ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه ; لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما والناظم تعرض لمفهومى الموافقة فقط حيث قال:
وجاز بالفحوي بلا نزاع. بخلاف ناظم السعود فانه تعرض لقسمى المفهوم الموافق والمخالف كالمصنف حيث قال:
واعتبر الإجماع جل الناس....وقسمي المفهوم كالقياس
ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح فيهما كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم:
وبالتقرير ... والفعل منسوبين للنذير
وقال العلامة ابن عاصم ابن عاصم:
كذاك الحس وفعل الشارع ... وما اقره بلا منازع
وقيل لا يخصصا ن بل ينسخان حكم العام واجيب بان التخصيص اولى من النسخ لمافيه من بقاء حكم بعض الافراد بخلاف الشيخ فانه رفع حكم الجميع ففى التخصيص اعمال الدليلين (والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض افراد العام ولو باخص من حكم العموم لا يخصص) ذكر هنا مسائل وهى ان الاصح ان عطف العام على الخاص لا يخصص العام وقيل يخصصه بمعنى انه يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم وصفته قلنا فى الصفة ممنوع مثاله قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فانه عام فى المطلقات وفى المتوفى عنهن والاية معطوفة على الحكم فى المطلقات وهو قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واما العكس وهو عطف الخاص على العام فمثاله حديث ابى داوود وغيره {ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده} يعني كافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي قال المحقق البنانى قال شيخنا الشهاب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المقدر فانه معطوف على الكافر الاول فقوله بكافر حربى معطوف بالواو الداخلة على ولا ذو عهد فهو من عطف المفردات عطف ذو على مسلم وبكافر حربى على بكافر اه. والعكس لم يعرض له المصنف وزاده الناظم حيث قال:
والعطف للخاص وعطفه عليه..
وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:
والخلف فى العطف على ماخص او ... عطف الذي خص عليه قد رووا
وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصصه فلذا قال الناظم عاطفا على مايخصص:
ورجوع مضمر بعد اليه
وامر شارح السعود PageV02P020 # بترك التخصيص بما ذكر فى مذهب مالك ايضا والاكثر قال واختاره ابن الحاجب وغيره فلذا قال في نظمه:
. ودع ضمير البعض والاسبابا
مثاله قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} مع قوله بعده {وبعولتهن أحق بردهن} فضمير بعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل لايشمله ويؤخذ حكمهن من دليل آخر وكذا الاصح ان مذهب من روي العام اذا كان بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوي صحابيا قال شارح السعود قال فى التنقيح ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافع خلافا لبعض اصحابنا وبعض اصحاب الشافعى وقيل ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعى واختاره القرافى ومعنى تصحيحه له قصره على ماعدا محل المخالفة حجة القول الثانى ان المخالفة لا تصدر الاعن دليل واجيب من جهة اهل القول الذين هم مالك والجمهور بان الدليل فى ظن المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد مجتهدا اه. مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس {من بدل دينه فاقتلوه} مع قوله: إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل، فاشار بقوله ان ثبت عنه الى تضعيف نقله عنه قال ابو السعود فان فى سنده عبد الله بن عيسى الجزري فانه كذاب يضع الاحاديث اه. ويحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم وعليه فلا تكون مخالفة فى المرتدة ان ثبتت عنه من قبيل التخصيص لعموم مرويه واشار الناظم الى هذه المسئلة بقوله: