العزيمة
تنقسم ال الاحكام الخمسة وهو مقتضى كلام البيضاوى وجعلها الامام منقسمة الى ما عدالحرمة وخصها الغزالى والامدي وابن الحاجب فى مختصره الكبير بالوجوب والندب وذكر ولي الدين عن والده ما يقتضى اختصاصها بالوجوب والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم مؤكد الاول فى فعله والثانى فى تركه اه.
ووافقه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال
وفعل اوترك اذا مالزما ... عزيمة سمى عند العلما
وتعرض الجلال المحلى لذكر محترزات القيود التى حواها قول المصنف والا قائلا بان لم يتغير أي لحكم اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الاولى او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلى كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم نبق حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا اه. وما PageV01P020 # محوي فى قول الناظم.
والافعزيمة تضاف.
وقال ناظم مراقى السعود ايضا معيدا الضمير على الرخصة.
وغيرها عزيمة النبىء. (و
الدليل
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) أي تعريف
الدليل
شيئ يمكن الوصول بصحيح النظر فى حاله الى مطلوب خبري ظنا كان او علما وذلك بعد معافاة امعان النظر فى مقدمات القياس من تركيبها على وجب من الاتيان بوصف جامع بين طرف المطلوب وهو
الحد
الوسط ومن ترتيبها من تقديم الصغري على الكبري حسبما قرر فى الميزان ومن اختبارها بالنظر فيها صحة وفسادا اذ
الدليل
الناتج من المقدمات آت بحسبهافلذاقال العلامة الشيخ عبد الرحمان الاخضري فيما ارتقى به الى سماء علم المنطق
فان ترد تركيبه فركبا ... مقدماته على ما وجبا.
ورتب المقدمات وانظرا ... صحيحها من فاسد مختبرا
فان لازم المقدمات ... بحسب المقدمات ءات
قال الجلال المحلى:
والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة لأنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة فإنه مع بقاء سببه قد يزول لعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه أو لظهور خلاف المظنون كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها اه.
(و