بذل المجهود في حل سنن أبي داود
/ ৩৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 1 - كتاب الطهارة
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. 2 - كتاب الصلاة
  3. 3 - كتاب الزكاة
  4. 4 - كتاب اللقطة
  5. 5 - أول كتاب المناسك
  6. 6 - أول كتاب النكاح
  7. 7 - أول كتاب الطلاق
  8. 8 - أول كتاب الصيام
  9. 9 - أول كتاب الجهاد
  10. 10 - أول كتاب الضحايا
  11. 11 - أول الصيد
  12. 12 - أول كتاب الوصايا
  13. 13 - أول كتاب الفرائض
  14. 14 - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  15. 15 - أول كتاب الجنائز
  16. 16 - أول كتاب الأيمان والنذور
  17. 17 - أول كتاب البيوع
  18. 18 - أول كتاب القضاء
  19. 19 - أول كتاب العلم
  20. 20 - أول كتاب الأشربة
  21. 21 - أول كتاب الأطعمة
  22. 22 - أول كتاب الطب
  23. 23 - أول كتاب العتق
  24. 24 - أول كتاب الحروف والقراءات
  25. 25 - أول كتاب الحمام
  26. 26 - أول كتاب اللباس
  27. 27 - أول كتاب الترجل
  28. 28 - أول كتاب الخاتم
  29. 29 - أول كتاب الفتن والملاحم
  30. 30 - أول كتاب المهدي
  31. 31 - أول كتاب الملاحم
  32. 32 - أول كتاب الحدود
  33. 33 - أول كتاب الديات
  34. 34 - أول كتاب السنة
  35. 35 - أول كتاب الأدب
  36. خاتمة الطبع
  37. تقاريظ الكتاب

قلت: هذا يدل على أن الإيتار أمر مندوب إليه، وهذا أمر متفق عليه، ولا يدل على وجوب التثليث بل يدل على عدم وجوبه، فإنه إذا استنجى بحجر واحد يكون ممتثلا بهذا الحديث قطعا، وكذلك الجزء الثاني يدل على أن من ترك الاستنجاء بالوتر، سواء كان واحدا أو ثلاثة، واستنجى بحجرين، فلا حرج فيه، فلو كان التثليث واجبا لا يصح أن يقال: "لا حرج" في تركه.

ثم نقول: ما المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليوتر"؟ إما الإيتار بواحد أو ثلاثة PageV01P277 # ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر،

===

أو ما هو فوق الثلاث عندكم، فلا جائز أن يكون المراد واحدا, لأنه يستلزم جواز الاستنجاء بواحد وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد عدد الثلاث, لأنه يخالفه قوله: "من فعل فقد أحسن" ... إلخ، فإنه يدل على عدم وجوب التثليث وهو خلاف المذهب، ولا جائز أن يكون المراد ما فوق الثلاث, لأن الزيادة على الثلاث ليس بمندوب إليها، بل هو أمر ضروري نادر الوقوع، مثلا إذا كان رجل في حالة لا يكفيه ثلاثة أحجار، ويضطر إلى الزيادة عليها، فحينئذ يستحب له الإيتار، لكن لندرة وقوعه لا يصح أن يكون محملا للحديث، فثبت بهذا أن الأمر بالتثليث في الاستنجاء للندب، كما أن الأمر بالإيتار للندب، فإن التثليث داخل في الإيتار.

(ومن أكل فما تخلل) أي ما أخرجه بالخلال من بين أسنانه (فليلفظ) أي فليرم وليطرح، (وما لاك) أي ما أخرجه (بلسانه) أي بإدارة لسانه (فليبتلع). قال المظهر: إنما أمر بطرح ما تخلل؛ لأنه ربما يخرج مع الخلال دم، وأما ما لاك بلسانه فهو في حكم اللقمة، فإنها تبتلع بعد إدارة اللسان إياها في جوانب الفم وأطرافه.

(من فعل فقد أحسن) لأنه اختار الأحوط (ومن لا فلا حرج) لأنه لم يتيقن خروج الدم معه، وإن تيقن كره أكله.

(ومن أتى الغائط) أي الخلاء (فليستتر) (¬1) أمر بالتستر ما أمكن، حيث لا يكون قعوده بمكان يقع عليه أبصار الناظرين فيتهتك الستر، وأما إذا كان قعوده بمرأى من الناس أو بممرهم فليس فيه هذا الحكم، PageV01P278 # فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج". [جه 337، حم 2/ 371، دي 662، ق 1/ 104، حب 1407]

قال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن ثور قال: "حصين الحميري"، قال: ورواه عبد الملك بن الصباح، عن ثور فقال: "أبو سعيد الخير".

===

بل الاستتار إذ ذاك حتم. (فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا) وهو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير (من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب) أي إذا لم يستتر (بمقاعد بني آدم) المقاعد جمع مقعدة، هي أسفل البدن ومحل القعود وكلاهما محتمل ها هنا، أي يتمكن من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده. (من فعل) أي جمع الكثيب وتستر (فقد أحسن ومن لا فلا حرج) أي إذا لم يره أحد، وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه.

(قال أبو داود: رواه أبو عاصم) هو ضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل (¬1) البصري، ثقة ثبت، مات 212 ه أو بعدها، (عن ثور قال) أي أبو عاصم: (حصين الحميري) بدل الحبراني. غرض أبي داود بهذا بيان الاختلاف بين رواية عيسى بن يونس ورواية أبي عاصم، فإن عيسى قال: عن الحصين الحبراني، وقال أبو عاصم: الحميري، وكلاهما صحيح كما مر، فإن حبران بطن من حمير.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।