فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}
...
فصل
قال العراقي: (ومنها قوله تعالى: {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه} [القصص: 15] فنسب الله تعالى الاستغاثة إلى غيره من المخلوق، وكفى به دليلا على جوازها، فإن قيل: إن المستغاث في هذه الآية حي وله قدرة، وإنما كلامنا في الميت. أجيب: بأن نسبة القدرة إليه إن كان استقلالا فهي كفر، وإن كانت بقدرته تعالى على أن يكون هو السبب والوسيلة ليس إلا فلا فرق بين الحي والميت، فإن الميت له كرامة، وإذا لم تنسب إلى الله حقيقة وإلى غيره مجازا كانت الاستغاثة ممنوعة، ومن هنا تعلم سر نفي النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة عن نفسه عندما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال عليه السلام: " لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله" 1 مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان PageV01P516
حينئذ حيا، وله قدرة، فإنما قصد صلى الله عليه وسلم نفي الاستغاثة الحقيقية، فأراد تعليم أمته أنها لا تكون إلا بالله) .
والجواب أن يقال: هذه شبهة داود. وإنما تصرف فيها هذا، ولم يخرج عن مقصوده بشيء. فقال شيخنا رحمه الله:
وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكفي في رده وإبطاله، وبيان ما فيه من الجهل الغليظ. وهذا الصنف من
الناس إنما أتوا1 من بعدهم عما جاءت به الرسل، وكونهم أجانب عنه، ليسوا من أهل الوراثة النبوية، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض.
وهذه الآية الكريمة فيها الخبر2 عن الإسرائيلي، لأنه استغاث موسى على القبطي الذي هو من عدوه، والأفعال العادية القائمة بفاعلها تنسب إليه، وتضاف إليه حقيقة، من إضافة الفعل إلى فاعله، فيقال: أكل وشرب، وقام وقعد، وقال وحكى، ودعا واستغاث، حقيقة لا مجازا، بإجماع العقلاء، ولم يخالف في إضافة الأفعال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو أجهل الناس، وأضلهم عن سواء السبيل، وهذا لم نقل بمنعه حتى يستدل علينا بالنسبة التي في الآية. مع أن الاستدلال بها يترجم عن جهل المعترض، وعدم فهمه عن الله، وقد نسب الرب تبارك وتعالى إلى أعدائه ما نسبوه إليه من اتخاذ الصاحبة والولد، وجعل الشركاء معه، والنسبة لا يستدل بها من يعقل ما يقول، بل الدليل في حكايته على وجه التقرير، وعدم الإنكار، قال تعالى: {وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون} [البقرة:116] ، وقال تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} [التوبة: 30] ، PageV01P518
وقال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} [المائدة: 72] ، وقال تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة: 73] ، وقال تعالى: {واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون} [يس:74] فهذا كله منسوب إلى فاعله حقيقة، أفيقال بجوازه؟ وأنه لو كان ممنوعا لما جازت النسبة، ويقال: هذا مجاز أيصح نفيه عنهم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
والعراقي جاهل1 الدين والمذهب واللسان، بل الجاهلية لا تقول إن النسبة إلى الفاعل مجاز، ولا تقول إنها تدل على عدم المنع مما نسب2 إلى الفاعلة.
والغرض بيان ما في كلام هذا من الفساد المتناهي، والآية ليست مما نحن فيه، فإن الإغاثة المثبتة ليس الدليل على إثباتها النسبة، وإنما هو ما جاءت به الشريعة الكاملة من جواز معاطاة الأسباب العادية، واستعانة الخلق بعضهم بعضا في الجملة، والدليل من الآية ترك إنكاره وسياقه على وجه التقرير، ومسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت3 في الأسباب العادية للضرورة والحاجة، ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على أن لا يسألوا PageV01P519