الز ائد عليه اوالناقص عنه الا بقرينة واشار الناظم الى جميع ما قرربقوله:
وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر
وفي سوى الشرع أبى السبكي ورد ... وقوم الوصف وقوم العدد
قوله وقيل فى الشرع أي قول ءاخر لابى حنيفة انه غير حجة فى الشرع بخلافه فى مقامات الناس وعرفهم فهذ القول من زيادات النظم والله اعلم
(مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول لدعوى البيانيين أفادته الاختصاص وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان الاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال: ليس هو الحصر) أي مفهوم الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاشارة بمعنى ان اللفظ يدل عليه وليس مقصودا للمتكلم او لا قال المحقق البنانى كقوله تعالى (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فالمنطوق الصريح فى الاية عدم الحل له مستمرا الى ان تنكح زوجا غيره والمنطوق الاشاري حلها له بعد نكاح الزوج الاخر اه. وتقدم فى قوله ثم قيل انه منطوق أي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادر الى الاذهان والحق الذي عليه الجمهور انه مفهوم اذ لا يلزم من تبادالشيء الى الذهن ان يكون معطوفا ويتلو الغاية الشرط اذ لم يقل احد وفائدة هذ الترتيب تظهر عند التعارض فيقد الاقوي فالصفة المناسبة تتلوالشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف مضاف أي فباقى مطلق الصفة والباقى هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهى سواء فى تلوها الصفة المناسبة فالعدد يتلو ماذكر قبله لانكار قوم له تقدم فى قوله وقوم العدد أي انكروه فتقديم المعمول ءاخرالمذكورات
وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعود ايضا بقوله:
فالشرط فالوصف الذي يناسب.....فمطلق الوصف له يقارب
فعدد ثمت تقديم يلي....وهو حجة على النهج الجلي
وقول المصنف لدعوي البيانيين قال المحقق البنانى علة لما تضمنه قوله فتقديم المعمول من اثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبله وتاخيره عنه اه. فان البيانيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص اخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان فى ذلك والاختصاص المفاد هوالحصر على نفى الحكم عن غير المذكور كما دخل عليه فسووا بين الحصر والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبت الاختصاص وقال ليس هو الحصر وانما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفى الحكم عن غير المذكور فى اياك نعبد بان قائليه أي المومنين لايعبدون غير الله قال PageV01P060 # الجلال المحلى: وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج اه. وتعرض الناظم لاصل المسألة وبين ان الاختصاص عند البيانيين كالحصر وان السبكى فرق بينهما حيث قال مبيناالاولى من المفاهيم المخالفة تقديما:
وبعده الشرط فوصف يتلو
مناسبا فمطلقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد
يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان
والله اعلم (مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد فمهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر) قد تقدم الكلام على الحصر من جهة معناه وافاد المصنف هنا ان الامدي واباحيان قالا لا تفيد انما الحصر وحينئذ فلا مفهوم لها قالا لانها ان المؤكدة وماالكافة الزائدة وكل منهما لا يفيد النفى فكذا المركب منهما وورد على ذلك حديث مسلم