الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع فى القياس
  1. (الكلام فى المقدمات
  2. الكلام فى المقدمات
  3. تعريف اصول الفقه
  4. تعريف اصول الفقه
  5. الحكم
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف الفقه
  8. الحكم
  9. الحكم
  10. الحكم
  11. التكليف
  12. تكليف الصب
  13. الحسن والقبيح
  14. شكر المنعم
  15. لا حكم قبل الشرع
  16. تكليف الغافل والملجأ
  17. تعلق الأمر بالمعدوم
  18. ندب
  19. ندب
  20. واجب
  21. ندب
  22. واجب
  23. ندب
  24. الحرام
  25. خلاف الاولى
  26. خلاف الاولى
  27. الاباحة والجواز
  28. خطاب الوضع
  29. خطاب الوضع
  30. خطاب الوضع
  31. الفرض والواجب مترادفان
  32. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  33. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  34. لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه
  35. السبب
  36. السبب
  37. الشرط
  38. الشرط
  39. الشرط
  40. الشرط
  41. الشرط
  42. الشرط
  43. الشرط
  44. الشرط
  45. الشرط
  46. الشرط
  47. الشرط
  48. المانع
  49. المانع
  50. المانع
  51. المانع
  52. (الصحة
  53. الصحة
  54. الصحة
  55. الصحة
  56. الصحة
  57. الصحة
  58. الإجزاء
  59. الإجزاء
  60. البطلان
  61. البطلان
  62. البطلان
  63. البطلان
  64. الاداء
  65. الاداء
  66. البطلان
  67. البطلان
  68. الاداء
  69. القضاء
  70. القضاء
  71. القضاء
  72. القضاء
  73. القضاء
  74. القضاء
  75. الاعادة
  76. الاعادة
  77. الاعادة
  78. الاعادة
  79. الرخصة
  80. الرخصة
  81. العزيمة
  82. الدليل
  83. الدليل
  84. الحد
  85. الدليل
  86. الحد
  87. تصور
  88. تصديق
  89. النظر
  90. النظر
  91. النظر
  92. النظر
  93. النظر
  94. تصور
  95. تصديق)
  96. تصور
  97. تصديق
  98. تصديق
  99. تصديق
  100. علم
  101. علم
  102. علم
  103. علم
  104. علم
  105. علم
  106. ظن ووهم وشك
  107. ظن ووهم وشك
  108. علم
  109. علم
  110. علم
  111. علم
  112. علم
  113. علم
  114. الجهل
  115. الجهل
  116. الجهل
  117. الجهل
  118. الجهل
  119. الجهل
  120. الجهل
  121. الجهل
  122. الجهل
  123. السهو
  124. السهو
  125. السهو
  126. السهو
  127. السهو
  128. السهو
  129. السهو
  130. الحسن
  131. القبيح
  132. الحسن
  133. الحسن
  134. الحسن
  135. الحسن
  136. الحسن
  137. القبيح
  138. القبيح
  139. القبيح
  140. القبيح
  141. القبيح
  142. المباح ليس بجنس للواجب
  143. المباح ليس بجنس للواجب
  144. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
  145. فرض الكفاية
  146. سنة الكفاية
  147. سنة الكفاية
  148. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
  149. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
  150. (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
  151. (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
  152. (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
  153. وقت توجه الامر للمكلف
  154. يصح التكليف مع علم الامر
  155. الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
  156. لا تجوز القراءة بالشاذ
  157. لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
  158. (المنطوق والمفهوم)
  159. المنطوق والمفهوم
  160. دلالة اللفظ على معناه مطابقة
  161. دلالة الاقتضاء
  162. دلالة إشارة)
  163. مفهوم المخالفة
  164. شرط
  165. مفهوم المخالفة
  166. مفهوم المخالفة
  167. مفهوم صفة
  168. (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
  169. (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
  170. حدوث الموضوعات اللغوية
  171. اللفظ
  172. الوضع
  173. اللفظ
  174. اللفظ
  175. الوضع
  176. اللفظ
  177. الوضع
  178. اللفظ
  179. الوضع
  180. اللفظ
  181. اللفظ
  182. الوضع
  183. الوضع
  184. الوضع
  185. اللفظ
  186. اللفظ
  187. الوضع
  188. اللفظ
  189. الوضع
  190. اللفظ
  191. اللفظ
  192. اللفظ
  193. الوضع
  194. اللغات توقيفية
  195. اثبات اللغة بالقياس
  196. كلي متواطئ
  197. العلم
  198. العلم
  199. العلم
  200. العلم
  201. الاشتقاق
  202. الاشتقاق
  203. الاشتقاق
  204. الاشتقاق
  205. الاشتقاق
  206. الاشتقاق
  207. الاشتقاق
  208. الاشتقاق
  209. الاشتقاق
  210. لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف
  211. (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال
  212. (مسألة المترادف
  213. الحد الحقيقي
  214. الحق إفادة التابع التقوية)
  215. وقوع كل من الرديفين مكان الاخر
  216. (مسألة: المشترك
  217. (مسألة: المشترك
  218. (الحقيقة
  219. الحقيقة
  220. الحقيقة
  221. الحقيقة
  222. الحقيقة
  223. الحقيقة
  224. الحقيقة
  225. الحقيقة
  226. الحقيقة
  227. الحقيقة
  228. الحقيقة
  229. المجاز
  230. المجاز
  231. ليس المجاز غالبا على اللغات
  232. مجاز مرسل
  233. مجاز مرسل
  234. مجاز مرسل
  235. المجاز علامات يعرف بها
  236. الكناية
  237. الكناية
  238. الكناية
  239. الكناية
  240. الحروف
  241. (أحدها إذن
  242. الحروف
  243. الحروف
  244. أحدها إذن
  245. (الثاني إن
  246. الثالث او
  247. (الرابع أي
  248. الرابع أي
  249. (الخامس أي بالتشديد
  250. (السادس إذ
  251. (السابع إذا
  252. (الثامن الباء
  253. (التاسع بل
  254. (العاشر بيد
  255. (الحادي عشر ثم
  256. (الثاني عشر
  257. (الثالث عشر رب
  258. (الرابع عشر على
  259. (الخامس عشر الفاء
  260. (السادس عشر في
  261. (السابع عشر كي
  262. (الثامن عشر كل
  263. (التاسع عشر اللام
  264. (العشرون لولا
  265. (الحادي والعشرون لو
  266. (الثاني والعشرون لن
  267. (الثالث والعشرون ما
  268. (الرابع والعشرون من
  269. (الخامس والعشرون من
  270. (السادس والعشرون هل
  271. (السابع والعشرون الواو
  272. الامر
  273. الامر
  274. الامر
  275. الامر
  276. الامر
  277. الامر
  278. الامر
  279. الامر
  280. لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
  281. هل للأمر صيغة
  282. ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
  283. الجمهور حقيقة في الوجوب
  284. إن ورد الأمر بعد حظر
  285. (مسألة الأمرلطلب الماهية
  286. يقتضى الامر التكرار
  287. الأمر يستلزم القضاء
  288. (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
  289. النهي
  290. النهي
  291. (النهي
  292. النهي
  293. العام
  294. العام
  295. العام
  296. العام
  297. (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
  298. ادوات العموم
  299. الجمع المعرف باللام أو الإضافة
  300. المفرد المحلى باللام
  301. النكرة في سياق النفي للعموم
  302. معيار العموم الاستثناء)
  303. الجمع المنكر ليس بعام
  304. تعميم العام بمعنى المدح والذم
  305. العطف على العام والفعل المثبت
  306. أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)
  307. أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة
  308. من الشرطية تتناول الاناث
  309. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  310. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  311. أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)
  312. المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)
  313. (التخصيص
  314. التخصيص
  315. التخصيص
  316. التخصيص
  317. الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا
  318. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما
  319. (المخصص قسمان الاول المتصل
  320. الاستثناء
  321. الاستثناء
  322. الاستثناء
  323. الاستثناء
  324. يجب اتصاله
  325. المنقطع
  326. المنقطع
  327. المنقطع
  328. المنقطع
  329. المنقطع
  330. المنقطع
  331. المنقطع
  332. المنقطع
  333. لا يجوز المستغرق
  334. لا يجوز المستغرق
  335. الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  336. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
  337. الوارد بعد مفردات اولى بالكل)
  338. الشرط المخصص
  339. الصفة
  340. الصفة
  341. الصفة
  342. الغاية
  343. الغاية
  344. الغاية
  345. الغاية
  346. الغاية
  347. الغاية
  348. الغاية
  349. الغاية
  350. بدل البعض من الكل
  351. بدل البعض من الكل
  352. بدل البعض من الكل
  353. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  354. يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص
  355. (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)
  356. (المطلق والمقيد)
  357. (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها
  358. الظاهر
  359. الظاهر
  360. التاويل
  361. الظاهر
  362. الظاهر
  363. الظاهر
  364. (الظاهر
  365. التاويل
  366. الظاهر
  367. الظاهر
  368. الظاهر
  369. التاويل
  370. الظاهر
  371. الظاهر
  372. التاويل
  373. التاويل
  374. التاويل
  375. التاويل
  376. الظاهر
  377. المجمل
  378. المجمل
  379. وقوع المجمل فى الكتاب والسنة
  380. الكتاب الثانى فى السنة
  381. (إذا تعارض القول والفعل
  382. الكلام
  383. (الكلام
  384. الكلام
  385. الكلام
  386. الكلام
  387. الكلام
  388. الكلام
  389. الكلام
  390. الكلام
  391. استفهام
  392. امر
  393. نهى
  394. استفهام
  395. دعاء
  396. امر
  397. استفهام
  398. تعريف الخبر
  399. مدلول الخبر
  400. مدلول الخبر
  401. مدلول الخبر
  402. مدلول الخبر
  403. مدلول الخبر
  404. الكتاب الثالث في الاجماع
  405. الكتاب الرابع فى القياس
  406. مسالك العلة
  407. الاجماع
  408. الاجماع
  409. الاجماع
  410. الاجماع
  411. الاجماع
  412. مسالك العلة
  413. النص القطعي
  414. الظاهر
  415. الظاهر
  416. الظاهر
  417. الظاهر
  418. الايماء
  419. الايماء
  420. ترتيب الحكم على الوصف
  421. منع الشارع لمكلف من فعل
  422. السبر والتقسيم
  423. السبر والتقسيم
  424. السبر والتقسيم
  425. المناسبة والاخالة
  426. المناسبة والاخالة
  427. المناسب
  428. المناسب
  429. المناسب
  430. المناسب
  431. المناسب
  432. المناسب
  433. المناسب
  434. المناسب
  435. المناسب
  436. المناسب
  437. المناسب
  438. المناسب
  439. القوادح
  440. القوادح
  441. القوادح
  442. النقض
  443. النقض
  444. النقض
  445. النقض
  446. النقض
  447. النقض
  448. النقض
  449. القلب
  450. القلب
  451. القلب
  452. القلب
  453. القلب
  454. القلب
  455. القلب
  456. القلب
  457. القلب
  458. القلب
  459. القلب
  460. القلب
  461. القلب
  462. قلب المساواة
  463. قلب المساواة
  464. قلب المساواة
  465. قلب المساواة
  466. قلب المساواة
  467. القول بالموجب
  468. القول بالموجب
  469. القول بالموجب
  470. القول بالموجب
  471. القول بالموجب
  472. القدح في مناسبة الوصف
  473. فساد الوضع
  474. فساد الوضع
  475. فساد الوضع
  476. فساد الاعتبار
  477. فساد الاعتبار
  478. فساد الاعتبار
  479. فساد الاعتبار
  480. فساد الاعتبار
  481. فساد الاعتبار
  482. فساد الاعتبار
  483. فساد الاعتبار
  484. فساد الاعتبار
  485. فساد الاعتبار
  486. فساد الاعتبار
  487. الاستفسار
  488. التقسيم
  489. التقسيم
  490. التقسيم
  491. التقسيم
  492. المنع
  493. المنع
  494. المنع
  495. المنع
  496. المنع
  497. المنع
  498. المنع
  499. المعارضه
  500. المعارضه
  501. خاتمة لكتاب القياس
  502. الكتاب الخامس في الاستدلال
  503. الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
  504. الكتاب السابع في الاجتهاد
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. التقليد
  509. التقليد
  510. التقليد
  511. التقليد
  512. يمتنع
  513. التقليد
  514. التقليد
  515. التقليد
  516. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)
  517. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده
  518. العرض
  519. ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى
  520. المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)
  521. خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر
  522. ونمسك عما جرى بين الصحابة
  523. (وان الاسم المسمى)
  524. اسماء الله توقيفية)
  525. اسماء الله توقيفية
  526. (وان ملاذ الكافر استدراج)
  527. المقولات العشر
  528. المقولات العشر
  529. (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)
  530. (ولا تستشرف نفسه)
  531. قد تم جمع الجوامع

المقصود واشار الى شرط التعيين ناظم السعود بقوله وشرطها التعيين واشار الناظم الى ذي المسالة بقوله وان تكون ذا تعيين فلا تعليل بالمبهم ومن شروط الالحاق بها ان لا تكون وصفا مقدرا أي مفروضا وجوده لا تحقق له في نفس الامر وفاقا للامام الرازي في عدم الالحاق بالمقدر قال لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق التصرفات اه قال PageV02P131 # المحقق البناني موضحا قول الامام معنى مقدر مقروض وجوده شرعي قدره الشرع وقوله في المحل متعلق بمقدر وقوله اثره اطلاق التصرفات مبتدا وخبر ومعنى اطلاقه انه لا يحتاج في التصرفات الي اذن غيره او اجازته اه قال الجلال المحلي وكانه أي الامام ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع كلامه الى انه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الالحاق به كما قصده المصنف اه وافاد ناظم السعود عند شرح قوله والتقدير لها جوازه هو التحرير ان جواز كون العلة وصفا مقدرا أي مفروضا لا حقيقة له هو التحرير أي التحقيق عند القرافي وفاقا لبعض الفقهاء وذكر مذهب الامام الرازي قائلا خلافا للامام الرازي فانه جعل من شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون وصفا مقدرا ثم قال في ءاخره ورده الفراقي قائلا لان المقدرات في الشريعة لا تكاد يعرف عنها باب من ابواب الفقه وكيف يتخيل عاقل ان المطالبة تتوجه على احد بغير امر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب وكذلك المطلوب يمتنع ان يكون معينا في السلم والا لما كان فيتعين ان يكون في الذمة ولا نعني بالتقدير الا هذا وكيف يصح العقد عن اردب من الحنطة وهوغير معين ولا مقدر في الذمة فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه بل لفظ بلا معنى وكذلك اذا باعه بثمن الى اجل هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن يتصور وكذلك الاجارة لابد من تقدير منافع في الاعيان حتى يصح ان يكون مورد العقد اذ لولا

تخييل ذلك فيها امتنعت اجارتها ووقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع الى ءاخره اه ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل قال لجلال المحلي مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فانه دال على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح مثلا الى قيامه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء او رعف فليتوضا فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قياس القيء او الرعاف الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف اه قال المحقق البناني فلا يرد على المالكية والشافعية القائلين بعدم نقض الوضوء بالقيء والرعاف اه أي لضعف الحديث وافاد الناظم ذا الشرط والذي قبله يقوله عاطفا على الشروط المتقدمة او وصفا جلا غير مقدر وغير شامل دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص والخلف في الثلاث عن نصوص أي والخلف في الشروط الثلاثة المتقدمة كائنة عن نصوص واردة والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع أي والصحيح انه لا يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الاصل بان يكون دليله قطعي الدلالة فلذا قال الناظم وليس شرط كونها في الفرع وحكم الاصل ثابتا بالقطع كما انه لا يشترط انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة ولا القطع بوجودها في الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الاصل لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل وذكر المحقق البناني عن العلامة ان المصنف لو PageV02P132 # قدم بوجودها في الفرع وعطفه على بحكم الاصل بان يقول ولا يشترط القطع بحكم الاصل ولا بوجودها في الفرع كان اخصر

— পৃষ্ঠা ২৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।