الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
/ ٣٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خاتمة لكتاب القياس
  1. (الكلام فى المقدمات
  2. الكلام فى المقدمات
  3. تعريف اصول الفقه
  4. تعريف اصول الفقه
  5. الحكم
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف الفقه
  8. الحكم
  9. الحكم
  10. الحكم
  11. التكليف
  12. تكليف الصب
  13. الحسن والقبيح
  14. شكر المنعم
  15. لا حكم قبل الشرع
  16. تكليف الغافل والملجأ
  17. تعلق الأمر بالمعدوم
  18. ندب
  19. ندب
  20. واجب
  21. ندب
  22. واجب
  23. ندب
  24. الحرام
  25. خلاف الاولى
  26. خلاف الاولى
  27. الاباحة والجواز
  28. خطاب الوضع
  29. خطاب الوضع
  30. خطاب الوضع
  31. الفرض والواجب مترادفان
  32. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  33. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  34. لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه
  35. السبب
  36. السبب
  37. الشرط
  38. الشرط
  39. الشرط
  40. الشرط
  41. الشرط
  42. الشرط
  43. الشرط
  44. الشرط
  45. الشرط
  46. الشرط
  47. الشرط
  48. المانع
  49. المانع
  50. المانع
  51. المانع
  52. (الصحة
  53. الصحة
  54. الصحة
  55. الصحة
  56. الصحة
  57. الصحة
  58. الإجزاء
  59. الإجزاء
  60. البطلان
  61. البطلان
  62. البطلان
  63. البطلان
  64. الاداء
  65. الاداء
  66. البطلان
  67. البطلان
  68. الاداء
  69. القضاء
  70. القضاء
  71. القضاء
  72. القضاء
  73. القضاء
  74. القضاء
  75. الاعادة
  76. الاعادة
  77. الاعادة
  78. الاعادة
  79. الرخصة
  80. الرخصة
  81. العزيمة
  82. الدليل
  83. الدليل
  84. الحد
  85. الدليل
  86. الحد
  87. تصور
  88. تصديق
  89. النظر
  90. النظر
  91. النظر
  92. النظر
  93. النظر
  94. تصور
  95. تصديق)
  96. تصور
  97. تصديق
  98. تصديق
  99. تصديق
  100. علم
  101. علم
  102. علم
  103. علم
  104. علم
  105. علم
  106. ظن ووهم وشك
  107. ظن ووهم وشك
  108. علم
  109. علم
  110. علم
  111. علم
  112. علم
  113. علم
  114. الجهل
  115. الجهل
  116. الجهل
  117. الجهل
  118. الجهل
  119. الجهل
  120. الجهل
  121. الجهل
  122. الجهل
  123. السهو
  124. السهو
  125. السهو
  126. السهو
  127. السهو
  128. السهو
  129. السهو
  130. الحسن
  131. القبيح
  132. الحسن
  133. الحسن
  134. الحسن
  135. الحسن
  136. الحسن
  137. القبيح
  138. القبيح
  139. القبيح
  140. القبيح
  141. القبيح
  142. المباح ليس بجنس للواجب
  143. المباح ليس بجنس للواجب
  144. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
  145. فرض الكفاية
  146. سنة الكفاية
  147. سنة الكفاية
  148. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
  149. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
  150. (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
  151. (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
  152. (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
  153. وقت توجه الامر للمكلف
  154. يصح التكليف مع علم الامر
  155. الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
  156. لا تجوز القراءة بالشاذ
  157. لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
  158. (المنطوق والمفهوم)
  159. المنطوق والمفهوم
  160. دلالة اللفظ على معناه مطابقة
  161. دلالة الاقتضاء
  162. دلالة إشارة)
  163. مفهوم المخالفة
  164. شرط
  165. مفهوم المخالفة
  166. مفهوم المخالفة
  167. مفهوم صفة
  168. (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
  169. (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
  170. حدوث الموضوعات اللغوية
  171. اللفظ
  172. الوضع
  173. اللفظ
  174. اللفظ
  175. الوضع
  176. اللفظ
  177. الوضع
  178. اللفظ
  179. الوضع
  180. اللفظ
  181. اللفظ
  182. الوضع
  183. الوضع
  184. الوضع
  185. اللفظ
  186. اللفظ
  187. الوضع
  188. اللفظ
  189. الوضع
  190. اللفظ
  191. اللفظ
  192. اللفظ
  193. الوضع
  194. اللغات توقيفية
  195. اثبات اللغة بالقياس
  196. كلي متواطئ
  197. العلم
  198. العلم
  199. العلم
  200. العلم
  201. الاشتقاق
  202. الاشتقاق
  203. الاشتقاق
  204. الاشتقاق
  205. الاشتقاق
  206. الاشتقاق
  207. الاشتقاق
  208. الاشتقاق
  209. الاشتقاق
  210. لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف
  211. (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال
  212. (مسألة المترادف
  213. الحد الحقيقي
  214. الحق إفادة التابع التقوية)
  215. وقوع كل من الرديفين مكان الاخر
  216. (مسألة: المشترك
  217. (مسألة: المشترك
  218. (الحقيقة
  219. الحقيقة
  220. الحقيقة
  221. الحقيقة
  222. الحقيقة
  223. الحقيقة
  224. الحقيقة
  225. الحقيقة
  226. الحقيقة
  227. الحقيقة
  228. الحقيقة
  229. المجاز
  230. المجاز
  231. ليس المجاز غالبا على اللغات
  232. مجاز مرسل
  233. مجاز مرسل
  234. مجاز مرسل
  235. المجاز علامات يعرف بها
  236. الكناية
  237. الكناية
  238. الكناية
  239. الكناية
  240. الحروف
  241. (أحدها إذن
  242. الحروف
  243. الحروف
  244. أحدها إذن
  245. (الثاني إن
  246. الثالث او
  247. (الرابع أي
  248. الرابع أي
  249. (الخامس أي بالتشديد
  250. (السادس إذ
  251. (السابع إذا
  252. (الثامن الباء
  253. (التاسع بل
  254. (العاشر بيد
  255. (الحادي عشر ثم
  256. (الثاني عشر
  257. (الثالث عشر رب
  258. (الرابع عشر على
  259. (الخامس عشر الفاء
  260. (السادس عشر في
  261. (السابع عشر كي
  262. (الثامن عشر كل
  263. (التاسع عشر اللام
  264. (العشرون لولا
  265. (الحادي والعشرون لو
  266. (الثاني والعشرون لن
  267. (الثالث والعشرون ما
  268. (الرابع والعشرون من
  269. (الخامس والعشرون من
  270. (السادس والعشرون هل
  271. (السابع والعشرون الواو
  272. الامر
  273. الامر
  274. الامر
  275. الامر
  276. الامر
  277. الامر
  278. الامر
  279. الامر
  280. لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
  281. هل للأمر صيغة
  282. ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
  283. الجمهور حقيقة في الوجوب
  284. إن ورد الأمر بعد حظر
  285. (مسألة الأمرلطلب الماهية
  286. يقتضى الامر التكرار
  287. الأمر يستلزم القضاء
  288. (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
  289. النهي
  290. النهي
  291. (النهي
  292. النهي
  293. العام
  294. العام
  295. العام
  296. العام
  297. (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
  298. ادوات العموم
  299. الجمع المعرف باللام أو الإضافة
  300. المفرد المحلى باللام
  301. النكرة في سياق النفي للعموم
  302. معيار العموم الاستثناء)
  303. الجمع المنكر ليس بعام
  304. تعميم العام بمعنى المدح والذم
  305. العطف على العام والفعل المثبت
  306. أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)
  307. أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة
  308. من الشرطية تتناول الاناث
  309. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  310. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  311. أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)
  312. المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)
  313. (التخصيص
  314. التخصيص
  315. التخصيص
  316. التخصيص
  317. الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا
  318. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما
  319. (المخصص قسمان الاول المتصل
  320. الاستثناء
  321. الاستثناء
  322. الاستثناء
  323. الاستثناء
  324. يجب اتصاله
  325. المنقطع
  326. المنقطع
  327. المنقطع
  328. المنقطع
  329. المنقطع
  330. المنقطع
  331. المنقطع
  332. المنقطع
  333. لا يجوز المستغرق
  334. لا يجوز المستغرق
  335. الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  336. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
  337. الوارد بعد مفردات اولى بالكل)
  338. الشرط المخصص
  339. الصفة
  340. الصفة
  341. الصفة
  342. الغاية
  343. الغاية
  344. الغاية
  345. الغاية
  346. الغاية
  347. الغاية
  348. الغاية
  349. الغاية
  350. بدل البعض من الكل
  351. بدل البعض من الكل
  352. بدل البعض من الكل
  353. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  354. يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص
  355. (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)
  356. (المطلق والمقيد)
  357. (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها
  358. الظاهر
  359. الظاهر
  360. التاويل
  361. الظاهر
  362. الظاهر
  363. الظاهر
  364. (الظاهر
  365. التاويل
  366. الظاهر
  367. الظاهر
  368. الظاهر
  369. التاويل
  370. الظاهر
  371. الظاهر
  372. التاويل
  373. التاويل
  374. التاويل
  375. التاويل
  376. الظاهر
  377. المجمل
  378. المجمل
  379. وقوع المجمل فى الكتاب والسنة
  380. الكتاب الثانى فى السنة
  381. (إذا تعارض القول والفعل
  382. الكلام
  383. (الكلام
  384. الكلام
  385. الكلام
  386. الكلام
  387. الكلام
  388. الكلام
  389. الكلام
  390. الكلام
  391. استفهام
  392. امر
  393. نهى
  394. استفهام
  395. دعاء
  396. امر
  397. استفهام
  398. تعريف الخبر
  399. مدلول الخبر
  400. مدلول الخبر
  401. مدلول الخبر
  402. مدلول الخبر
  403. مدلول الخبر
  404. الكتاب الثالث في الاجماع
  405. الكتاب الرابع فى القياس
  406. مسالك العلة
  407. الاجماع
  408. الاجماع
  409. الاجماع
  410. الاجماع
  411. الاجماع
  412. مسالك العلة
  413. النص القطعي
  414. الظاهر
  415. الظاهر
  416. الظاهر
  417. الظاهر
  418. الايماء
  419. الايماء
  420. ترتيب الحكم على الوصف
  421. منع الشارع لمكلف من فعل
  422. السبر والتقسيم
  423. السبر والتقسيم
  424. السبر والتقسيم
  425. المناسبة والاخالة
  426. المناسبة والاخالة
  427. المناسب
  428. المناسب
  429. المناسب
  430. المناسب
  431. المناسب
  432. المناسب
  433. المناسب
  434. المناسب
  435. المناسب
  436. المناسب
  437. المناسب
  438. المناسب
  439. القوادح
  440. القوادح
  441. القوادح
  442. النقض
  443. النقض
  444. النقض
  445. النقض
  446. النقض
  447. النقض
  448. النقض
  449. القلب
  450. القلب
  451. القلب
  452. القلب
  453. القلب
  454. القلب
  455. القلب
  456. القلب
  457. القلب
  458. القلب
  459. القلب
  460. القلب
  461. القلب
  462. قلب المساواة
  463. قلب المساواة
  464. قلب المساواة
  465. قلب المساواة
  466. قلب المساواة
  467. القول بالموجب
  468. القول بالموجب
  469. القول بالموجب
  470. القول بالموجب
  471. القول بالموجب
  472. القدح في مناسبة الوصف
  473. فساد الوضع
  474. فساد الوضع
  475. فساد الوضع
  476. فساد الاعتبار
  477. فساد الاعتبار
  478. فساد الاعتبار
  479. فساد الاعتبار
  480. فساد الاعتبار
  481. فساد الاعتبار
  482. فساد الاعتبار
  483. فساد الاعتبار
  484. فساد الاعتبار
  485. فساد الاعتبار
  486. فساد الاعتبار
  487. الاستفسار
  488. التقسيم
  489. التقسيم
  490. التقسيم
  491. التقسيم
  492. المنع
  493. المنع
  494. المنع
  495. المنع
  496. المنع
  497. المنع
  498. المنع
  499. المعارضه
  500. المعارضه
  501. خاتمة لكتاب القياس
  502. الكتاب الخامس في الاستدلال
  503. الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
  504. الكتاب السابع في الاجتهاد
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. التقليد
  509. التقليد
  510. التقليد
  511. التقليد
  512. يمتنع
  513. التقليد
  514. التقليد
  515. التقليد
  516. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)
  517. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده
  518. العرض
  519. ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى
  520. المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)
  521. خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر
  522. ونمسك عما جرى بين الصحابة
  523. (وان الاسم المسمى)
  524. اسماء الله توقيفية)
  525. اسماء الله توقيفية
  526. (وان ملاذ الكافر استدراج)
  527. المقولات العشر
  528. المقولات العشر
  529. (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)
  530. (ولا تستشرف نفسه)
  531. قد تم جمع الجوامع

خاتمة لكتاب القياس

قول المصنف القياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه وثالث الاقوال انه من الدين حيث يتعين بان لم يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه فلذا قال الناظم ان القياس من امور الدين ثالثها ان كان ذا تعيين كما انه في المشتهر من اصول الفقه خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيان حجية القياس وحكى الناظم المشتهر انه من اصول الفقه فقال ومن اصول الفقه في المشتهر وحمك المقيس قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه فلذا قال ناظم السعود وهو معدود من الاصول وشرعة الله والرسول ولا يجوز ان يقال قاله الله ولا رسوله فيحرم ذلك لانه مستنبط لا منصوص فلذا قال الناظم وحكمه قال ابو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد

احتاج اليه بان لم يجد غيره في واقعة أي يصيرفرضعين عليه فلذا قال الناظم فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له قال شارح السعود ان القياس فض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لان PageV03P051 # الله تعالى امر به في قوله فاعتبروا ياأولي الابصار أي كما تقدم والامر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف كما افاد ايضا على نحو ما سلف ان حكم المقيس يحرم نسبته الى الغوث الذي هو النبيء صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل الاعلى ضرب من التاويل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم المقيس ليه ودليله فيجوز حينئذ ان يقال مثلا قال الله تعالى كذا لا ان قصد ان الله تعالى قال ذلك صريحا بن دل عليه بقول يخصه اه فلذا قال في نظمه وهو مفروض اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينتمى لا ينتمى للغوث والجليل الا على ضرب من التاويل وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا والخفى خلافه وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي الاولى والواضح المساوي والخفي الادون أي ثم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بالغاء الفارق او كان تاثير الفارق فيه احتمالا ضعيفا والخفي خلافه وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قويا فلذا قال الناظم وهو جلي ما بقطع انتفى فارقه او احتمال ضعفا خلافه الخفي وكما قال ناظم السعود وما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبان مثال الاول قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه ومثال الثاني قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية وجه الفارق فيه ان العمياء ترشد للمرعى الحسن بخلاف العوراء فانها توكل على بصرها فانه ناقص فلا تسمن فيكون العور مظنة الهزال وجوابه ان المظنون اليه في عدم الاجزاء نقص الجمال بسبب نقص تمام الخلقة لا نقص السمن ومثال الخفي وهو ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قويا قياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمجدد

ووهو المفرق للاجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه ويفرق بان المحدد ءالة موضوعة للقتل والمثقل ءالة موضوعة للتادب وقيل الجلي ما قدم مما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا والخفي هو قياس الشبه وما بينهما يسمى واضحا فلذا قال الناظم مشيرا الى الخفي قبله وقيل ذا الشبه وواضح بينهما ذو مرتبه وضمير التثنبة عائد على الخفى والجلي سابقين وقال الناظم السعود كون الخفي بالشبه دابا يستوي وبين ذين واضح مما روي وقيل ان الجلي القياس الاولى كقياس الضرب على التافيف في التحريم والواضح المساوي كقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم والخفي الادون كقياس التفاح على البر في باب الربا فلذا قال الناظم مشيرا الى ما بين القياسين معهما وقيل ذا المساوي والجلى قياس الاولى الادون الخفي وقال ناظم السعود قيل الجلي واضح وذو الخفا اولى مساو ادون قد عرفا قال في الشرح تنبيه ذكر الباجي قولا رابعا هو ان الجلي ما ثبتت علته بالنص او الاجماع والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة اه وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فاثرها فحكمها والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق أي وقياس العلة ما صرح فيه بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكارفلذا قال الناظم ثم قياس العلة المصرح فيه بها وقال ناظم السعود وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد سمعا قال في الشرح نقلا عن زكرياء وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة في عليته ذاتية او غير ذاتية فهو اعم PageV03P052 # من قياس العلة في قولهم ولا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة اه وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها أي العقلي او العادي فاثرها فحكمها والضمائر العلة لا للدلالة وكل من اللازم والاثر والحكم يدل عليها فلذا قال الناظم وما به يصرح بلازم العلة فالاثار بها فحكمها فللدلالة انتهى كما قال ناظم السعود

— صفحة ٣٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।