" المسألة السادسة والعشرون سأل بعض الفضلاء لم جاز في باب النعت القطع بعد الأتباع ولم يجز الأتباع بعد القطع. والجواب أن قطع النعوت أبلغ PageV01P028 # في المدح والذم أو البيان أو نحوها من الإتباع اعتبارا بتكثير الجمل ولا سيما القطع إلى الرفع فأن الجمل الإسمية لها شرف على غيرها ولولا ذلك ما ارتكبوا فيه الخروج من خفض إلى رفع ونحوه وذلك نحو قولهم مررت بزيد الفاضل الكريم بخفض الفاضل ورفع الكريم وهذا غاية في بعد الحركتين.
والإتباع بعد القطع يلزمه منه الرجوع عن قصد الكمال إلى النقض وأيضا فأن العرب إذا انصرفت عن الشئ لا تحب العودة إليه.
قال شيخ شيوخنا الأستاذ أو عبد الله محمد بن الفخار الشهير بالبيري الغرناطئ في شرحه على الجمل المانة من الإتباع بعد القطع ما صرح به الشاعر في قوله
(إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد ... إليه بوجه آخر الدهر ترجع)
فكان من طباع العرب وعلو همتها إذا انصرفت عن الشيء لم تعد إليه فجعلوا لذلك ألفاظهم جارية على حد معانيهم.
وقال أحد نحاة قزطبة وأدبائها المانع من ذلك ما يلزم عليه من تسفل بعد تصعد وقصور بعد كمال. بيان ذلك أن القطع أبلغ في المعنى المراد من الإتباع ولو ذلك المعنى ما ذهب به ذلك المذهب البعيد وهذا بين إن شاء الله تعالى.
(حكاية لطيفة) تتعلق بما نحن فيه كنت بمسجد قيسارية غرناطة أدامها الله للإسلام وعمرة بذكره انتظر شيخنا أبا الحسن علي بن محمد بن سمعت PageV01P029 # الأندلسي الغرناطي رحمة! ؟ تعالى مع جماعة من فضلاء طلبته وصدورهم وكنت على ما أنا عليه الآن أصغرهم سنا وأقلهم علما وإذا برجل قد دخل علينا فيه فسأل عن مسألة فقهية نصها أن إماما صلى بجماعة جزءا من الصلاة فغلب عليه الحدث فخرج ولم يستخلف من لهم يتم بهم تلك الصلاة فصلى كل منهم جزءا منفردا ثم إنهم بعد ذلك استخلفوا من أنم بهم باقي تلك الصلاة فهل تكون صلاة هؤلاء صحيحة أم باطلة وتلزمهم الإعادة. فلم يكن عند أحد من الحاضرين في المسألة تقل فسكتوا عن جوابه فقلت لهم أنا أجاوبه فيها بمسألة نحوبة فلما سمعوا كلامي ضحكوا وظنوه مزحا مني وقالوا هات الجواب النحوي في المسألة الفقيهة فقلت لهم الذي يظهر لي أن صلاة هؤلاء باطلة لأنهم أتبعوا بعد أن قطعوا والإتباع بعد القطع ممتنع عند النحاة فصلاة هؤلاء فاسدة تجب إعادتها. فاستظرفها مني جميع من حضر لصغر سني وأخبروا شيخنا المذكورة فأعجب بها غاية وكان رحمه الله تعالى يفرح لطلبته إذا صدر منهم ما يوجب تعظيمهم ولم يرددها. ثم طلبنا نصا فيها على مذهب مالك رحمه الله تعالى فلم نقف عليه ولو ألفيناه كان أنم في الحسن. وقد يقال بفسادها من قول الشاعر المتقدم فيكون الجواب عنها نحويا وشعريا. والبيت المذكور من قصيدة تروى عينية وتروى لأمية مما أحفظه منهل:
(وكنت إذا صاحب رام خلتي ... وبدل سوءا بالذل كنت أفعل)
(قلبت له ظهر المجن ولم آدم ... على ذاك إلا ربما أنحول)
(إذا انصرفت نفسي عن الشئ لم تكد ... عليه بوجه آخر الدهر تقبل)
انتهى كلامة بنصة. PageV01P030
وللنحافة طرائف في أمثال هذه الفتوى أذكر منها ما رواه أبو مسلم في مجالسه عن أبي عمر الجرمي أنه كان يقول أنا منذ ثلاثون سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه فسئل مرة وفي مجلسه جماعة من الفقهاء عن رجل سها في الصلاة فسجد سجدني السهو فسها فقال لا شئ عليه فقيل له من أين أخذت ذلك قال من باب الترخيم لأن المرخم لا يرخم وفيها أيضا أن الفرآء سئل هذه المساءلة فقال لا شئ عليه لأن الإسم إذا صغر لا يصغر مرة أخرى.