القبيح
المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا) ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح ف
الحسن
الماذون فيه سواء اثيب على فعله ام لا فيشمل حينئذ الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما والمباح وهوالصحيح للاذن فيه فلذا قال الناظم:
الحسن
المأذون لو أجر نفي ...
قال الجلال المحلى الواو للتقسيم والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون اه. قال المحقق البنانى معنى لزومها كون اقسام
الحسن
لا تخرج عنها أي المذكورات فى المتن اوان الجميع لازم للجميع على التوزيع على حد قولهم حبذا المال فضة وذهبا اه. قيل ومن
الحسن
فعل غير المكلف ايضا كالصبي والنائم والساهى والبهيمة قال الجلال المحلى نظرا الى ان
الحسن
مالم ينه عنه اه.
فلذا قال الناظم:
قيل وفعل ما سوى المكلف.
فغير منهي.
واما
القبيح
فهو فعل المكلف أي من الزم ما فيه كلفة المنهى عنه ولو كان منهيا عنه بعموم النهى المستفاد من اوامر الندب فدخل حينئذ فى
القبيح
خلاف الاولى كما دخل فيه الحرام والمكروه فلذاقال الناظم.
و
القبيح
المنهي ... ولو عموما كقسيم الكره
وقال شارح مراقى السعود و
القبيح
فى الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم المفعول هو ما نهى تعالى عنه من مكروه وحرام ويدخل فى المكروه خلاف الاولى اه. قال فى نظمه:
ما ربنا لم ينه عنه حسن.....وغيره
القبيح
والمستهجن
وقال امام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الاولى قبيحا حيث انه لا يذم عليه وانما يلام عليه فقط ولا حسنا حيث انه لا يسوغ الثناء عليه فهو حينئذ واسطة فلذا قال فيه الناظم:
وعد ذا واسطة عبد الملك ... وفي المباح ذا وتاليه سلك
وتاليه هو خلاف الاولى والله اعلم
(مسألة جائز الترك ليس بواجب وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الإمام الرازي عليه أحد الشهرين والخلف لفظي) أي ان جائز الترك سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام ممتنعه كصوم الحايض ليس بواجب فعله اذ لوكان واجبا لاستحال كونه جائزا وقد فرض جوازه PageV01P025 # فلذاقال الناظم:
ليس مباح الترك حتما ...
ومقابل هذ القول قول اكثر الفقهاء من انه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر قال الجلال المحلى لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم اه. وقال الجلال السيوطى ولانهم يجب عليهم القضاء بعد مافاتهم فكان الماتى به بدلا عن الفايت اه. فلذا قال فى نظمه.
وذكر ... جماعة وجوب صوم من عذر
من حائض ومدنف وذي مغيب ...
قال الجلال المحلى وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته اه. وقيل يجب الصوم على المسافر دون الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا فى الجملة اذ قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر وقدلا يمكنه الصوم لعجزه عنه وعليه فلا تصح نسبة العجز اليه تفصلا وهذالقول اشار الناظم بقوله مشيراللمسافر.
وقيل ذا دونهما. أي دون المريض والمسافر وافاد شارح مراقى السعود ان ابن رشد ذكر فى المقدمات ان الراجح عند المالكية فى المرض والسفر وجوب الصوم وانه فى الاول الذي هو الحيض ضعيف اه.