(وفي مادة - ع ر ر - ج 6 ص 232) روي لابن أحمر
(ترعى القطاة الخمس قفورها ... ثم تعر الماء فيمن يعر)
وضبط (يعر) بفتح الراء ولا وجه لنصب الفعل فضلا عن أنه مخل بالوزن فالصواب إسكانها مع التشديد ويكون من الضرب الأول من السريع وهو المطوي الموقوف وأصله مفعولات فلما طوى بحذف رابعة الساكن ووقف بتسكين سابعة المتحرك صار مفعلات فنقل إلى فاعلان ويقابله في البيت (من PageV01P038 # يعر) باجتماع الساكنين وهو جائز في الوقف. هذا عند من لا يرى لزوم الردق في هذا الضرب.
أو إسكان الراء مع التخفيف وبه ضبط في مادة (ق ف ر - ج 6 ص 424) ويكون من الضرب الثاني المطوي المكشوف أي المحذوف رابعه الساكن وسابعة المتحرك فيصير مفعولات بذلك مفعلا فينقل إلى فاعلن. واعلم أن مثل هذا التخفيف جائز للشاعر في القوافي الموقوفة على ما هو مقرر في العروض ومفصل في كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي وموارد البصائر فيما يجوز من الضرورات للشاعر للشيخ محمد سليم والحصائص لابن جني. إلا أنه لا يتأتى ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلا بعد الوقوف على القصيدة التي منها البيت فإذا كان فيها ما هو من الضرب الثاني وجب التخفيف في كل ما آخره مسدد لتكون الأبيات من ضرب واحد ألا تراهم كيف حكموا بتخفيف راء (أفر) في قول امرئ القيس.
(لا وأبيك ابنه العامري ... لا يدعى القوم أنى أفر)
لأن في القصيدة ما هو من الضرب الثالث من المتقارب ولو شددت الراء لكان البيت من الضرب الثاني ولا يجوز الجميع بينهما في قصيدة واحدة. قال العلامة البغدادي نقلا عن كتاب الضرائر لابن عصفور عند الكلام على هذا البيت ما نصة وقد خفف عدة قواف من هذه القصيدة، إنما خفف ليستوى له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة ألا ترى أنه لو شدد (أفر) لكان آخر أجزائه على (فعول) من الضرب الثاني من المتقارب وهو يقول بعد هذا PageV01P039 # (تميم بن مر وأشياعها ... وكندة حولي جميعا صبر)
وآخر جزء من هذا البيت (فعل) وهو من الضرب الثالث من المتقارب وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد وسواء في ذلك الصحيح والمعتل " انتهى ما أورده البغدادي.
(وفي هذه المادة ص 236) روى لعمرو بن شاس في ابنه عرار
(وإن عرارا إن يكن غير واضح ... فأنى أحب الجون ذا المنكب العمم)
وضبط (عرار) هنا بفتح أوله وضبط بكسره في مادة (ع م م - ج 15 ص 321) وهو الصواب. قال الإمام التبريزي في شرح الأبيات التي منها هذا البيت من الحماسة " سمي الرجل عرارا من قولهم عار الظليم يعار عرارا إذا صاح " وهو نص على أن الإسم منقول من مصدر عار ولا يكون مصدر فاعل من هذه الصيغة إلا مكسور الأول ولم ينص أحد على شذوذ في مصدر هذا الفعل. وأهمل القاموس هذا الإسم وأورده شارحه في المستدرك وضبطه كسحاب أي فتح أوله كأنه توهمه منقولا من العرار بالفتح وهو بنهار البر أو النرجس البري وفيه يقول الصمة بن عبد الله القشيري
(تمتع من شميم عرار نجد ... فما بعد العشية من عرار)
والقول ما قال التبريزي لأنه على أصله المنقول عنه وهو بالكسر كما تقدم وبه قال الأستاذ الحجة الشيخ حمزة فتح الله في المواهب الفتحية ونص عبارته " وعرار بكسر العين كما ضبطناه وإن كرر ضبطه في اللسان بفتحها وكأنه اعتمادا على شارح القاموس إذ ضبطه كذلك بالعبارة حيث قال وعرار كسحاب ابن عمر والخ وهو خطأ فليتنبه له والله أعلم " انتهى. قلت وقد أوقعهم هذا PageV01P040 # الاعتماد في ضبطه بالفتح أيضا مكررا في (ص 191 ج 2) من أمالي التالي المطبوعة ببولاق.