الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الثالث في الاجماع
  1. (الكلام فى المقدمات
  2. الكلام فى المقدمات
  3. تعريف اصول الفقه
  4. تعريف اصول الفقه
  5. الحكم
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف الفقه
  8. الحكم
  9. الحكم
  10. الحكم
  11. التكليف
  12. تكليف الصب
  13. الحسن والقبيح
  14. شكر المنعم
  15. لا حكم قبل الشرع
  16. تكليف الغافل والملجأ
  17. تعلق الأمر بالمعدوم
  18. ندب
  19. ندب
  20. واجب
  21. ندب
  22. واجب
  23. ندب
  24. الحرام
  25. خلاف الاولى
  26. خلاف الاولى
  27. الاباحة والجواز
  28. خطاب الوضع
  29. خطاب الوضع
  30. خطاب الوضع
  31. الفرض والواجب مترادفان
  32. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  33. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  34. لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه
  35. السبب
  36. السبب
  37. الشرط
  38. الشرط
  39. الشرط
  40. الشرط
  41. الشرط
  42. الشرط
  43. الشرط
  44. الشرط
  45. الشرط
  46. الشرط
  47. الشرط
  48. المانع
  49. المانع
  50. المانع
  51. المانع
  52. (الصحة
  53. الصحة
  54. الصحة
  55. الصحة
  56. الصحة
  57. الصحة
  58. الإجزاء
  59. الإجزاء
  60. البطلان
  61. البطلان
  62. البطلان
  63. البطلان
  64. الاداء
  65. الاداء
  66. البطلان
  67. البطلان
  68. الاداء
  69. القضاء
  70. القضاء
  71. القضاء
  72. القضاء
  73. القضاء
  74. القضاء
  75. الاعادة
  76. الاعادة
  77. الاعادة
  78. الاعادة
  79. الرخصة
  80. الرخصة
  81. العزيمة
  82. الدليل
  83. الدليل
  84. الحد
  85. الدليل
  86. الحد
  87. تصور
  88. تصديق
  89. النظر
  90. النظر
  91. النظر
  92. النظر
  93. النظر
  94. تصور
  95. تصديق)
  96. تصور
  97. تصديق
  98. تصديق
  99. تصديق
  100. علم
  101. علم
  102. علم
  103. علم
  104. علم
  105. علم
  106. ظن ووهم وشك
  107. ظن ووهم وشك
  108. علم
  109. علم
  110. علم
  111. علم
  112. علم
  113. علم
  114. الجهل
  115. الجهل
  116. الجهل
  117. الجهل
  118. الجهل
  119. الجهل
  120. الجهل
  121. الجهل
  122. الجهل
  123. السهو
  124. السهو
  125. السهو
  126. السهو
  127. السهو
  128. السهو
  129. السهو
  130. الحسن
  131. القبيح
  132. الحسن
  133. الحسن
  134. الحسن
  135. الحسن
  136. الحسن
  137. القبيح
  138. القبيح
  139. القبيح
  140. القبيح
  141. القبيح
  142. المباح ليس بجنس للواجب
  143. المباح ليس بجنس للواجب
  144. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
  145. فرض الكفاية
  146. سنة الكفاية
  147. سنة الكفاية
  148. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
  149. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
  150. (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
  151. (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
  152. (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
  153. وقت توجه الامر للمكلف
  154. يصح التكليف مع علم الامر
  155. الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
  156. لا تجوز القراءة بالشاذ
  157. لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
  158. (المنطوق والمفهوم)
  159. المنطوق والمفهوم
  160. دلالة اللفظ على معناه مطابقة
  161. دلالة الاقتضاء
  162. دلالة إشارة)
  163. مفهوم المخالفة
  164. شرط
  165. مفهوم المخالفة
  166. مفهوم المخالفة
  167. مفهوم صفة
  168. (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
  169. (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
  170. حدوث الموضوعات اللغوية
  171. اللفظ
  172. الوضع
  173. اللفظ
  174. اللفظ
  175. الوضع
  176. اللفظ
  177. الوضع
  178. اللفظ
  179. الوضع
  180. اللفظ
  181. اللفظ
  182. الوضع
  183. الوضع
  184. الوضع
  185. اللفظ
  186. اللفظ
  187. الوضع
  188. اللفظ
  189. الوضع
  190. اللفظ
  191. اللفظ
  192. اللفظ
  193. الوضع
  194. اللغات توقيفية
  195. اثبات اللغة بالقياس
  196. كلي متواطئ
  197. العلم
  198. العلم
  199. العلم
  200. العلم
  201. الاشتقاق
  202. الاشتقاق
  203. الاشتقاق
  204. الاشتقاق
  205. الاشتقاق
  206. الاشتقاق
  207. الاشتقاق
  208. الاشتقاق
  209. الاشتقاق
  210. لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف
  211. (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال
  212. (مسألة المترادف
  213. الحد الحقيقي
  214. الحق إفادة التابع التقوية)
  215. وقوع كل من الرديفين مكان الاخر
  216. (مسألة: المشترك
  217. (مسألة: المشترك
  218. (الحقيقة
  219. الحقيقة
  220. الحقيقة
  221. الحقيقة
  222. الحقيقة
  223. الحقيقة
  224. الحقيقة
  225. الحقيقة
  226. الحقيقة
  227. الحقيقة
  228. الحقيقة
  229. المجاز
  230. المجاز
  231. ليس المجاز غالبا على اللغات
  232. مجاز مرسل
  233. مجاز مرسل
  234. مجاز مرسل
  235. المجاز علامات يعرف بها
  236. الكناية
  237. الكناية
  238. الكناية
  239. الكناية
  240. الحروف
  241. (أحدها إذن
  242. الحروف
  243. الحروف
  244. أحدها إذن
  245. (الثاني إن
  246. الثالث او
  247. (الرابع أي
  248. الرابع أي
  249. (الخامس أي بالتشديد
  250. (السادس إذ
  251. (السابع إذا
  252. (الثامن الباء
  253. (التاسع بل
  254. (العاشر بيد
  255. (الحادي عشر ثم
  256. (الثاني عشر
  257. (الثالث عشر رب
  258. (الرابع عشر على
  259. (الخامس عشر الفاء
  260. (السادس عشر في
  261. (السابع عشر كي
  262. (الثامن عشر كل
  263. (التاسع عشر اللام
  264. (العشرون لولا
  265. (الحادي والعشرون لو
  266. (الثاني والعشرون لن
  267. (الثالث والعشرون ما
  268. (الرابع والعشرون من
  269. (الخامس والعشرون من
  270. (السادس والعشرون هل
  271. (السابع والعشرون الواو
  272. الامر
  273. الامر
  274. الامر
  275. الامر
  276. الامر
  277. الامر
  278. الامر
  279. الامر
  280. لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
  281. هل للأمر صيغة
  282. ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
  283. الجمهور حقيقة في الوجوب
  284. إن ورد الأمر بعد حظر
  285. (مسألة الأمرلطلب الماهية
  286. يقتضى الامر التكرار
  287. الأمر يستلزم القضاء
  288. (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
  289. النهي
  290. النهي
  291. (النهي
  292. النهي
  293. العام
  294. العام
  295. العام
  296. العام
  297. (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
  298. ادوات العموم
  299. الجمع المعرف باللام أو الإضافة
  300. المفرد المحلى باللام
  301. النكرة في سياق النفي للعموم
  302. معيار العموم الاستثناء)
  303. الجمع المنكر ليس بعام
  304. تعميم العام بمعنى المدح والذم
  305. العطف على العام والفعل المثبت
  306. أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)
  307. أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة
  308. من الشرطية تتناول الاناث
  309. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  310. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  311. أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)
  312. المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)
  313. (التخصيص
  314. التخصيص
  315. التخصيص
  316. التخصيص
  317. الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا
  318. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما
  319. (المخصص قسمان الاول المتصل
  320. الاستثناء
  321. الاستثناء
  322. الاستثناء
  323. الاستثناء
  324. يجب اتصاله
  325. المنقطع
  326. المنقطع
  327. المنقطع
  328. المنقطع
  329. المنقطع
  330. المنقطع
  331. المنقطع
  332. المنقطع
  333. لا يجوز المستغرق
  334. لا يجوز المستغرق
  335. الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  336. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
  337. الوارد بعد مفردات اولى بالكل)
  338. الشرط المخصص
  339. الصفة
  340. الصفة
  341. الصفة
  342. الغاية
  343. الغاية
  344. الغاية
  345. الغاية
  346. الغاية
  347. الغاية
  348. الغاية
  349. الغاية
  350. بدل البعض من الكل
  351. بدل البعض من الكل
  352. بدل البعض من الكل
  353. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  354. يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص
  355. (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)
  356. (المطلق والمقيد)
  357. (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها
  358. الظاهر
  359. الظاهر
  360. التاويل
  361. الظاهر
  362. الظاهر
  363. الظاهر
  364. (الظاهر
  365. التاويل
  366. الظاهر
  367. الظاهر
  368. الظاهر
  369. التاويل
  370. الظاهر
  371. الظاهر
  372. التاويل
  373. التاويل
  374. التاويل
  375. التاويل
  376. الظاهر
  377. المجمل
  378. المجمل
  379. وقوع المجمل فى الكتاب والسنة
  380. الكتاب الثانى فى السنة
  381. (إذا تعارض القول والفعل
  382. الكلام
  383. (الكلام
  384. الكلام
  385. الكلام
  386. الكلام
  387. الكلام
  388. الكلام
  389. الكلام
  390. الكلام
  391. استفهام
  392. امر
  393. نهى
  394. استفهام
  395. دعاء
  396. امر
  397. استفهام
  398. تعريف الخبر
  399. مدلول الخبر
  400. مدلول الخبر
  401. مدلول الخبر
  402. مدلول الخبر
  403. مدلول الخبر
  404. الكتاب الثالث في الاجماع
  405. الكتاب الرابع فى القياس
  406. مسالك العلة
  407. الاجماع
  408. الاجماع
  409. الاجماع
  410. الاجماع
  411. الاجماع
  412. مسالك العلة
  413. النص القطعي
  414. الظاهر
  415. الظاهر
  416. الظاهر
  417. الظاهر
  418. الايماء
  419. الايماء
  420. ترتيب الحكم على الوصف
  421. منع الشارع لمكلف من فعل
  422. السبر والتقسيم
  423. السبر والتقسيم
  424. السبر والتقسيم
  425. المناسبة والاخالة
  426. المناسبة والاخالة
  427. المناسب
  428. المناسب
  429. المناسب
  430. المناسب
  431. المناسب
  432. المناسب
  433. المناسب
  434. المناسب
  435. المناسب
  436. المناسب
  437. المناسب
  438. المناسب
  439. القوادح
  440. القوادح
  441. القوادح
  442. النقض
  443. النقض
  444. النقض
  445. النقض
  446. النقض
  447. النقض
  448. النقض
  449. القلب
  450. القلب
  451. القلب
  452. القلب
  453. القلب
  454. القلب
  455. القلب
  456. القلب
  457. القلب
  458. القلب
  459. القلب
  460. القلب
  461. القلب
  462. قلب المساواة
  463. قلب المساواة
  464. قلب المساواة
  465. قلب المساواة
  466. قلب المساواة
  467. القول بالموجب
  468. القول بالموجب
  469. القول بالموجب
  470. القول بالموجب
  471. القول بالموجب
  472. القدح في مناسبة الوصف
  473. فساد الوضع
  474. فساد الوضع
  475. فساد الوضع
  476. فساد الاعتبار
  477. فساد الاعتبار
  478. فساد الاعتبار
  479. فساد الاعتبار
  480. فساد الاعتبار
  481. فساد الاعتبار
  482. فساد الاعتبار
  483. فساد الاعتبار
  484. فساد الاعتبار
  485. فساد الاعتبار
  486. فساد الاعتبار
  487. الاستفسار
  488. التقسيم
  489. التقسيم
  490. التقسيم
  491. التقسيم
  492. المنع
  493. المنع
  494. المنع
  495. المنع
  496. المنع
  497. المنع
  498. المنع
  499. المعارضه
  500. المعارضه
  501. خاتمة لكتاب القياس
  502. الكتاب الخامس في الاستدلال
  503. الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
  504. الكتاب السابع في الاجتهاد
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. التقليد
  509. التقليد
  510. التقليد
  511. التقليد
  512. يمتنع
  513. التقليد
  514. التقليد
  515. التقليد
  516. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)
  517. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده
  518. العرض
  519. ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى
  520. المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)
  521. خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر
  522. ونمسك عما جرى بين الصحابة
  523. (وان الاسم المسمى)
  524. اسماء الله توقيفية)
  525. اسماء الله توقيفية
  526. (وان ملاذ الكافر استدراج)
  527. المقولات العشر
  528. المقولات العشر
  529. (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)
  530. (ولا تستشرف نفسه)
  531. قد تم جمع الجوامع

كالتفضيل بين عمار وحذيفة رضي الله عنهما لعدم الخطا فيه على الاصح الذي هو القول الشذي كما قال الناظم دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت به على القول الشذي واشار الى ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله وردة الامة لا االجهل لما عدم تكليف به قد علما بنصب ردة عطفا على مفعول منع في بيت قبله والجهل معطوف علي ردة وقيل يمتنع والا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل واجيب بمنع انه سبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول او فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك واما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا واما انقسام الامة فرقتين في مسالتين متشابهتين كل فرقة مخطئة في واحدة منهما فللعلماء تردد في ذلك ووضح المحقق البناني المسالة حيث قال حاصله هل يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسالة مخالفة لاخرى كاتفاق فرقة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة غير واجب والفرقة الاخرى على عكس ذلك قاله شيخ الاسلام ومحل الخطا وعدمه اذا كان الصواب وجوب الترتيب في الوضوء والفائتة او عدمه فيهما فاذا نظر اى مجموع المسالتين فقد اخطات الامة لانها اتفقت على مطلق خطا واذا نظر الى كل مسالة علي حدتها لم يكن جميعهم مخطئا نظرا الى خصوص الخطا فلم يتفقوا علي خطا بخصوصه لانه اذا كان الصواب الوجوب فيهما وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيب في الوضوء وعدمه في الفائتة فقد اخطات بالنسبة للفائتة واذا PageV02P106 # قالت الاخرى بالعكس فقد اخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه واذا نظر الى مجموع المسالتين فقد اتفقوا علي مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان الصواب عدم الوجوب فيهما اه فمثار الخلاف ومنشؤه هل اخطات الامة نظراالى ما في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لانتفاء الخطا عنها بالادلة السابقة وعليه الاكثر او لم يخطا الا بعضها نظرا الى كل مسالة على حدة فلا يمتنع قال الجلال المحلي وهو الاقرب ورجحه اءلامدي اه قال الناظم

وفي انقسامها فرقتين واف اخطا في مسالة كل خلاف مثاره هل اخطات وعبر ناظم السعود عن ذاالخلاف بالتردد الذي عبر به المصنف حيث قال وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخط تردد نقل وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا للبصري وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون أي وعلم من حرمة خرق الاجماع انه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا أي لا يجوز اجماع على حكم اجمع على ضده سابقا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثانى خارقا للاول وايضا يصير احدهما خطا وهو خلاف لما اقتضت الادلة من ثبوت العصمة لاهل الاجماع اه وذهب ابو عبد الله البصري من المعتزلة الى جوازه قال لانه لا مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله وان لا يضاد سابقا على المعلا وحيث ان الاجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني اذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك فلذا قال الناظم ولم يعارضه دليل اذا لا يعارضن القطعي كما انه لا تعارض بين قاطع ومظنون لالغاء المظنون في مقابلة القاطع وما ذكره المصنف هو ما افاده ناظم السعود بقوله ولا يعارض له دليل قال في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع والمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية اه وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره أي انه اذا وجد اجماع موافقا لخبر ولم يوجد للاجماع دليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك الدليل لاحتمال ان يكون له مستند ءاخر استغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد غيره بمعناه اذ لا بد له من مستند كما تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون الاجماع عن ذلك الغير فلذا قال الناظم ولن بدلا اذا وافق الحديث ان المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد قال الجلال المحلي وعطف هاتين المسالتين أي وهما قوله وانه لا يعارضه دليل والتى بعدها

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।