===
فإن وقع عليه الشمس وجفت أو ذهب أثرها طهرت عنده من غير حفر ولا صب ماء.
قال ابن الهمام (¬1): قول صاحب "الهداية": فجفت بالشمس اتفاقي، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس أو الريح، والمراد من الأثر الذاهب اللون أو الريح.
وقال ابن الهمام: ليس في الحديث دلالة على أن الأرض لا تطهر بالجفاف، وقد صح عن ابن عمر أنه قال: "كنت عزبا أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون من ذلك"، فلولا اعتبارها أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة، إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف في بيته، وكون ذلك يكون في بقع كثيرة حيث تقبل وتدبر وتبول، فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها.
أو لأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيره، فوجب كونها تطهير بالجفاف بخلاف أمره -عليه الصلاة والسلام - بإهراق ذنوب من ماء, لأنه كان نهارا، وقد لا يجف قبل وقت الظهر، فأمر بتطهيرها بالماء، بخلاف مدة الليل.
أو لأن الوقت كان إذ ذاك قد آن، أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت هذا، وإذا قصد تطهير الأرض صب الماء عليه ثلاث مرات وجففت بكل مرة بخرقة طاهرة، وكذا لو صب (¬2) عليه ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فإنها تطهير، انتهى. PageV02P614
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أو يقال: روي أن في ذلك المكان منفذا فحينئذ كان الماء جاريا عليه، قال ابن الملك: استدل به الشافعي على أن الأرض النجسة تطهر بصب الماء عليها بحيث يغمرها.
قلت: يجوز أن يكون الصب لتسكين رائحة تلك الحالة لا للتطهير، بل التطهير يحصل باليبس لخبر: "ذكاة الأرض يبسها"، لكن قال الزركشي: حديث: "ذكاة الأرض يبسها" لا أصل له، إنما هو قول محمد بن الحنفية، أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار" (¬1)، وقال السيوطي: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عنه، وأخرجه أيضا عن أبي جعفر، وعن أبي قلابة قولهما، وزاد في "اللؤلؤ المرصوع": وقد روي عن عائشة موقوفا، وجعله في "الهداية" مرفوعا، قال ابن حجر: لم أره.
وقال القاري في "موضوعاته الكبير": حديث: "زكاة (¬2) الأرض يبسها"، قال ابن الربيع: احتج به الحنفية (¬3)، ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة مرفوعا عن أبي جعفر الباقر، قلت: ونعم السند الظاهر من الإمام الباهر، المسمى بسلسلة الذهب، وهي كافية لصحة المذهب المهذب مع أن المجتهد إذا استدل بحديث على حكم من الأحكام، فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده، ثم لا يضره دخول ضعف أو وضع في سنده.
قلت: قد تقدم رفعه، وقد روي عن عائشة موقوفا، PageV02P615 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأصله في "الهداية" مرفوعا لكن قال مخرجه: لم أره، ومن المعلوم أن موقوف الصحابة حجة عندنا، وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده، انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح" (¬1): والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت الأرض رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب, لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي، لكن إسناده ضعيف، قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس، ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا.