وأن بالقرائن الأدله ... نقلية تعطي اليقين كله
وعكس ما ذكر بعيد وهو ماذهب اليه المعتزلة وجمهور الاشاعرة من انها لاتفيد اليقين مطلقا فلذاقال فى السعود:
والنقل بالمنضم قد يفيد.....للقطع والعكس له بعيد
(المنطوق والمفهوم)
لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حقيقة الكتاب وما يتعلق بذلك شرع فى الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه لما كان الكتاب قرءان عربيا توقف الاستدلال به على معرفة اللغة العربية قال الجلال السيوطى وهى تنقسم باعتبارات فباعتبارالمراد من اللفظ الى منطوق ومفهوم وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات الى امر ونهى وباعتبار عوارضه وهى اما متعلقاته الى عام وخاص او النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى مجمل ومبين او بقاء دلالته او رفعها الى ناسخ ومنسوخ (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي هذامبحث
المنطوق والمفهوم
فالمنطوق هوالمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة أي بالذات من اللفظ بان لايتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد النطق سواء كان اللفظ حقيقة او مجاز فلذا قال ناظم السعود فى تعريفه: معنى له في القصد قل تأصل.....وهو الذي اللفظ به يستعمل
وخرج بهذالتعريف دلالة المفهوم فدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فى الغنم السائمة الزكاة على زكاة السائمة بالمنطوق ودلالته على نفى الزكاة فى غير السائمة بالمفهوم عند القائل بذلك ولاخلاف فيما يفهم من اللفظ بالمنطوق فى انه حجة فلذاقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وليس فى المنطوق خلف يعلم ... بانه الحجة فيمايفهم
وتكون دلالة المنطوق حكما كتحريم التافيف الدال عليه قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} وتكون غير حكم كما يؤخذ من تمثيله فى قوله (وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد) أي واللفظ الدال فى محل النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير ذلك المعنى كزيد فى نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة ابن عاصم:
النص ما دل على معناه ... ثم ابى احتمال ماسواه
ويسمى بالظاهر ان احتمل بدل المعنى الذي افاده احتمالا مرجوحا كالاسد فى نحو رأيت الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله سوي انه معنى مرجوح لا معنى مجازي والاول مفادة حقيقي لتبادره الى الذهن فحوي حينئذ غير مفاده الحقيقي بمرجوحية فسمى ظاهرا لذلك فلذا قال الناظم:
الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف
كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى
وقال ناظم السعود:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر إن الغير احتمل
قال الجلال المحلى: أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملااه.
فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وان يكن فى كل مايحتمل ... على السواء فاسم ذلك المجمل
واذااحتمل معنيان فصاعدا فيسمى بالمحتمل فلذا قال:
وان يكن لمعنيين يحتمل ... فصاعدا قسمه بالمحتمل
وكما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على المعنى الراجح يسمى ظاهرا كما تقدم اذا دل على الجوارح لعضد من دليل PageV01P051 # يسمى مؤلا كما قال:
وهو مع الراجح ظاهر وفى معضوده مرجوح مؤول قفى
ثم ان الظاهر لما كان له اصطلاحات منها ما قدمه المصنف ءانفا ومنها انه قد يطلق عليهما أي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان الدال كتابا او سنة او اجماعا اوقياسا اوغير ذلك يقولون نص مالك اوابن القاسم مثلا على كذا ويقولون نصوص الشرعية متظافرة ويطلق النص على كلام الوحى من كتاب او سنة نصا كان او ظاهرا او يقابله القياس والاستنباط والاجماع فلذا تعرض ناظم السعود لاطلاقات النص معيدا الاشارة عليه وعلى الظاهر بقوله: