وقيل الا الإيمان والتوقف ... للسيف.
وزاد الناظم على المصنف ان المعتزلة اطلقوا المنع حيث قال فى النظم:
وذو اعتزال أطلق الوقوعا.
والمختار للمصنف وفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لاالدينية كالايمان والكفر فانهما فى الشرع مستعملان فى معناهما اللغوي فلذا قال الناظم: والدينيه.
قوم وذا المختار لا الفروعا ...
أي ومنع الدينية قوم (ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع وقد يطلق على المندوب، والمباح) أي ومعنى لفظ الشرعي الذي هومعنى لفظ الحقيقة الشرعية شيء لم يستفد وضع اسمه له الامن الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة فانه يصدق عليها انها شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي استفيد اسمه من جهة الشرع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء كان الوضع له حقيقة شرعية ام مجاز شرعيا فلذا قال ناظم السعود:
وما أفاد لاسمه النبي....لا الوضع مطلقا هو الشرعي
وقال الناظم:
والشرعي ما لا يعرف
إلا من الشرع اسمه. ولما ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية معانيه فافاد الشرعى قد يطلق على المندوب والمباح فمن الاول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثانى قولهم فى الشرب الجائز هذالشرب مشروع ويطلق على الواجب ايضا فيقال العشاء مشروعة أي واجبة فلذا قال ناظم السعود: وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين
وقال ايضا معبرا عن الواجب بالمطلق.
ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق
وافاد العلامة ابن عاصم مسألة فى المعارضة وهى ان الشرعى يرجح على العقلى عند المعارضة كما ان العرفى يرجح على اللغوي عندها حيث قال فصل وكل يقدم الشرعي ... اذا اتى يعارض العقلى
كذاك فى العرفى ايضا حكموا ... مع لغوي حكم عرف قدموا والله اعلم (و