفون فيها بما يشاءون، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة، وأجمع عليه علماء الأمة، فإنه قد دل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على أن الشفاعة بيده سبحانه، ملكا له خاصة، لا يتقدم أحد فيها إلا بإذنه، ولا تنال إلامن رضي قوله وعمله، من أهل الإيمان والتوحيد، والأحاديث صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم -وهو سيد الشفعاء- لا يشفع ابتداء، وأنه يحد له حدا، ويعين له من أراد الله رحمته، وإكرام نبيه بالشفاعة فيه، فهو عبد مأمور مدبر، لا مالك
متصرف، قال تعالى: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} [الزخرف: 86] ، وقوله: {لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم:87] ، وقد تقدم الكلام فيها، وأن بعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع، ليس فيه إثبات للملك، فهو بمعنى الاستدراك من مضمون الجملة، ويدل على هذا نصوص الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام: وقوله تعالى: {قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله} [الأعراف: 188] فيه قولان: قيل هو استثناء متصل، وأنه يملك من ذلك ما ملكه الله، وقيل: هو منقطع، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بحال، فقوله: {إلا ما شاء الله} استثناء منقطع، أي: لكن يكون من ذلك ما شاء الله، كقول الخليل: {ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا} [الأنعام:80] ، أي: لا أخاف أن تفعلوا شيئا، لكن إن شاء ربي شيئا كان، وإلا لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئا، وكذلك قوله: {لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة} ثم قال: {إلا من شهد بالحق} [الزخرف: 86] فتنفعه الشهادة، كقوله: {لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له} [طه:109] وقال تعالى: {قل لله الشفاعة جميعا} [الزمر: 44] وبسط هذا له موضع آخر. انتهى.