الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النقض
  1. (الكلام فى المقدمات
  2. الكلام فى المقدمات
  3. تعريف اصول الفقه
  4. تعريف اصول الفقه
  5. الحكم
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف الفقه
  8. الحكم
  9. الحكم
  10. الحكم
  11. التكليف
  12. تكليف الصب
  13. الحسن والقبيح
  14. شكر المنعم
  15. لا حكم قبل الشرع
  16. تكليف الغافل والملجأ
  17. تعلق الأمر بالمعدوم
  18. ندب
  19. ندب
  20. واجب
  21. ندب
  22. واجب
  23. ندب
  24. الحرام
  25. خلاف الاولى
  26. خلاف الاولى
  27. الاباحة والجواز
  28. خطاب الوضع
  29. خطاب الوضع
  30. خطاب الوضع
  31. الفرض والواجب مترادفان
  32. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  33. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  34. لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه
  35. السبب
  36. السبب
  37. الشرط
  38. الشرط
  39. الشرط
  40. الشرط
  41. الشرط
  42. الشرط
  43. الشرط
  44. الشرط
  45. الشرط
  46. الشرط
  47. الشرط
  48. المانع
  49. المانع
  50. المانع
  51. المانع
  52. (الصحة
  53. الصحة
  54. الصحة
  55. الصحة
  56. الصحة
  57. الصحة
  58. الإجزاء
  59. الإجزاء
  60. البطلان
  61. البطلان
  62. البطلان
  63. البطلان
  64. الاداء
  65. الاداء
  66. البطلان
  67. البطلان
  68. الاداء
  69. القضاء
  70. القضاء
  71. القضاء
  72. القضاء
  73. القضاء
  74. القضاء
  75. الاعادة
  76. الاعادة
  77. الاعادة
  78. الاعادة
  79. الرخصة
  80. الرخصة
  81. العزيمة
  82. الدليل
  83. الدليل
  84. الحد
  85. الدليل
  86. الحد
  87. تصور
  88. تصديق
  89. النظر
  90. النظر
  91. النظر
  92. النظر
  93. النظر
  94. تصور
  95. تصديق)
  96. تصور
  97. تصديق
  98. تصديق
  99. تصديق
  100. علم
  101. علم
  102. علم
  103. علم
  104. علم
  105. علم
  106. ظن ووهم وشك
  107. ظن ووهم وشك
  108. علم
  109. علم
  110. علم
  111. علم
  112. علم
  113. علم
  114. الجهل
  115. الجهل
  116. الجهل
  117. الجهل
  118. الجهل
  119. الجهل
  120. الجهل
  121. الجهل
  122. الجهل
  123. السهو
  124. السهو
  125. السهو
  126. السهو
  127. السهو
  128. السهو
  129. السهو
  130. الحسن
  131. القبيح
  132. الحسن
  133. الحسن
  134. الحسن
  135. الحسن
  136. الحسن
  137. القبيح
  138. القبيح
  139. القبيح
  140. القبيح
  141. القبيح
  142. المباح ليس بجنس للواجب
  143. المباح ليس بجنس للواجب
  144. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
  145. فرض الكفاية
  146. سنة الكفاية
  147. سنة الكفاية
  148. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
  149. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
  150. (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
  151. (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
  152. (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
  153. وقت توجه الامر للمكلف
  154. يصح التكليف مع علم الامر
  155. الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
  156. لا تجوز القراءة بالشاذ
  157. لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
  158. (المنطوق والمفهوم)
  159. المنطوق والمفهوم
  160. دلالة اللفظ على معناه مطابقة
  161. دلالة الاقتضاء
  162. دلالة إشارة)
  163. مفهوم المخالفة
  164. شرط
  165. مفهوم المخالفة
  166. مفهوم المخالفة
  167. مفهوم صفة
  168. (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
  169. (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
  170. حدوث الموضوعات اللغوية
  171. اللفظ
  172. الوضع
  173. اللفظ
  174. اللفظ
  175. الوضع
  176. اللفظ
  177. الوضع
  178. اللفظ
  179. الوضع
  180. اللفظ
  181. اللفظ
  182. الوضع
  183. الوضع
  184. الوضع
  185. اللفظ
  186. اللفظ
  187. الوضع
  188. اللفظ
  189. الوضع
  190. اللفظ
  191. اللفظ
  192. اللفظ
  193. الوضع
  194. اللغات توقيفية
  195. اثبات اللغة بالقياس
  196. كلي متواطئ
  197. العلم
  198. العلم
  199. العلم
  200. العلم
  201. الاشتقاق
  202. الاشتقاق
  203. الاشتقاق
  204. الاشتقاق
  205. الاشتقاق
  206. الاشتقاق
  207. الاشتقاق
  208. الاشتقاق
  209. الاشتقاق
  210. لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف
  211. (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال
  212. (مسألة المترادف
  213. الحد الحقيقي
  214. الحق إفادة التابع التقوية)
  215. وقوع كل من الرديفين مكان الاخر
  216. (مسألة: المشترك
  217. (مسألة: المشترك
  218. (الحقيقة
  219. الحقيقة
  220. الحقيقة
  221. الحقيقة
  222. الحقيقة
  223. الحقيقة
  224. الحقيقة
  225. الحقيقة
  226. الحقيقة
  227. الحقيقة
  228. الحقيقة
  229. المجاز
  230. المجاز
  231. ليس المجاز غالبا على اللغات
  232. مجاز مرسل
  233. مجاز مرسل
  234. مجاز مرسل
  235. المجاز علامات يعرف بها
  236. الكناية
  237. الكناية
  238. الكناية
  239. الكناية
  240. الحروف
  241. (أحدها إذن
  242. الحروف
  243. الحروف
  244. أحدها إذن
  245. (الثاني إن
  246. الثالث او
  247. (الرابع أي
  248. الرابع أي
  249. (الخامس أي بالتشديد
  250. (السادس إذ
  251. (السابع إذا
  252. (الثامن الباء
  253. (التاسع بل
  254. (العاشر بيد
  255. (الحادي عشر ثم
  256. (الثاني عشر
  257. (الثالث عشر رب
  258. (الرابع عشر على
  259. (الخامس عشر الفاء
  260. (السادس عشر في
  261. (السابع عشر كي
  262. (الثامن عشر كل
  263. (التاسع عشر اللام
  264. (العشرون لولا
  265. (الحادي والعشرون لو
  266. (الثاني والعشرون لن
  267. (الثالث والعشرون ما
  268. (الرابع والعشرون من
  269. (الخامس والعشرون من
  270. (السادس والعشرون هل
  271. (السابع والعشرون الواو
  272. الامر
  273. الامر
  274. الامر
  275. الامر
  276. الامر
  277. الامر
  278. الامر
  279. الامر
  280. لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
  281. هل للأمر صيغة
  282. ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
  283. الجمهور حقيقة في الوجوب
  284. إن ورد الأمر بعد حظر
  285. (مسألة الأمرلطلب الماهية
  286. يقتضى الامر التكرار
  287. الأمر يستلزم القضاء
  288. (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
  289. النهي
  290. النهي
  291. (النهي
  292. النهي
  293. العام
  294. العام
  295. العام
  296. العام
  297. (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
  298. ادوات العموم
  299. الجمع المعرف باللام أو الإضافة
  300. المفرد المحلى باللام
  301. النكرة في سياق النفي للعموم
  302. معيار العموم الاستثناء)
  303. الجمع المنكر ليس بعام
  304. تعميم العام بمعنى المدح والذم
  305. العطف على العام والفعل المثبت
  306. أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)
  307. أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة
  308. من الشرطية تتناول الاناث
  309. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  310. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  311. أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)
  312. المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)
  313. (التخصيص
  314. التخصيص
  315. التخصيص
  316. التخصيص
  317. الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا
  318. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما
  319. (المخصص قسمان الاول المتصل
  320. الاستثناء
  321. الاستثناء
  322. الاستثناء
  323. الاستثناء
  324. يجب اتصاله
  325. المنقطع
  326. المنقطع
  327. المنقطع
  328. المنقطع
  329. المنقطع
  330. المنقطع
  331. المنقطع
  332. المنقطع
  333. لا يجوز المستغرق
  334. لا يجوز المستغرق
  335. الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  336. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
  337. الوارد بعد مفردات اولى بالكل)
  338. الشرط المخصص
  339. الصفة
  340. الصفة
  341. الصفة
  342. الغاية
  343. الغاية
  344. الغاية
  345. الغاية
  346. الغاية
  347. الغاية
  348. الغاية
  349. الغاية
  350. بدل البعض من الكل
  351. بدل البعض من الكل
  352. بدل البعض من الكل
  353. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  354. يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص
  355. (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)
  356. (المطلق والمقيد)
  357. (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها
  358. الظاهر
  359. الظاهر
  360. التاويل
  361. الظاهر
  362. الظاهر
  363. الظاهر
  364. (الظاهر
  365. التاويل
  366. الظاهر
  367. الظاهر
  368. الظاهر
  369. التاويل
  370. الظاهر
  371. الظاهر
  372. التاويل
  373. التاويل
  374. التاويل
  375. التاويل
  376. الظاهر
  377. المجمل
  378. المجمل
  379. وقوع المجمل فى الكتاب والسنة
  380. الكتاب الثانى فى السنة
  381. (إذا تعارض القول والفعل
  382. الكلام
  383. (الكلام
  384. الكلام
  385. الكلام
  386. الكلام
  387. الكلام
  388. الكلام
  389. الكلام
  390. الكلام
  391. استفهام
  392. امر
  393. نهى
  394. استفهام
  395. دعاء
  396. امر
  397. استفهام
  398. تعريف الخبر
  399. مدلول الخبر
  400. مدلول الخبر
  401. مدلول الخبر
  402. مدلول الخبر
  403. مدلول الخبر
  404. الكتاب الثالث في الاجماع
  405. الكتاب الرابع فى القياس
  406. مسالك العلة
  407. الاجماع
  408. الاجماع
  409. الاجماع
  410. الاجماع
  411. الاجماع
  412. مسالك العلة
  413. النص القطعي
  414. الظاهر
  415. الظاهر
  416. الظاهر
  417. الظاهر
  418. الايماء
  419. الايماء
  420. ترتيب الحكم على الوصف
  421. منع الشارع لمكلف من فعل
  422. السبر والتقسيم
  423. السبر والتقسيم
  424. السبر والتقسيم
  425. المناسبة والاخالة
  426. المناسبة والاخالة
  427. المناسب
  428. المناسب
  429. المناسب
  430. المناسب
  431. المناسب
  432. المناسب
  433. المناسب
  434. المناسب
  435. المناسب
  436. المناسب
  437. المناسب
  438. المناسب
  439. القوادح
  440. القوادح
  441. القوادح
  442. النقض
  443. النقض
  444. النقض
  445. النقض
  446. النقض
  447. النقض
  448. النقض
  449. القلب
  450. القلب
  451. القلب
  452. القلب
  453. القلب
  454. القلب
  455. القلب
  456. القلب
  457. القلب
  458. القلب
  459. القلب
  460. القلب
  461. القلب
  462. قلب المساواة
  463. قلب المساواة
  464. قلب المساواة
  465. قلب المساواة
  466. قلب المساواة
  467. القول بالموجب
  468. القول بالموجب
  469. القول بالموجب
  470. القول بالموجب
  471. القول بالموجب
  472. القدح في مناسبة الوصف
  473. فساد الوضع
  474. فساد الوضع
  475. فساد الوضع
  476. فساد الاعتبار
  477. فساد الاعتبار
  478. فساد الاعتبار
  479. فساد الاعتبار
  480. فساد الاعتبار
  481. فساد الاعتبار
  482. فساد الاعتبار
  483. فساد الاعتبار
  484. فساد الاعتبار
  485. فساد الاعتبار
  486. فساد الاعتبار
  487. الاستفسار
  488. التقسيم
  489. التقسيم
  490. التقسيم
  491. التقسيم
  492. المنع
  493. المنع
  494. المنع
  495. المنع
  496. المنع
  497. المنع
  498. المنع
  499. المعارضه
  500. المعارضه
  501. خاتمة لكتاب القياس
  502. الكتاب الخامس في الاستدلال
  503. الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
  504. الكتاب السابع في الاجتهاد
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. التقليد
  509. التقليد
  510. التقليد
  511. التقليد
  512. يمتنع
  513. التقليد
  514. التقليد
  515. التقليد
  516. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)
  517. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده
  518. العرض
  519. ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى
  520. المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)
  521. خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر
  522. ونمسك عما جرى بين الصحابة
  523. (وان الاسم المسمى)
  524. اسماء الله توقيفية)
  525. اسماء الله توقيفية
  526. (وان ملاذ الكافر استدراج)
  527. المقولات العشر
  528. المقولات العشر
  529. (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)
  530. (ولا تستشرف نفسه)
  531. قد تم جمع الجوامع

كالطير في الهواء فيقول المعترض لا اثر لكونه غير مرءي في الاصل فان العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وحاصله معارضته في علة الاصل بابداء علة اخرى وهي العجز عن التسليم واشار الناظم الى ما تقدم بقوله والذي لا يجمع ولم تكن نصت وذاك اربع في الوصف أي بكونه طرديا والاصل بيع لم يكن مرءيا فباطل كالطير في الهواء يقال لا تاثير للشراء فعجز تسليم كفى والحاصل في الاصل قد عارض هذا القائل واشار ناظم السعود الى هذا القسم الثاني بقوله وقد يجيء فيما اصلا وذا بابدا علة للحكم ممن يرى PageV03P031 # تعددا ذا طقم أي من معترض يرى تعدد العلة سقيما أي ضعيفا ممتنعا كما اشار ال القسم الاول ءانفا وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا يدار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه ويرجع الى الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار الحرب أي والقسم الثالث عدم التاثير في حكم الاصل أي والفرع وهو اضرب ثلاثة لانه اما ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الخصوم الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في الاتلاف بدار الحرب مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الحرب عند الخصوم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب أي سواء كان في دار الحرب ام في دار الاسلام في الشقين ويرجع الاعتراض في ذا الضرب الى القسم الاول من اقسام عدم التاثير وهو كون الوصف طرديا وانما ذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة قال المحقق البناني وقد يفرق بين هذا والاول بان القدح هنا في

جزء العلة وفي القسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا الفرق لاستوائهما في ان حاصل كل طلب الدليل على علية الوصف والفرق غير مؤثر زيادة على ذلك اه وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والحكم وهو اضرب قد لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لا حق كالحربي فدار الحرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الاولا لانه طالب بالتاثير واشار ناظم السعود الى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله وقد يجي في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وافاد في الشرح ان الذي عليه المحققون فساد العلة بذلك قال وذهب بعضهم الى صحة التمسك به او تكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض بالرجم أي الضرب الثاني ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية مع كونه طرديا كالذي قبله كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع وبيان الفائدة فيه الضرورية انه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض الحكم الذي علل به وهو اعتبار العدد لو لم يذكر فيه بالرجم للمحصن حيث انه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها العدد فلا نقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الاستجمار والرمي واشار الناظم الى هذا الضرب بقوله وقد يكون قيده ضروري عبادة بحجر تعلقت ومثلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاحجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ما قدما ليس له التاثير في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتقاضه برجم من زنى وافاده ناظم السعود في شطر بيت في قوله وما لفيد عن ضرورة ذكر او غير ضرورية فان PageV03P032 # لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه أي الضرب الثالث ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة غير ضرورية فان لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر اليه خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر له ذكر هذه الزيادة التي لا يضطر اليها وان كان لها فاسدة بطريق الاولى وان اغتفرت الزيادة الضرورية ففيه تردد فيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله الجمعة صلاةمفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فان مفروضة حشو اذ لوحذف مما علل به لم ينتقض الباقي منه بشيء وفائدة هذه الزيادة التي ذكرت تقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه به من غيره واشار الناظم الى ذا الضرب الثالث بقوله وقد يفيد لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقص بشيء واتى به لكي اصلا بفرع قربه تقوية لما حوى من الشبه وقال شارح السعود عند قوله في نظمه او لا وفي العفو خلاف قد سطر أي كتب في كتب الفن قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة أي او يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية وفي العفو بهاتين الفائدتين أي العفو عن الوصف غير الؤثر بسببيهما وعدمه خلاف ومعنى العفو ان لا يصح الاعتراض بمحلها الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه أي الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويج االمراة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।