استدلوا بالمنقول والمعنى.
أما المنقول فما روى أبو داود، عن أبي أمية المخزومي، "أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلص قد اعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما إخالك سرقت، فقال: بلى يا رسول الله! فأعادها عليه السلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع"، فلم يقطعه إلا بعد تكرار إقراره.
وأسند الطحاوي (¬2) إلى علي - رضي الله عنه -: أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين فأمر به فقطع، فعلقها في عنقه.
وأما المعنى: فإلحاق الإقرار بها بالشهادة عليها في العدد، فيقال: حد، فيعتبر عدد الإقرار به بعدد الشهود، نظيره إلحاق الإقرار في حد الزنا في العدد بالشهادة فيه.
ولأبي حنيفة ما أسنده الطحاوي (¬3) إلى أبي هريرة في هذا الحديث، "قالوا: يا رسول الله! إن هذا سرق، فقال: ما إخاله سرق، فقال السارق: بلى، يا رسول الله! قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به، قال: فذهب به فقطع، ثم حسم، ثم أتي به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تب إلى الله عز وجل، فقال: تبت إلى الله -عز وجل-، فقال: تاب الله عليك". فقد قطعه بإقراره مرة. PageV12P447
9 - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجل من الأنصار -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
(9) باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
4381 - حدثنا محمود بن خالد، نا عمر (¬2) بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة: "أن رجلا أتى رسول الله (¬3) - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي
===
وأما المعنى فمعارض بحد القذف؛ والقصاص، وهو وإن لم يكن حدا فهو في معناه من حيث إنه عقوبة، هكذ! ظهر الموجب مرة، فيكتفي به كالقصاص وحد القذف.
تم قال (¬4): وباب الرجوع في حق الحد لا ينتفي بالتكرار، فله أن يرجع يعد التكرار فيقبل في الحدود، ولا يصح في المال رجوعه بوجه؛ لأن صاحب المال يكذبه.
(قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام) بن يحيى، (عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجل من الأنصار -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(9) (باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه)، أي: لا يعينه
4381 - (حدثنا محمود بن خالد، ثا عمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة: أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا) ولم يعين ما يوجب الحد (فأقمه علي، PageV12P448