الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الثالث في الاجماع
  1. (الكلام فى المقدمات
  2. الكلام فى المقدمات
  3. تعريف اصول الفقه
  4. تعريف اصول الفقه
  5. الحكم
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف الفقه
  8. الحكم
  9. الحكم
  10. الحكم
  11. التكليف
  12. تكليف الصب
  13. الحسن والقبيح
  14. شكر المنعم
  15. لا حكم قبل الشرع
  16. تكليف الغافل والملجأ
  17. تعلق الأمر بالمعدوم
  18. ندب
  19. ندب
  20. واجب
  21. ندب
  22. واجب
  23. ندب
  24. الحرام
  25. خلاف الاولى
  26. خلاف الاولى
  27. الاباحة والجواز
  28. خطاب الوضع
  29. خطاب الوضع
  30. خطاب الوضع
  31. الفرض والواجب مترادفان
  32. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  33. المندوب والمستحب والتطوع والسنة
  34. لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه
  35. السبب
  36. السبب
  37. الشرط
  38. الشرط
  39. الشرط
  40. الشرط
  41. الشرط
  42. الشرط
  43. الشرط
  44. الشرط
  45. الشرط
  46. الشرط
  47. الشرط
  48. المانع
  49. المانع
  50. المانع
  51. المانع
  52. (الصحة
  53. الصحة
  54. الصحة
  55. الصحة
  56. الصحة
  57. الصحة
  58. الإجزاء
  59. الإجزاء
  60. البطلان
  61. البطلان
  62. البطلان
  63. البطلان
  64. الاداء
  65. الاداء
  66. البطلان
  67. البطلان
  68. الاداء
  69. القضاء
  70. القضاء
  71. القضاء
  72. القضاء
  73. القضاء
  74. القضاء
  75. الاعادة
  76. الاعادة
  77. الاعادة
  78. الاعادة
  79. الرخصة
  80. الرخصة
  81. العزيمة
  82. الدليل
  83. الدليل
  84. الحد
  85. الدليل
  86. الحد
  87. تصور
  88. تصديق
  89. النظر
  90. النظر
  91. النظر
  92. النظر
  93. النظر
  94. تصور
  95. تصديق)
  96. تصور
  97. تصديق
  98. تصديق
  99. تصديق
  100. علم
  101. علم
  102. علم
  103. علم
  104. علم
  105. علم
  106. ظن ووهم وشك
  107. ظن ووهم وشك
  108. علم
  109. علم
  110. علم
  111. علم
  112. علم
  113. علم
  114. الجهل
  115. الجهل
  116. الجهل
  117. الجهل
  118. الجهل
  119. الجهل
  120. الجهل
  121. الجهل
  122. الجهل
  123. السهو
  124. السهو
  125. السهو
  126. السهو
  127. السهو
  128. السهو
  129. السهو
  130. الحسن
  131. القبيح
  132. الحسن
  133. الحسن
  134. الحسن
  135. الحسن
  136. الحسن
  137. القبيح
  138. القبيح
  139. القبيح
  140. القبيح
  141. القبيح
  142. المباح ليس بجنس للواجب
  143. المباح ليس بجنس للواجب
  144. الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه
  145. فرض الكفاية
  146. سنة الكفاية
  147. سنة الكفاية
  148. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء
  149. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب
  150. (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)
  151. (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا
  152. (مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف
  153. وقت توجه الامر للمكلف
  154. يصح التكليف مع علم الامر
  155. الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال
  156. لا تجوز القراءة بالشاذ
  157. لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة
  158. (المنطوق والمفهوم)
  159. المنطوق والمفهوم
  160. دلالة اللفظ على معناه مطابقة
  161. دلالة الاقتضاء
  162. دلالة إشارة)
  163. مفهوم المخالفة
  164. شرط
  165. مفهوم المخالفة
  166. مفهوم المخالفة
  167. مفهوم صفة
  168. (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة
  169. (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم
  170. حدوث الموضوعات اللغوية
  171. اللفظ
  172. الوضع
  173. اللفظ
  174. اللفظ
  175. الوضع
  176. اللفظ
  177. الوضع
  178. اللفظ
  179. الوضع
  180. اللفظ
  181. اللفظ
  182. الوضع
  183. الوضع
  184. الوضع
  185. اللفظ
  186. اللفظ
  187. الوضع
  188. اللفظ
  189. الوضع
  190. اللفظ
  191. اللفظ
  192. اللفظ
  193. الوضع
  194. اللغات توقيفية
  195. اثبات اللغة بالقياس
  196. كلي متواطئ
  197. العلم
  198. العلم
  199. العلم
  200. العلم
  201. الاشتقاق
  202. الاشتقاق
  203. الاشتقاق
  204. الاشتقاق
  205. الاشتقاق
  206. الاشتقاق
  207. الاشتقاق
  208. الاشتقاق
  209. الاشتقاق
  210. لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف
  211. (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال
  212. (مسألة المترادف
  213. الحد الحقيقي
  214. الحق إفادة التابع التقوية)
  215. وقوع كل من الرديفين مكان الاخر
  216. (مسألة: المشترك
  217. (مسألة: المشترك
  218. (الحقيقة
  219. الحقيقة
  220. الحقيقة
  221. الحقيقة
  222. الحقيقة
  223. الحقيقة
  224. الحقيقة
  225. الحقيقة
  226. الحقيقة
  227. الحقيقة
  228. الحقيقة
  229. المجاز
  230. المجاز
  231. ليس المجاز غالبا على اللغات
  232. مجاز مرسل
  233. مجاز مرسل
  234. مجاز مرسل
  235. المجاز علامات يعرف بها
  236. الكناية
  237. الكناية
  238. الكناية
  239. الكناية
  240. الحروف
  241. (أحدها إذن
  242. الحروف
  243. الحروف
  244. أحدها إذن
  245. (الثاني إن
  246. الثالث او
  247. (الرابع أي
  248. الرابع أي
  249. (الخامس أي بالتشديد
  250. (السادس إذ
  251. (السابع إذا
  252. (الثامن الباء
  253. (التاسع بل
  254. (العاشر بيد
  255. (الحادي عشر ثم
  256. (الثاني عشر
  257. (الثالث عشر رب
  258. (الرابع عشر على
  259. (الخامس عشر الفاء
  260. (السادس عشر في
  261. (السابع عشر كي
  262. (الثامن عشر كل
  263. (التاسع عشر اللام
  264. (العشرون لولا
  265. (الحادي والعشرون لو
  266. (الثاني والعشرون لن
  267. (الثالث والعشرون ما
  268. (الرابع والعشرون من
  269. (الخامس والعشرون من
  270. (السادس والعشرون هل
  271. (السابع والعشرون الواو
  272. الامر
  273. الامر
  274. الامر
  275. الامر
  276. الامر
  277. الامر
  278. الامر
  279. الامر
  280. لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
  281. هل للأمر صيغة
  282. ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
  283. الجمهور حقيقة في الوجوب
  284. إن ورد الأمر بعد حظر
  285. (مسألة الأمرلطلب الماهية
  286. يقتضى الامر التكرار
  287. الأمر يستلزم القضاء
  288. (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
  289. النهي
  290. النهي
  291. (النهي
  292. النهي
  293. العام
  294. العام
  295. العام
  296. العام
  297. (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع
  298. ادوات العموم
  299. الجمع المعرف باللام أو الإضافة
  300. المفرد المحلى باللام
  301. النكرة في سياق النفي للعموم
  302. معيار العموم الاستثناء)
  303. الجمع المنكر ليس بعام
  304. تعميم العام بمعنى المدح والذم
  305. العطف على العام والفعل المثبت
  306. أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)
  307. أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة
  308. من الشرطية تتناول الاناث
  309. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  310. اندراج النساء فى خطاب التذكير
  311. أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)
  312. المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)
  313. (التخصيص
  314. التخصيص
  315. التخصيص
  316. التخصيص
  317. الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا
  318. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما
  319. (المخصص قسمان الاول المتصل
  320. الاستثناء
  321. الاستثناء
  322. الاستثناء
  323. الاستثناء
  324. يجب اتصاله
  325. المنقطع
  326. المنقطع
  327. المنقطع
  328. المنقطع
  329. المنقطع
  330. المنقطع
  331. المنقطع
  332. المنقطع
  333. لا يجوز المستغرق
  334. لا يجوز المستغرق
  335. الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  336. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
  337. الوارد بعد مفردات اولى بالكل)
  338. الشرط المخصص
  339. الصفة
  340. الصفة
  341. الصفة
  342. الغاية
  343. الغاية
  344. الغاية
  345. الغاية
  346. الغاية
  347. الغاية
  348. الغاية
  349. الغاية
  350. بدل البعض من الكل
  351. بدل البعض من الكل
  352. بدل البعض من الكل
  353. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
  354. يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص
  355. (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)
  356. (المطلق والمقيد)
  357. (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها
  358. الظاهر
  359. الظاهر
  360. التاويل
  361. الظاهر
  362. الظاهر
  363. الظاهر
  364. (الظاهر
  365. التاويل
  366. الظاهر
  367. الظاهر
  368. الظاهر
  369. التاويل
  370. الظاهر
  371. الظاهر
  372. التاويل
  373. التاويل
  374. التاويل
  375. التاويل
  376. الظاهر
  377. المجمل
  378. المجمل
  379. وقوع المجمل فى الكتاب والسنة
  380. الكتاب الثانى فى السنة
  381. (إذا تعارض القول والفعل
  382. الكلام
  383. (الكلام
  384. الكلام
  385. الكلام
  386. الكلام
  387. الكلام
  388. الكلام
  389. الكلام
  390. الكلام
  391. استفهام
  392. امر
  393. نهى
  394. استفهام
  395. دعاء
  396. امر
  397. استفهام
  398. تعريف الخبر
  399. مدلول الخبر
  400. مدلول الخبر
  401. مدلول الخبر
  402. مدلول الخبر
  403. مدلول الخبر
  404. الكتاب الثالث في الاجماع
  405. الكتاب الرابع فى القياس
  406. مسالك العلة
  407. الاجماع
  408. الاجماع
  409. الاجماع
  410. الاجماع
  411. الاجماع
  412. مسالك العلة
  413. النص القطعي
  414. الظاهر
  415. الظاهر
  416. الظاهر
  417. الظاهر
  418. الايماء
  419. الايماء
  420. ترتيب الحكم على الوصف
  421. منع الشارع لمكلف من فعل
  422. السبر والتقسيم
  423. السبر والتقسيم
  424. السبر والتقسيم
  425. المناسبة والاخالة
  426. المناسبة والاخالة
  427. المناسب
  428. المناسب
  429. المناسب
  430. المناسب
  431. المناسب
  432. المناسب
  433. المناسب
  434. المناسب
  435. المناسب
  436. المناسب
  437. المناسب
  438. المناسب
  439. القوادح
  440. القوادح
  441. القوادح
  442. النقض
  443. النقض
  444. النقض
  445. النقض
  446. النقض
  447. النقض
  448. النقض
  449. القلب
  450. القلب
  451. القلب
  452. القلب
  453. القلب
  454. القلب
  455. القلب
  456. القلب
  457. القلب
  458. القلب
  459. القلب
  460. القلب
  461. القلب
  462. قلب المساواة
  463. قلب المساواة
  464. قلب المساواة
  465. قلب المساواة
  466. قلب المساواة
  467. القول بالموجب
  468. القول بالموجب
  469. القول بالموجب
  470. القول بالموجب
  471. القول بالموجب
  472. القدح في مناسبة الوصف
  473. فساد الوضع
  474. فساد الوضع
  475. فساد الوضع
  476. فساد الاعتبار
  477. فساد الاعتبار
  478. فساد الاعتبار
  479. فساد الاعتبار
  480. فساد الاعتبار
  481. فساد الاعتبار
  482. فساد الاعتبار
  483. فساد الاعتبار
  484. فساد الاعتبار
  485. فساد الاعتبار
  486. فساد الاعتبار
  487. الاستفسار
  488. التقسيم
  489. التقسيم
  490. التقسيم
  491. التقسيم
  492. المنع
  493. المنع
  494. المنع
  495. المنع
  496. المنع
  497. المنع
  498. المنع
  499. المعارضه
  500. المعارضه
  501. خاتمة لكتاب القياس
  502. الكتاب الخامس في الاستدلال
  503. الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح
  504. الكتاب السابع في الاجتهاد
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. التقليد
  509. التقليد
  510. التقليد
  511. التقليد
  512. يمتنع
  513. التقليد
  514. التقليد
  515. التقليد
  516. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده)
  517. الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده
  518. العرض
  519. ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى
  520. المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)
  521. خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر
  522. ونمسك عما جرى بين الصحابة
  523. (وان الاسم المسمى)
  524. اسماء الله توقيفية)
  525. اسماء الله توقيفية
  526. (وان ملاذ الكافر استدراج)
  527. المقولات العشر
  528. المقولات العشر
  529. (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)
  530. (ولا تستشرف نفسه)
  531. قد تم جمع الجوامع

اللاحق قال العلامة ابن عاصم فائدة واهل كل عصر اجماعهم كمثله في الامر وقوله على أي امر كان شمل الامر النفي والاثبات والاحكام الشرعية والعقلية واللغوية والمعتبر في الاجماع في الفنون العلمية اهل الاجتهاد في ذلك الفن لا من كانوا مقلدين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم واعتبروا في كل فن وجدا اهله سوى من قلدا فالعبرة في مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين وان لم يكونوا مجتهدين في غير الكلام كما ان العبرة هنا بالمجتهدين في الاحكام الشرعية باجماعهم على امر فيها قال العلامة ابن عاصم اجماع الامة اتفاق العلماء لكن على حكم الى الشرع انتمي وذا الحد الفائق المتقن المشتمل على معظم مسائل المحدود الذي حد به المصنف الاجماع حده به الناظم ايضا معترفا بحسنه واتقانه هو اتفاق جاء من مجتهد امتنا بعد وفاة احمد في أي عصر وامر كانا ذلك حد فائق اتفاقا فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المشهور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار PageV02P094 # الحجة اليهم خلافا للامدي وءاخرون الاصولي في الفروع شروع من المصنف رحمه الله في شرح الحد أي فعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين والمراد باختصاصه بهم ان لا ينعقد بغيرهم دونهم لان لاينعقد الا بهم وهذا الاختصاص متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم دونهم نعم هل يعتبر وفاق غيرهم لهم من العوام في ذلك اقوال فقيل لا يعتبر وهو المختار قال شارح السعود المختار الغاء العوام عن الاعتبار في الاجماع فلذا قال في نظمه فالالغاء لمن عم انتقي وهناك قوم اعتبروا وفاق العوام للمجتهدين مطلقا في المشهور والخفي وقوم اعتبروا وفاقهم في المشهور كتحريم الزنى ووجوب الحج دون الخفي كدقائق الفقه فلذا قال ناظم السعود وقيل في الجلي مثل الزنى والحج لا الخفي وتعرض الشيخ حلولو لهذه المسالة مفيدا ان فيها مذاهب ذكرها القاضي عبد الوهاب احدها عدم اعتبار وفاق العوام أي فيكون اجماع اللفيف ليس بشيء

معتبر كما قال العلامة ابن عاصم وليس اجماع اللفيف في البشر عند سوى القاضي بشيء معتبر الثاني اعتبارهم الثالث التفريق حسبما قرر ءانفا قال أي الشيخ حلولو وقال الباجي في الاشارات ما كلفت الخاصة والعامة بمعرفته اعتبرت فيه العامة وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع وغيره ثم يعتبر فيه العوام قال وبهذا قال عامة الفقهاء اه وهو ما اشار اليه ناظم السعود بقوله وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم الطيف والله تعالى هو اللطيف الخبير قال في الشرح والعامي لم يكلف بمعرفة نحو البيوع لمشقتها عليه قال ميارة في التكميل وضابط المعفو من جهل عدا ما شق الاحتراز او ما تعذرا وبين المصنف ان الخلاف المذكور في اعتبار العوام ليس المراد به ان قيام الحجة يفتقر الى ذلك وانما معناه انه لا يصدق اجماع الامة في مخالفتهم بل يقال اجمع علماء الامة وعلى القول بعدم اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون يصح ان يقال اجمعت الامة وان خالفت العوام قال شارح السعود ان هذا أي قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع هل هو للاحتجاج وهو ظاهر كلام الابياري والفهري منا ومذهب الامدي من الحنابلة فلا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقهم العوام لا ندراجهم تحت عموم الامة ويؤيد هذا القول التفرقة بين المشهور والخفي اه قال المحقق البناني لان التفرقة المذكورة تشعر بافتقار الحجة اليهم فيما ادركوه وهوالمشهور دون مالم يدركوه وهو الخفي ولو الغرض مجرد اطلاق ان الامة اجمعت لا بمعنى افتقار الحجة اليهم لم يكن للتفرقة المذكورة معنى اه واشار ناظم السعود الى انتفاء القولين بقوله وذا للاحتجاج او ان يطلقا عليه الاجماع وكل ينتقى ونظم ناظم جواهر المصنف في قوله وهو اتفاق وبراي يعتبر وفق العوام مطلقا او ما اشتهر كي يصح اطلاق اجتماع الامة والامدي لافتقار الحجة واعتبر قوم ءاخرون وفاق الاصولي في الفروع وانما اعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।