وغير منطوق هو المفهوم....منه الموافقة قل معلوم
ويطلق المفهوم على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما قال المحقق البنانى والاول هو الكثير ويليه الثانى والاقل الثالث اه. فان وافق الحكم المشتمل المفهوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال العلامة PageV01P053 # ابن عاصم:
وسمى المفهوم ذالموافقة ... اذ حكمه المنطوق فيه وافقه
كما يسمى فحوي الخطاب ان كان اولى من المنطوق ولحن الخطاب ان كان مساويا له فلذا قال فيها ناظم السعود مشيراللاول:
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... ساوى بلحنه دعاه المحتذي
أي المتبع لاهل الاصول فى اصطلاحاتهم وكما يسمى المفهوم الاحروي بفحوي الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ايضا كما قال:
يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسماله في المعتمد
كما سماه بهما العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
فصل وتنبيه الخطاب سمى ... فحوي الخطاب عند اهل العلم
ومفهوم الموافقة الاحروي يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثباتا كما قال فى السعود:
إعطاء ما للفظة المسكو تا....من باب أولى نفيا أو ثبوتا
وقيل ما انتمى أي ما انتسب المفهوم المساوي من قسم الموافقة وحكى الناظم ايضا هذ القول حين عرف المفهوم وانه ضد المنطوق الذي ابداه اولا حيث انه يعاكسه فى الحد قائلا:
وضد ما بدي.
بعكسه حد فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه
فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ... ساوى فلحنه وقيل ما انتمى
وافاد المحقق البنانى ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول به اتفاقا ثم ان ماثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخ حلولو ينقسم الى قسمين احدهما يثبت الحكم فى الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة فى قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) الثانى اثباته فى الاقل نحو قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) اه وافاد هذين الضررين فى هذ المفهوم الاحروي اعنى تنبيه الخطاب العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول وذكر ان جل الناس يلحقه بالنص ولذلك ارتضاه من انكر القياس حيث قال:
يثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الاولى منهما
وهوعلى ضربين تنبيه علا.... ما قل بالاكثر او عكس جلا
يلحقه بالنص جل الناس ... لذا ارتضاه منكر القياس
ومثل الجلال المحلى للمفهوم الاولى من المنطوق تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثل المساوي تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف اه. (ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم وقيل نقل اللفظ لها عرفا) اختلف فى دلالة مفهوم المواقفة فنص الامام الشافعى فى الرسالة وامام الحرمين والاما الرازي على ان دلالته قياسية أي بطريق القياس الاولى اوالمساوي المسمى بالجلى وهؤلاء الائمة هم الاناس العظماء الذين عزا اليهم هذ القول ناظم السعود حيث قال:
دلالة الوفاق للقياس ... وهو الجلي تعزى لدى أناس
والعلة فى المثال الاول الايذاء وفى الثانى الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه لفظية قال المحقق البنانى أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمها من غير اعتبار قياس فقال الغزالى والامدي من قائلى هذالقول فهمت الدلالة عليه من السياق والقرئن لامن مجرد اللفظ فلولا الدلالة فى ءاية الوالدين على ان المطلوب بها تعظيما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد يقول ذو الغرض PageV01P054 # الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فى مال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع اكله منع احراقه اذ قد يقول القائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع فى ءاية الوالدين واريد المنع من الايذاء ويكون المراد بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} لاتؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلاف مال اليتيم فى ءايته وقيل نقل اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاخص لغة فحينئذ عزو مدلول الموافقة للنقل جائز بمعنى ان العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لثبوت الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا فلذاقال ناظم السعود: