الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق
/ ১৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في منشأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل في طلب الشيخ رحمه الله للعلم ومبدأ دعوته
  4. فصل في حال الناس في نجد وغيرها قبل دعوة الشيخ
  5. فصل في حقيقة دعوة الشيخ وأنها سلفية
  6. فصل في نقض تعيير الملحد بسكنى بلاد مسيلمة
  7. فصل في فرية الملحد على الشيخ بأنه يطمح للنبوة
  8. فصل في رد فرية بأنهم خوارج
  9. فصل في رد فرية الملحد في تنقص الأنبياء والصالحين
  10. فصل في رد فرية الملحد على كتاب (كشف الشبهات)
  11. فصل في كيد الدولة التركية المصرية ورد الله له
  12. فصل في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  13. فصل في بيان أن دعوة الشيخ ليس فيها من مقالات الخوارج شيء
  14. فصل في ذكر بعض مفتريات الملحد
  15. فصل في الدولة السعودية القائمة الآن
  16. فصل في كيد الدولة العثمانية
  17. فصل في فرية الملحد أن الشيخ يريد النبوة
  18. فصل في بيان جهمية الملحد وسنية الشيخ
  19. فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة
  20. فصل في مفتريات الملحد، وردها
  21. فصل في زعم الملحد أن إثبات الصفات تجسيم
  22. فصل في بيان كلام الملحد في الجسم، وزيغه
  23. فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم
  24. فصل في الإشارة إلى السماء، وإنكار الملحد ذلك
  25. فصل في إنكار الملحد للنزول
  26. فصل في تأويل الملحد للإشارة والمعراج
  27. فصل في تأليه الملحد للعقل، وزعمه أن النقل يؤدي إلى الضلال
  28. فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل
  29. فصل في فرية الملحد عليهم بنفي الإجماع
  30. فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس
  31. فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين
  32. فصل في حكم أهل الأهواء
  33. فصل في تناقض العراقي وكلامه في الجهمية
  34. فصل في حكم التوسل والإستغاثة والزيارة والشرك
  35. فصل في بيان جهل الملحد بمعنى العبادة
  36. فصل في أنواع الشرك، وجهل الملحد بها
  37. فصل في بيان سبب شرك الجاهلية
  38. فصل في بيان أن الإستغاثة من الدعاء
  39. فصل في التوسل
  40. فصل في الإستغاثة الشركية
  41. فصل في الإستغاثة بالأنبياء
  42. فصل في آية: {وأبتغوا إليه الوسيلة}
  43. فصل في آية: {أيهم أقرب}
  44. فصل في آية: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}
  45. فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}
  46. فصل في آية: {لا يملكون الشفاعة}
  47. فصل في حديث: "أسألك بحق السائلين"
  48. فصل في حديث: "أغفر لأمي فاطمة بحق نبيك"
  49. فصل في حديث الضرير
  50. فصل في المنام والإستسقاء
  51. فصل في إستسقاء عمر بالعباس
  52. فصل في الفرق بين الحي والميت في التوسل
  53. فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم
  54. فصل في الإستغاثة وقصة هاجر
  55. فصل الإستغاثة وشفاعة القيامة
  56. فصل في حديث: "يا عباد الله احبسوا"
  57. فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته
  58. فصل في دلالة ظاهر نداء المشرك غير الله
  59. فصل في عقيدة أهل السنة في الصفات
  60. فصل في زيارة القبور الشركية، والشفاعة
  61. فصل في عبادة القبور
  62. فصل في شد الرحال إلى القبور
  63. فصل في مزاعم للملحد، وردها
  64. فصل في النذر لغير الله
  65. فصل في بيان الركوب إلى النصارى واتخاذهم أولياء

وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عامر، عن عتاب بن منصور، قال: قال عمر بن عبد العزيز: "لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها. وقال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل: إنما نأخذ

بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر.

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه.

وقال الأصم: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فإني راجع عنها في حياتي وبعد موتي.

وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه عامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه الغرض، وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها -إن

شاء الله- وذكر كلاما طويلا عن الشافعي رحمه الله وغيرها تركناه طلبا للاختصار.

والمقصود أنه كذب على ابن القيم في دعواه أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم، ولا عجب من هذا فقد كذب على السلف رحمهم الله في أن مذهبهم في آيات الصفات وأحاديثها أنها تؤول، إما تفصيلا وإما إجمالا ويفوض1 تفصيلها إلى الله.

ثم ذكر العراقي كلاما زعم فيه أن الوهابية اتخذته ذرائع لتأسيس بدعتها.

وقد تقدم الكلام عليه، ولكن أعاده ليكبر حجم كتابه، وليزداد -إن شاء الله- بذكره مقتا من الله وغضبا وزيادة في عقابه.

ثم ذكر أن تكفير المسلم أمر غير هين، وأنه قد أجمع العلماء منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم: على أن الجاهل والمخطئ من هذه الأمة -ولو عمل ما يجعل صاحبه مشركا أو كافرا- يعذر بالجهل والخطأ، حتى تبين له الحجة بيانا واضحا، لا يلتبس على مثله. PageV01P371

فيقال في جوابه: أما تكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله:

وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز، لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف من لم يهاجر إلينا؟ وقال –وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال- فقرر أن من قامت عليه الحجة، وتأهل لمعرفتها، يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض، واتبع هواه، فلا أدري ما حاله.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।