وفي حياة المصطفى يجوز أن ... يؤخذ بالعام بغير البحث عن
مخصص وبعدها على الأصح ... والظن يكفي فيه في الذي رجح
(المخصص قسمان الاول المتصل
وهو خمسة
الاستثناء
وهو الاخراج بالا او احدي اخواتها من متكلم واحد وقيل مطلقا) المخصص عرفا الدليل المفيد للتخصيص وفى الاصل المتكلم بالتخصيص قال الشيخ حلولو ذهب الامام وبه صرح الرهونى وغيره الى ان المخصص فى الحقيقة هو ارادة المتكلم ويطلق على الدليل عليها مجازا وحكى القاضى عبد الوهاب فى ذلك قولين قال والصحيح انه حقيقة فى الدليل الدال عليها واذا ثبت هذا فهو قسمان كما ذكره المصنف متصل ومنفصل لانه اما ان يستقل بنفسه وهو المنفصل او لا يستقل وهو المتصل اه. قال المحقق البنانى والمعنى بان لا يستقل الا مقارنا للعام لعد استقلاله بالافادة بنفسه اه. وهو خمسة انواع واشار اليه العلامة ابن عاصم بقوله:
ثم المخصصات منها متصل.... كالشرط والغاية غير منفصل
والى القسمين اعنى المتصل والمنفصل اشار الناظم بقوله:
قسمان ما خصص ذو اتصال ... خمسة أنواع وذو انفصال
وقال شارح السعود فى تعريف المتصل نقلا عن الشيخ ان
الاستثناء
المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ماحكمت عليه اولا اه. فلذا افاده فى نظمه بقوله:
والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل
واحد انواع المتصل الخمسة هو ما يدل على
الاستثناء
ثم ان
الاستثناء
تعريفه هو PageV02P007 # الإخراج أي من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها ويصدر ذلك الاخراج مع المخرج منه من متكلم واحد وقيل مطلقا قال الجلال المحلى:
فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول اه. وافاد الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على انواع الاستثناء:
فمنها الاستثناء الاخراج بما ... يفيده من واحد تكلما
وقيل مطلقا. قال شارح السعود وكذلك الفعل المضارع من الاستثناء كاستثنى وكذلك ما يضارع أي يشبابهه من الماضى كخلا وعدا اذا نصبا فلذا قال فى نظمه:
حروف الاستثناء والمضارع.....من فعل لاستثنا وما يضارع
(و