الاشتقاق
رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا بد من تغيير) قال فى الضياء اللامع
الاشتقاق
لغة قال ولي الدين هو الانقطاع اه. اما فى الاصطلاح فهو ماعرفه به المصنف من كونه رد لفظ الى ءاخر أي بان يحكم بان الاول ماخوذ من الثانى أي فروع عنه كاخذ الفعل او الوصف من المصدر الذي هو اصلها على المنتخب كما قال ابن مالك فى الخلاصة
وكونه أصلا لهذين انتخب....
ولو كان الاخر مجاز اذلا يختص
الاشتقاق
بالحقيقة وذلك كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما فى قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه على وجه الاستعارة التبعية بان شبهت دلالة الحال بالنطق فى ايصال المعنى الى الذهن واستعير النطق لدلالة ثم اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المشتق من الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة اذ الاستعارة الجارية فى الوصف والفعل والحرف تكون تبعية بخلاف الجارية فى اسم الجنس كما هو مقرر فى فن البيان فلذا قال العلامة سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون فى صدف الثلاثة الفنون:
واللفظ إن جنسا فقل أصلية....وتبعية لدى الوصفية
والفعل والحرف ك"حال الصوفي....ينطق أنه المنيب الموفي"
قال الشيخ حلوله فى الضياء اللامع: واشار بقوله ولومجازا الى ان
الاشتقاق
قد يكون من المجاز كما يكون من الحقيقة اه.
واشار الى ماذكر ناظم السعود باطلاق التاصل فى المردود اليه أي المشتق منه بان يكون حقيقة او مجازا حيث قال:
و
الاشتقاق
ردك اللفظ إلى.....لفظ وأطلق في الذي تأصلا
أي وذلك لتحقق ماهية
الاشتقاق
بحصول المناسبة فى المشتق والمشتق منه فى المعنى والحروف الاصلية بان تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى الضارب من الضرب فلذا قال الناظم:
الإشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجازا لتناسب حواه
في أحرف أصلية والمعنى ...
وفي المعاني والأصول اشترطا....تناسبا بينهما منضبطا
قال الجلال المحلى:
ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم وثلب اه. ف