كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: أي فصار ترك القتل رخصة، ولم يبق وجوب القتل، وإنما أورد المؤلف ها هنا أسانيد متعددة ليعلم بها أن اختلاف الروايات في أمر القتل بالرابعة أو الخامسة أو الثالثة ليس باضطراب، لما روي كل منها بأسانيد متعددة، ثم أورد بعد الكل رواية تدل على نسخ ما تقدم، ولا ينافيه ما ذكر من الحمل على التعزير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتله وإن كرر الشرب أربعا, لأنه لم يؤد رأيه إلى ذلك، ولعله ارتجى منه المتاب، انتهى. PageV12P577
قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث, وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد, فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. (¬1).
4486 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري, نا شريك, عن أبي حصين, عن عمير بن سعيد،
===
(قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول) كمحمد (ابن راشد) وهما كوفيان (فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث) أي بحديث قبيصة بن ذؤيب، فإن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الشارب في الرابعة فضلا في المرة الأولى.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: معنى قوله: "كونا وافدي أهل العراق" أن أهل العراق كانت نشأت فيهم فرقة، وهم الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة عن الإيمان, فأراد أن يرد عليهم عقيدتهم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يقتله بإصرار الكبيرة، فكيف بإتيانها مرة فقط، ولولا أنه مسلم لما تركه؟ !
4486 - (حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، نا شريك، عن أبي حصين) عثمان بن عاصم، (عن عمير بن سعيد) النخعي الصهباني، بضم المهملة، وسكون الهاء، بعدها موحدة، أبو يحيى الكوفي، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمر، وقال العجلي: عمير بن سعد ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وأفرط أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل"، فقال: إنه مجهول، وإنه روى حديثين عن علي ما نعلم له غيرهما، أحدهما في ذكر شارب الخمر يعني الذي أخرجه البخاري، والآخر في قصة هاروت وماروت، قال: وكلاهما كذب، كذا قال، PageV12P578 # عن علي قال: "لا أدى, أو ما كنت أدي (¬1) من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر, فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن". [خ 6778، م 1707، جه 2569]
4487 - حدثنا سليمان بن داود المهري (¬2)، أنا ابن وهب،
===
وقد استعظمت هذا القول، ولولا شرطي في كتابي (¬3) هذا ما عرجت عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حازم، سامحه الله.
(عن علي) بن أبي طالب (قال: لا أدي، أو ما كنت أدي) من ودى يدي، أي أؤدي الدية (من أقمت عليه حدا) فيموت (إلا شارب الخمر) فإنه إذا مات بالجلد وديته (فإن رسول أن - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئا) أي لم يعين في الحد مقدارا يبلغ ثمانين (إنما هو) أي مقدار حد الخمر، وهو ثمانون (شيء قلناه نحن).
قال المنذري (¬4): وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. قال بعضهم: لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه: أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، هذا آخر كلامه، فإذا ضرب الإمام شارب الخمر الحد أربعين ومات لم يضمنه، ومن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، وإن جلده واحدا وأربعين ضمن نصف الدية، وقيل: يضمن جزءا من واحد وأربعين جزءا من الدية. انتهى كلام المنذري.