واللفظ للتحريم شرعا وافترق....للكره والشركة والقدر الفرق
وافاد العلامة ابن عاصم ايضا لجل العلماء عند الخلو عن القرينة وان الاقل قالوا بالكراهة حيث قال
والنهى للتحريم يات دون ما ... قرينة فيه لجل العلماء
وقال بالكراهة الاقل ... وان اتت قرينة تدل
(وفي الإرادة والتحريم مافي الأمر) أي وفى الارادة والتحريم ما تقدم فى الامر من الخلاف قال الجلال المحلى: فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه. اه. قال الشيخ حلولو (تنبيه) قال القرافى لم ار للاصوليين فى النهى مثل الخلاف الذي فى الامر باعتبار العلو والاستعلاء او احدهما او عدم اعتبارهما ويلزمهم التسوية بين البابين وصرح المحلى بالتسوية اه. وتعرض لذكر هما الناظم زيادة على المصنف حيث قال:
وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر والعلو الاستعلا انتمي
(وقد يكون عن واحدو عن متعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة) أي وقد يكون النهى عن واحد وهو ظاهر او عن جمع متعدد كالحرام المخير فيما يترك من افراده نحو لا تفعل هذا او ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فمثال المحرم جمعهما لا فعل احدهما فقط الجمع بين الاختين فالمنهى عنه الهيئة الاجتماعية وعكسه المثال المتقدم هو النهى عن التفريق كالنعلين أو تنزعان ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط فالتفريق هو المنهى عنه قال الجلال المحلى: أخذا من حديث الصحيحين {لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا} فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك أي فى ذلك فى اللبس والنزع لا الجمع PageV01P119 # فيه اه. والنهى عن كل واحد جمعا وتفريقا كالزنى والسرقة فكل واحد منهما منهى عنه والى اقسام الثلاثة اشارالناظم بقوله:
والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد
واشار اليها ناظم السعود ايضا بقوله:
وهو عن فرد وعن ما عددا ... جمعا وفرقا وجميعا وجدا
(ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر وقال الغزالي والإمام في العبادات فقط) أي ومطلق نهى التحريم الذي لم يقيد المستفاد من اللفظ بما يدل على فساد او صحة وكذا التنزيه فى الاظهر يكون للفساد أي عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع شرعا اذ لا إذ لا يفهم ذلك من غير
الشرع وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل من حيث المعنى أي العقل اذا الشيئ فى الاصل انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضى فساده واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله:
مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... على الأصح في الذي عليه
جهمورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معنى وقيل وضعا
أي لغة وقال العلامة ابن عاصم:
والنهى يقتضى فساد ما وقع ... النهى عنه مطلقا حيث يقع
أي الا اذا دل دليل عندنا على الصحة لقول الشيخ سيدي خليل رحمه الله ونفعنا ببركاته فى مختصره الفتوي وفسد منهى عنه الا لدليل وقال شارح الصسعود اما ما قيد بما يدل على الداد أي الصحة فهو لها قال وانمايدل على الفساد لعدم النفع أي المصلحة فى المنهى عنه او لزيادة الخلل أي المفسدة فيه على المصلحة فلذا قال فى نظمه: