قلت: ذكر البيهقي فيما تقدم أنه روي أيضا من جهة عيسى بن أبي ليلى، وقيل: عن الحكم هو ابن عتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأخرجه أبو داود من جهة عيسى والحكم، وعيسى أقوى من يزيد بلا شك، انتهى. PageV04P034
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: قولهم: إن زيادة لفظة "ثم لا يعود" مدرج من قول يزيد بن أبي زياد بأنه لقن فتلقن يبطله ما رواه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عند البيهقي والطحاوي وأبي داود، وكلاهما ثقتان، بل عيسى بن عبد الرحمن ثقة ثبت.
وأما قولهم بأن حديث عيسى بن عبد الرحمن والحكم بن عتيبة رواه عنهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.
فالجواب عنه أن الحافظ قال في "تهذيب التهذيب" (¬1) في ترجمته بعد نقل تضعيفه: قال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة، فقال: كان أفقه أهل الدنيا، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، وكان عالما بالقرآن، وكان من أحسن الناس، وكان جميلا نبيلا، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.
وقد أخرج الدارقطني (¬2) من طريق علي بن عاصم حدثنا محمد بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، فروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذه الزيادة يزيد بن أبي زياد وعيسى بن عبد الرحمن والحكم بن عتيبة، وروى عن يزيد بن أبي زياد إسماعيل بن زكريا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الدارقطني، وشريك عند أبي داود، وعند ابن عدي في "الكامل" هشيم وشريك وجماعة، وعند البيهقي في "الخلافيات" إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وروى عن محمد بن أبي ليلى وكيع وخالد عند الطحاوي.
فتأيد حديث يزيد بن أبي زياد بحديث عيسى والحكم، وتأيدت رواية محمد بن عبد الرحمن بحديث رواه جماعة من المحدثين عن يزيد بن أبي زياد. PageV04P035
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما قول سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه: "ثم لا يعود"، فظننت أنهم لقنوه، وهذا ظن منه - رحمه الله تعالى-، وغاية الأمر فيه أن يقال: يمكن أنه رواه مرة بتمامه، ومرة بعده بقدر ما يتعلق بالغرض، ولا مضايقة فيه.
واعترضوا على الحديث الثالث (¬1) بوجوه:
الأول: تفرد ابن أبي ليلى، وترك الاحتجاج به، وجوابه: أنه قد تقدم أن العجلى قال: كان فقيها، صاحب سنة، صدوقا، جائز الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.
والثاني: أنه قال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث، وجوابه: أن الحصر استقرائي، وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم، إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان، ومع ذلك روى الترمذي أحاديث كثيرة عن الحكم عن مقسم، وفي أكثرها لفظ السماع، والتحديث، كذا في مقدمة "تنسيق النظام" (¬2).
والثالث: أنهم قالوا: إن رواية وكيع عنه بالوقف، وجوابه أولا: أنه يمكن رفعه مرة، ووقفه مرة، ويؤيده حديث ابن عمر موقوفا أيضا، وثانيا: أن الموقوف في حكم المرفوع, لأنه لا دخل للقياس والاجتهاد فيه.
والرابع: قالوا: إن الحصر غير مراد، ويستحيل أن يكون لا ترفع إلا فيها صحيحا، وقد تواترت الأخبار في الرفع في غيرها كثيرا.