===
النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها)
وهذا القتل محمول على السياسة.
قال في "رد المحتار" (¬1): قوله: "ويكون التعزير بالقتل"، رأيت في "الصارم المسلول" للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مئل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها, ولذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة.
4363 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ح: ونا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا: نا أبو أسامة، عن يريد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ) أبو بكر PageV12P427 # على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد عليه السلام" (¬1). [ن 4072، حم 1/ 10]
قال أبو داود: وهذا لفظ يزيد (¬2).
===
(على رجل) لم أقف على اسمه (فاشتد) أي الرجل (عليه) أي على أبي بكر وسبه، ويحتمل أن يكون معناه: فاشتد غضب أبي بكر على ذاك الرجل.
(فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؛ قال: فأذهبت كلمتي) هذه التي قلتها له في استئذان القتل (غضبه، فقام) أبو بكر (فدخل) البيت (فأرسل إلي) فدعاني (فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت) له: إني قلت لك: (ائذن لي أضرب عنقه، قال) أبو بكر: (أكنت فاعلا لو أمرتك؟ ) قال: أبو برزة: (قلت: نعم، قال: لا، والله) أي لا يجوز والله (ما كانت لبشر بعد محمد عليه السلام).
يعني لو أمر - صلى الله عليه وسلم - في التغيظ وسب الآخر له بالقتل لجاز قتله، وأما غيره - صلى الله عليه وسلم - من خلفائه وامرائه إذا سبهم أحد أو تغيظوا على أحد وأمروا بقتله لا يجوز قتله؛ لأن تغيظه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن إلا حقا، وأما تغيظنا فحق وباطل.
(قال أبو داود: وهذا) أي المذكور (لفظ يزيد)، وهذا الحديث يدل على أن غضب الصحابي على أحد، وكذ! غضب أحد علمه وسبه، ليس بمستوجب لكفره وقتله. PageV12P428