بذل المجهود في حل سنن أبي داود
/ ৩৮৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 7 - أول كتاب الطلاق
  1. 1 - كتاب الطهارة
  2. 2 - كتاب الصلاة
  3. 3 - كتاب الزكاة
  4. 4 - كتاب اللقطة
  5. 5 - أول كتاب المناسك
  6. 6 - أول كتاب النكاح
  7. 7 - أول كتاب الطلاق
  8. 8 - أول كتاب الصيام
  9. 9 - أول كتاب الجهاد
  10. 10 - أول كتاب الضحايا
  11. 11 - أول الصيد
  12. 12 - أول كتاب الوصايا
  13. 13 - أول كتاب الفرائض
  14. 14 - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
  15. 15 - أول كتاب الجنائز
  16. 16 - أول كتاب الأيمان والنذور
  17. 17 - أول كتاب البيوع
  18. 18 - أول كتاب القضاء
  19. 19 - أول كتاب العلم
  20. 20 - أول كتاب الأشربة
  21. 21 - أول كتاب الأطعمة
  22. 22 - أول كتاب الطب
  23. 23 - أول كتاب العتق
  24. 24 - أول كتاب الحروف والقراءات
  25. 25 - أول كتاب الحمام
  26. 26 - أول كتاب اللباس
  27. 27 - أول كتاب الترجل
  28. 28 - أول كتاب الخاتم
  29. 29 - أول كتاب الفتن والملاحم
  30. 30 - أول كتاب المهدي
  31. 31 - أول كتاب الملاحم
  32. 32 - أول كتاب الحدود
  33. 33 - أول كتاب الديات
  34. 34 - أول كتاب السنة
  35. 35 - أول كتاب الأدب
  36. خاتمة الطبع
  37. تقاريظ الكتاب

42 - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

(42) باب نسخ متاع المتوفى عنها (¬1) بما فرض لها من الميراث

===

قلت: لعل وجه الفرق بينهما أن يكون المراد بالتصدق الصدقة الواجبة إذا بلغ نصابا، والمراد بفعل المعروف التطوعات.

قال الشوكاني (¬2): وظاهر إذنه - صلى الله عليه وسلم - لها بالخروج لجد النخل، يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة، ولما يشابهها بالقياس.

وقد بوب النووي لهذا الحديث فقال: "باب جواز خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير الحاجة"، وقد ذهب إلى ذلك علي - رضي الله عنه -، وأبو حنيفة، والقاسم، والمنصور بالله، ويدل على اعتبار الغرض المديني أو الدنيوي تعليله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصدقة أو فعل الخير.

ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (¬3) الآية، بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي، فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض.

وذهب الثوري، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا؛ وتمسكوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث.

(42) (باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث)

أي كان للمتوفى عنها زوجها قبل نزول الميراث أن يوصي لها الزوج بطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه إلى تمام السنة، فنسخ ذلك الحكم بما جعل لها من الميراث PageV08P387

43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجها

2298 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض (¬1) لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. [ن 3543]

(43) باب إحداد المتوفى عنها زوجها

===

2298 - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) أي في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية}) أي: فليوصوا وصية ({لأزواجهم متاعا}) أي: متعوهن متاعا، ({إلى}) تمام ({الحول غير إخراج}) (¬2) أي كان الواجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم أن يمتعن ولا يخرجن (فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا).

فالحاصل أن الآية الأولى كان فيها حكمان: أولهما: وجوب الوصية على الأزواج بتمتيعهن إلى الحول، وثانيهما: الحكم بعدم إخراجها من البيت إلى الحول، فالحكم الأول نسخ بما جعل لهن الميراث من الربع والثمن، وثانيهما نسخ بما جعل لها من الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ليال.

(43) (باب إحداد (¬3) المتوفى عنها زوجها)

والإحداد: الحزن على موت الزوج، ولبس ثياب الحزن، وترك الزينة، وأنكر الأصمعي الثلاثي PageV08P388 # 2299 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حن توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره،

— পৃষ্ঠা ২১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।