كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلنا بذاك غير راض
بل هو في القوي رفع الحرج....وللإباحة لدى بعض يجي
وقيل للندب كما في مبطل....أوجب لانتقال للتنفل
ولم يذكر القوي من الاقوال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
وبعضهم من بعد نسخ يستدل ... به على الجواز والمنع نقل.
(مسألة
الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها وإن تركها فقيل: يعاقب على أدناها) ينقسم الواجب باعتباره نفسه الى معين ومخير وباعتبار المكلفين الى عين وكفاية وباعتبار الوقت الى مضيق وموسع والكلام فى مسائل من غير المعين فاولها الواجب المخير فى موارده المعينة بالنوع كما فى كفارة اليمين فان فى ءايتها الامر بواحد مبهم من اشياء بين تلك الاشياء وهو المفهوم الكلى لا من حيث تحققه فى جزئ غير معين اه.
قال الجلال السيوطى وحكى القاضى اجماع سلف الامة وايمة الفقهاء عليه واشار الى هذ المذهب فى النظم بقوله
الأمر من أشيا بفرد عندنا ... يوجب منها واحدا ما عينا
واشار العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بقوله:
فصل ومن اقسامه المخير ... وعكسه مرتب سيذكر
مثاله كفارة اليمين.... فالفرض واحد بلا تعيين
وهذا بخلاف الواجب المراتب وهو مالا ينتقل فيه من الاول الى ما بعده الا عند العجز عن المقدرة على ما قبله وبينه العلامة ابن عاصم ممثلا له فى مهيع الوصول بقوله:
ثم المرتب الذي تبينه ...
ماليس تجزي جملة مؤخرة ... على ما قبلها ذو مقدرة ...
ومثله كفارة الظهار....ثم با لترتيب فيها جار
القول الثانى فى الواجب المخير ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد فلذا قال الناظم:
وقيل كلا وبواحد حصل ...
فكلا مفعول يوجب سابقا ويسقط الوجوب بفعل واحد منها قال الجلال السيوطى وهو قول المعتزلة اه.
قال الشيخ حلولو وعزاه الباجى لابن خويز منداد من اصحابنا وذكره امام الحرمين عن ابن هشام اه. وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول.
وقيل ان فعله يعينه.. PageV01P028
وقيل ان الواجب فى ذلك واحد منها معين عند الله تعالى لايختلف بالنسبة للمكلفين فان فعل المكلف المعين فذاك وان فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير فلذاقال الناظم:
وقيل بل معينا فإن فعل
-خلافه أسقطه.
وهذا يسمى قول التراجم لان كلا من الاشاعرة والمعتزلة ترويه عن الاخري وهى تنكره فاتفق الفريقان على خلافه قال الجلال السيوطى قال السبكى وعندي انه لم يقل به قائل اه. وقيل ان الواجب فى ذلك ما يختاره المكلف للفعل من أي واحد منها بان يفعله دون غيره قال المحقق البنانى أي ان ما فعله هو الذي كان واجبا لا ان الفعل هوالذي اوجبه قيل ان يفعله المكلف وانما ظهر بفعله اه. فان فعل المكلف الكل وفيها اعلى ثوابا وادنى كذلك فقيل المثاب عليه ثواب الواجب اعلاهاثوابا لانه لو اقتصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه معا او مرتبا لا ينقصه عن ذلك وان تركها بان لم يات بواحد منها
فقيل يعاقب على ادناها عقابا ان عوقب اذ لو فعله فقط لم يعاقب فانضمام غيره اليه لا يزيده عقوبة فلذاقال الناظم فى ذا القول:
وقيل ما ... يختاره مكلف فإن سما
لفعلها فواجب أعلاها ... أو تركها عوقب في أدناها