(فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب) أي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاشتقاق من ذلك الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه فلذا قال اوجب ناظم السعود الاشتقاق ايضا حيث قال:
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ...
وان قام به وصف ليس له اسم كانواع الروئح فانها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا قال الجلال المحلى: وكذلك أنواع الآلام لم يجب الاشتقاق ; لاستحالته اه.
ونفى الناظم ايضا ما ينفى واوجب ما يجب بقوله:
ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله
(والجمهور وعلى اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف) أي وذهب الجمهور من العلماء على اشترط بقاء معنى المشتق منه PageV01P071 # الذي هوالاصل فى المحل فى كون المشتق أي الفرع المطلق على ذلك المعنى اطلاق حقيقيا فيما اذا امكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وان كان وجد وانقضى كما هو موضوع المسألة حسبما سياتى وان كان يقتضى شيأءا فشياءاكالمصادر السيالة نحو المتكلم فالمشترط بقاء آخر جزءمنه وهو ما عليه الجل من العلماء فلذا قال فى السعود جاعلا المشتق منه اصلا والمشتق فرعا حيث قال:
..وفرعه إلى الحقيقة انتسب
لدى بقاء الاصل في المحل....بحسب الإمكان عند الجل
وقال الناظم:
والأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقا
أو آخر الجزء إذا لم يمكن ...
قال المحقق البنانى الاقوال الجارية فى المشتق بعد انقضاء المعنى اما المشتق عند وجود المعنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقا وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه. القول الثانى قال الجلال المحلى: لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإصل اه. قال الجلال السيوطى وبه قال الجبائي وابنه ابوهشام وابن سيناء اه. وثالث الاقوال الوقوف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليليهما فالذي يقول انه بعد انقضاء المعنى يكون مجاز يحتج بانه مقيس على المطلق قبل وجوده كما فى انك ميت حيث انه مجاز اتفاقا والذي يقول انه حقيقة يحتج بحجة الاستصحاب وزاد الناظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فيه كالقيام يكون الاطلاق فيه بعد الانقضاء مجازيا ومالم يمكن بقاء المعنى فيه كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول فى المحصول وحكاه الامده ودفع بانه لم يقل به احد فلذلك تركه المصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بقوله:
والثالث اشتراطه في الممكن.
والرابع الوقف.
فجعل ثالث المصنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهومدفوع