بذل المجهود في حل سنن أبي داود
/ ৩৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 7 - أول كتاب الطلاق
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. 2 - كتاب الصلاة
  3. 3 - كتاب الزكاة
  4. 4 - كتاب اللقطة
  5. 5 - أول كتاب المناسك
  6. 6 - أول كتاب النكاح
  7. 7 - أول كتاب الطلاق
  8. 8 - أول كتاب الصيام
  9. 9 - أول كتاب الجهاد
  10. 10 - أول كتاب الضحايا
  11. 11 - أول الصيد
  12. 12 - أول كتاب الوصايا
  13. 13 - أول كتاب الفرائض
  14. 14 - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  15. 15 - أول كتاب الجنائز
  16. 16 - أول كتاب الأيمان والنذور
  17. 17 - أول كتاب البيوع
  18. 18 - أول كتاب القضاء
  19. 19 - أول كتاب العلم
  20. 20 - أول كتاب الأشربة
  21. 21 - أول كتاب الأطعمة
  22. 22 - أول كتاب الطب
  23. 23 - أول كتاب العتق
  24. 24 - أول كتاب الحروف والقراءات
  25. 25 - أول كتاب الحمام
  26. 26 - أول كتاب اللباس
  27. 27 - أول كتاب الترجل
  28. 28 - أول كتاب الخاتم
  29. 29 - أول كتاب الفتن والملاحم
  30. 30 - أول كتاب المهدي
  31. 31 - أول كتاب الملاحم
  32. 32 - أول كتاب الحدود
  33. 33 - أول كتاب الديات
  34. 34 - أول كتاب السنة
  35. 35 - أول كتاب الأدب
  36. خاتمة الطبع
  37. تقاريظ الكتاب

===

التي فيها هذا اللفظ، فإن هذا القول يدل على أنه سبحانه وتعالى جعل الأمر إليها، فإن شاءت اعتدت عند أهل زوجها وإن شاءت خرجت.

(قال عطاء) في تفسير قول ابن عباس: (إن شاءت اعتدت عند أهله) أي أهل زوجها (وسكنت في وصيتها) ليس لأهل زوجها أن يخرجوها، (وإن شاءت خرجت) من بيت زوجها فتعتد حيث شاءت، لا يجب عليها أن تلازم بيت زوجها (لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن}، قال عطاء: ثم جاء الميراث) أي قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن} (¬1)، (فنسخ) أي الميراث (السكنى) وتركت الوصية، فلا سكنى لها عليهم، (تعتد حيث شاءت) (¬2).

قال القسطلاني (¬3): قال ابن كثير: فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بأربعة أشهر وعشرا، وإنما دلت على أن ذلك كان من PageV08P399 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باب الوصية بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهم حولا كاملا إن اخترن ذلك، ولهذا قال: {وصية لأزواجهم}، أي: يوصيكم الله بهن.

وقد أخرج ابن جرير في "تفسيره" (¬1)، والبخاري في "صحيحه"، ولفظ ابن جرير عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها، فأنزل الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} إلى قوله: {معروف}، قال: جعل الله لهم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى ذكره: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. قال: والعدة كما هي واجبة.

ثم أخرج من طريق المثنى بسند أبى داود عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها (¬2) تعتد حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}، قال عطاء: "إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ذكره: {فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}، قال عطاء: جاء الميراث بنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت ولا سكنى.

قلت: فالحاصل أن في بيان هاتين الآيتين اختلف أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما-، فالجمهور على أن آية الوصية {إلى الحول} كانت متقدمة، ثم نزلت آية: {أربعة أشهر وعشرا}، فنسخت هذه الآية حكم الوصية إلى الحول. PageV08P400

— পৃষ্ঠা ২১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।