وقيل بل يعطي الفساد مطلقا.. وقال الامام ابوحنيفة لا يفيد الفساد مطلقا سواء كان لخارج ام لم يكن له قال نعم المنهى عنه لعينه كبيع الملاقيح غير مشروع قال المحقق البنانى أي غير موجود شرعا أي منتف شرعا لا يتصور شرعا بل حسا فقط فاستعماله حينئذ فى غير المشروع مجاز عن النفى قال المحقق البنانى استعير النهى بجامع انتفاء عدم الفعل فى كل اه. ثم قال ابوحنيفة واما المنهى عنه لوصفه كصوم يوم النحر للاعراض عن الضيافة فانه يفيد النهى عنه الصحة له اذا النهى عن الشيء يستدعى امكان وجوده شرعا والا كان النهى عنه لغوا فلذا قال الناظم:
والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان
فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي
وتعرض شارح السعود لمذهب ابى حنيفة قائلا حبر فارس وهو ابوحنيفة فى مجالس درسه ان النهى يقتضى الصحة وعلل ذلك بان النهى عن الشيئ يقتضى امكان وجوده شرعا والا امتنع النهى عنه ولهم فى المسالة تفصيل اعرضت عنه اذ الغرض المهم عندنا فى الشرح كاصله بيان اصول مذهب مالك وان كنت اجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا فلذا قال متعرضا فى نظمه لقول ابى حنيفة:
وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس
وافاد ان الخلاف بين من قال ان النهى يقتضى الفساد وابي حنيفة القائل انه يتقتضى الصحة انما هو فى الصحة الشرعية التى قال فى التنقيح انها الاذن الشرعى فى جواز الاقدام على الفعل PageV01P121 # قال وليس ذالخلاف فى الصحة الطبيعية أي العادية فلذا قال:
والخلف فيما ينتمي للشرع....وليس فيما ينتمي للطبع
(وقيل إن نفى عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول وقيل أولى بالفساد) قال المحقق البنانى نقلا عن شيخ الاسلام ليس هذا من تمام ما قبله على مايوهمه كلامه لانه نفى وما قبله نهى فهو حكم مستقل قال فكان الاولى للمصنف ان يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما نفى القبول عن الشيء يفيد الصحة له قال الجلال المحلى: لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد أي دون عدم الاعتداد وان افاد الصحة وقيل بل النفى دليل الفساد في عدم الاعتداد بما نفى عنه القبول فلذا قال الناظم: والنفي للقبول قيل قد أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد
ونفى الاجزاء كنفى القبول فى كونه هل يفيد الفساد اوالصحة فالفساد بناء على ان الاجزاء فى سقوط الطلب وهو الفساد ايضا فيهما حيث قال
الاجزاء والقبول حين نفيا ... لصحة وضدها قد رويا
وقيل ان نفى الاجزاء اولى بالفساد من نفى القبول لتبادر عدم الاعتداد المقصود من الفساد الى الذهن مع نفى الاجزاء فلذا قال الناظم:
ونفي الاجزاكالقبول عنه ... وقيل أولى بالفساد منه
وجاء نفى القبول على الفساد فى حديث الصحيحين {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} وجاء على نفى الاجزاء فى حديث الدارقطنى وغيره {لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن.} والله اعلم