(السابع والعشرون الواو
لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية)
السابع والعشرون الواو ترد لمعانى احدهما العطف وهى فيه لمطلق الجمع فاذاقيل جاء زيد وعمرو اقتضت القدر المشترك وهو حصول المجيء منهما ولاتقتضى مجيئ زيد قبل عمرو ولا مجيئهما معا فتجعل حقيقة في القدر المشترك وقيل هي للترتيب أي للتاخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيره مجاز قال الجلال السيوطى والمشهور انها لمطلق الجمع أي الاجتماع فى الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما فى زمن او سبق احدهما اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
فاعطف بواو سابقا أو لاحقا......في الحكم أو مصاحبا موافقا
وقال الناظم:
لمطلق الجمع لدى البصرية ... الواو والترتيب والمعيه
الامر
(أم ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل للقدر المشترك وقيل هو مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء)
أي هذا مبحث
الامر
وهو نفسى ولفظى وسياتى الكلام عليهما و
الامر
قسم من اقسام الكلام قال الشيخ حلولو فى الضياءاللامع وكان الاولى اللبداءة بحقيقة الكلام لما ينبنى عليه من مسائل
الامر
كما فعل الامام فى البرهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب فى المنتهى فى التعبير عن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك اللفظة المركب من هذه الحروف لا مدلولها قال المحلى ويقرأ بصيغة الماضي مفككا اه. قال البانى والتفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا اه. أي
الامر
المخصوص المنتظم من هذه الاحرف المسماة بالف ميم راء حقيقة فى القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افعل أي بكل ما يدل على
الامر
من صيغة فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لينفق فقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة) أي قل لهم صلوا فالمراد ب