قال الخطابي (¬4): هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي، وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل، PageV02P573 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولو اغتسل لم يصح منه ذلك, لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يجزؤه إلا بعد الإيمان, كالصلاة والزكاة ونحوهما، وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.
واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال تركه ثم يسلم، فقال أصحاب الرأي: له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال تركه، ولكنه لو كان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم، حتى يستأنف التيمم في الإسلام، إن لم يكن واجدا للماء، والفرق بين الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية، ونية العبادة لا تصح من مشرك، والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية، فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم، كما توجد من المسلم سواء.
وقال الشافعي: إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كانت عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإسلام، وكذلك التيمم لا فرق بينهما, ولكنه لو كان جنبا فاغتسل ثم أسلم، فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يجب عليه الاغتسال ثانيا كالوضوء سواء، وهذا أشبه، ومنهم من فرق بينهما، فرأى عليه أن يتوضأ على كل حال، ولم ير عليه الاغتسال، فإن أسلم وقد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره، فلا غسل عليه في قولهم جميعا، وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث (¬1) وهو أولى، انتهى. PageV02P574
356 - حدثنا مخلد بن خالد, حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا ابن جريج قال: "أخبرت عن عثيم بن كليب,
===
واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب, لأنه لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص الأمر به بعضا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه, لأنه لم يفرق بين كافر ومسلم.
واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث: "الإسلام يجب"، وفي رواية: "يهدم ما كان قبله".
قلت: وعند الحنفية ما قال في "المنية" (¬1) وشرحه للحلبي: وواحد منها أي من الأغسال مستحب، وهو غسل الكافر، هكذا ذكره مطلقا شمس الأئمة السرخسي في شرحه "للمبسوط"، وذكر في "المحيط": أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، الصحيح أنه يجب (¬2) عليه الغسل، لأن الجنابة صفة باقية بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث، وقال في "الدر المختار" (¬3): كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح لبقاء الحدث الحكمي.
356 - (حدثنا مخلد بن خالد، نا عبد الرزاق) بن همام، (أنا ابن جريج) عبد الملك (قال: أخبرت) أي أخبرني رجل (¬4) (عن عثيم) مصغرا بمهملة ثم مثلثة (ابن كليب) هو عثيم بن كثير بن كليب مصغرا، الحضرمي، أو الجهني، حجازي، وقد ينسب إلى جده، قال في "التقريب": مجهول، قال ابن حبان: روى ابن جريج عن رجل عنه. PageV02P575