لا باعتبار زائد فى ذاته.... كالسيف والصارم من صفاته
واما عكس الترادف وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معنيان فان كان اللفظ حقيقة فى المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فيسمى مشتركا لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم:
وفى اتحاد اللفظ دون المعنى ... يدعونه مشتركاكالادنى
قال المحقق البنانى ولابد فى الاشتراك اللفظى من تعدد الوضع كما صرح به السيد وغيره اه. أي واذا لم يكن كذلك فيدعي بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال العلامة ابن عاصم:
واشترطوا فى الاشتراك الوضعا ... وغيرمابالوضع نقلا يدعى
واذا لم يكن المشترك حقيقة فى المعنيين بان وضع لاحد المعنيين وضعا PageV01P068 # اوليا ثم استعمل فى غير ماوضع له ثانيا لعلاقة بينهما فالاول هوالحقيقة والثانى المجاز فلذا قال الناظم فى تعريف المشترك معيدا الضمير على الترادف قبله:
وعكسه ان كان فى التخالف
حقيقة مشترك والا.... حقيقة مع المجاز يتلى
وقد اشار الى تعداد هذه المعانى فى السلم المنورق بقوله:
ونسبة الألفاظ للمعاني ... خمسة أقسام بلا نقصان
تواطؤ تشاكك تخالف ... والاشتراك عكسه الترادف والله اعلم.
(و
العلم
ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس)
العلم
بفتح العين واللام مشتق من العلامة وعرفه المصنف بانه ماوضع لمعين لايتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقوله لايتناول غيره بقية المعارف والاصل فى ذلك قال المحقق البنانى هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعملا وهو
العلم
فانه وضع لمعين فلايتناول غيره وقد يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو بقية المعارف اه. قال الشيخ حلوحلو فى الضياء اللامع فان الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وكذا اسم الاشارة صالح لكل مشار اليه ولهذا المعنى اختار القرافى ان المضمرات من قبيل الكلى لا الجزئى اه. واما كونها من قبيل الكلى الوضعى الجزئي الاستعمالى قال المحقق البنانى فغير منصور وذكر بعد انه مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وحكى العلامة ابن عاصم المذهبين فى قوله:
وقال فى الضمير عن خلاف.... بوضعه كليا القرافى
واختص فى استعماله والاكثر ... من قال جزئيا يكون المضمر
فان كان التعيين فى