بذل المجهود في حل سنن أبي داود
/ ৩৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 1 - كتاب الطهارة
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. 2 - كتاب الصلاة
  3. 3 - كتاب الزكاة
  4. 4 - كتاب اللقطة
  5. 5 - أول كتاب المناسك
  6. 6 - أول كتاب النكاح
  7. 7 - أول كتاب الطلاق
  8. 8 - أول كتاب الصيام
  9. 9 - أول كتاب الجهاد
  10. 10 - أول كتاب الضحايا
  11. 11 - أول الصيد
  12. 12 - أول كتاب الوصايا
  13. 13 - أول كتاب الفرائض
  14. 14 - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  15. 15 - أول كتاب الجنائز
  16. 16 - أول كتاب الأيمان والنذور
  17. 17 - أول كتاب البيوع
  18. 18 - أول كتاب القضاء
  19. 19 - أول كتاب العلم
  20. 20 - أول كتاب الأشربة
  21. 21 - أول كتاب الأطعمة
  22. 22 - أول كتاب الطب
  23. 23 - أول كتاب العتق
  24. 24 - أول كتاب الحروف والقراءات
  25. 25 - أول كتاب الحمام
  26. 26 - أول كتاب اللباس
  27. 27 - أول كتاب الترجل
  28. 28 - أول كتاب الخاتم
  29. 29 - أول كتاب الفتن والملاحم
  30. 30 - أول كتاب المهدي
  31. 31 - أول كتاب الملاحم
  32. 32 - أول كتاب الحدود
  33. 33 - أول كتاب الديات
  34. 34 - أول كتاب السنة
  35. 35 - أول كتاب الأدب
  36. خاتمة الطبع
  37. تقاريظ الكتاب

قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه". والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.

===

(قال أبو داود (¬1): هذا حديث منكر) ولعل الحكم بنكارته لأمرين؛ الأول: ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري، والثاني: تبديل المتن بمتن آخر، (وإنما يعرف (¬2) عن ابن جريج، عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة ثم اليمن، ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري، (عن الزهري، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام)، وخالفه الترمذي، وقال بعد تخريج هذه الرواية: هذا حديث حسن صحيح غريب (¬3)، ولعل الحق مع الترمذي، لأن المنكر من الحديث ما كان فيه الراوي الضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك مخالفا للقوي، فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.

قال الحافظ في "شرح النخبة" (¬4): وإن وقعت المخالفة مع الضعف أي إن كان الراوي المخالف ضعيفا بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله المنكر. وأيضا قال الحافظ في موضع آخر من ذلك الكتاب: والثالث: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، يعني ما يكون الطعن فيه بسبب كثرة الغلط لا يكون منكرا، إلا على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقة الضعيف كما تقدم، وأما من يشترط فيه ذلك فلا. PageV01P230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فقول أبي داود: "وهذا حديث منكر" لا يكاد يصح على المذهبين، لأن هماما ثقة حافظ، روى له الشيخان واحتجا به فليس بضعيف، ولا ممن يطعن بفحش الغلط، أو كثرة الغفلة، أو الجهالة، أو ظهور الفسق، فلا يكون حديثه منكرا على المذهبين، نعم لو قال أبو داود: وهذا حديث مدلس لكان له وجه؛ لأن أصحاب ابن جريج رووا عن ابن جريج بزيادة واسطة بينه وبين الزهري وخالفهم همام فحذفه.

وقوله: "والوهم فيه من همام" مراده بذلك أن أصحاب ابن جريج أخرجوا بهذا السند، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فغير همام وقلب هذا المتن بمتن آخر، وهو "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه"، فهذا هو الوهم الذي وقع في الحديث من همام.

وهذه الدعوى أيضا لا دليل عليها، بل يمكن أن يكون هذان حديثين مختلفين مرويين بهذا السند كما قال في "درجات مرقاة الصعود" (¬1): ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر في ذلك المتن، وقد مال إليه ابن حبان فصححهما معا، فلا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه تصريحه بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في تنقيده، انتهى.

وأما قول الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، فلعل حكمه بالصحة يكون مبنيا على أن يكون المتنان عند الترمذي بسندين مختلفين، ويكون المتن الأول عنده بدون واسطة زياد بن سعد، ولم يكن بين ابن جريج والزهري في رواية ذلك المتن واسطة، ويكون المتن الثاني مرويا بزيادة زياد بن سعد بين ابن جريج والزهري، فيكون الحديثان عند الترمذي PageV01P231 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।