إن ورد الأمر بعد حظر
قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة وقال أبو الطيب الشيرازي والسمعاني والإمام للوجوب وتوقف إمام الحرمين) هذا معطوف على مقدر تقديرهذه الاقوال المتقدمة اذالم يرد الامر بعد حظر فان ورد الامر أي افعل مجردا عن القرينة بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازي او استيذان فيه فللاباحة حقيقة أي شرعا لتبادرها الى الذهن فى ذلك للغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابومظفر السمعانى والامام الرازي للوجوب حقيقة كما فى الصيغة المبتداة التى لم تسبق بحظر ولا استئذان وتوقف الامام الحرمين فلم يحكم باباحة ولا وجوب واشارالناظم الى هذه الاقوال بقوله:
فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
كان يقال لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم فان سبب نزول الاية فيما روي سؤالهم عما اخذوه باصطياد الجوارح اه. (أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وقيل للكراهة وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين على وقفه) أي الجمهور على أن تقدم الوجوب على النهي المقتضى للتحريم ليس بقرينة له صارفة عن التحريم قال الجلال المحلى: ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد اه. وقيل ان النهى عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة بجامع حمل الطلب على ادنى مراتبه فى كل فكما ان ادنى مراتب طلب الفعل الاباحة كذلك ادنى مراتب الكف الكراهة وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النهى عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لاسقاط الوجوب PageV01P111 # فيرجع الامر الى ما كان قبله من تحريم او اباحة بعد ورود الشرع لكون الفعل مضرة او منفعة وابن الجوينى امام الحرمين على وقفه فى مسالة الامر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك واشارالناظم الى هذه المسالة بقوله:
والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا
فوقف ابن الجوينى فى المسألتين كما تقدم والله اعلم