المناسب
الماخوذ من
المناسب
ة كما تقدم الملائم لافعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة بمعنى ان جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمنهم الشيء الى ما يلائمه فلذا قال الناظم:
تحقق استقلاله بنفي ما ... سواه بالسبر وما قد لا يما
فى العرف فعل العقلاء
المناسب
.
وقيل
المناسب
هو ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا فلذا قال ناظم السعود:
ثم
المناسب
الذي تضمنا.... ترتب الحكم عليه ما اعتنى
به الذي شرع من ابعاد.. مفسدة وجلب ذي سداد
قال الجلال المحلي: قال في المحصول وهذا قول من يعلل احكام الله بالمصالح والاول قول من باباه والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد الدبوسي نسبة الى دبوس قرية من قرى سمرقند الحنفي
المناسب
هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به واشار اليه الناظم بقوله:
وقيل ما تلقاه بالقبول ... حين عرضته على العقول
وقيل ان
المناسب
وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي تصلح كونها مقصودا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة فلذا قال الناظم:
وقيل وصف ظاهر له انضباط ... يحصل عقلا اذ به الحكم يناط
صالح ان يكون شرع قصده ... من جلب اصلاح ودفع مفسدة
فان كان الوصف خفيا او غير منضبط
اعتبر ملازمه أي ما يوجد الحكم بوجوده وهو المظنة له فيكون حينئذ هو العلة كالسفر مظنة المشقة المرتب عليها الترخص في الاصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الاشخاص والاحوال والازمان قيط الترخيص بمظنتها فلذا قال PageV03P009 # الناظم:
فان يكن لم تنضبط او ما ظهر ... ملازم وهو المظنة اعتبر
وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد أي وقد تحصل الحكمة المقصودة من شرع المحكوم به حصولا متيقنا كالحكمة المقصودة من ترتب حل البيع على وصفه فيحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا وكذا القصاص يحصل المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا فان الممتنعين عنه اكثر من المتقدمين عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا ثبوته ونفيه سواء كحد الخمر قال الجلال المحلي: فان حصول المقصود من شرعه وهو الا نزجار عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر للمناظر لا بالنسبة الى ما في نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه قال بعضهم انه لا مثال له على التحقيق ثم حكم الناظر بالتساوي فيما يظهر له تقريبي لا حقيقي وقد يكون انتفاء المقصود ارجح من حصوله كنكاح الايسة بالنسبة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فان انتفاءه في نكاحها ارجح من حصوله واشار الناظم الى ما ذكر بقوله:
وقسم الحصول للمقصود من ... ما شرع الحكم له علما وظن
كالبيع والقصاص او محتملا ... على السوا كحد خمر مثلا
أو نفيه أرجح مثل أن نكح ... . آيسة قصد ولاد والأصح
وكما قال ناظم السعود:
ويحصل المقصود بشرع الحكم.... شكا وظنا وكذا بالجزم
وقد يكون النفي فيه ارجحا كئايس لقصد نسل نكحا والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في