واستأذنته (¬1) في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك (¬3) حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان، فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع (¬4) هذا الحديث إلا من امرأة
===
(واستأذنته) أي فاطمة بنت قيس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في الانتقال) أي من بيت زوجها (فأذن لها، فقالت) أي فاطمة: (أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك) أي عند ابن أم مكتوم (حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة) بن زيد.
(فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك) أي الخبر، (فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة) أي واحدة.
فإن قلت: كثير من الأحاديث روي عن النساء، عن عائشة - رضي الله عنها - وغيرها، وتلقتها الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول، فكيف جاز لمروان أن يرد الحديث الذي بلغته فاطمة بنت قيس؟
فالجواب عنه: أن مروان لما علم أن الحديث ورد في قصة شاعت في ذلك العصر، وقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم-، ولم يروه إلا امرأة واحدة منهم، وقد سمعوا من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم علم أن الناس كلهم قالوا بخلاف ذلك، فظن أن الإجماع خالف ذلك الحديث، فلم يقبله. PageV08P373
فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: {فطلقوهن لعدتهن} حتى (¬1) {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ". [م 1480، ن 3552]
===
(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) هو بكسر العين، أي بالثقة والأمر القوي الصحيح (فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) أي قول مروان من رد حديثها: (بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬2) حتى) أي إلى قوله تعالى: ({لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قالت) أي فاطمة: (فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ).
قد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: "بيني وبينكم كتاب الله"، وقرأت أول سورة الطلاق. وحاصل استدلالها أن قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} ورد في المطلقة الرجعية، فإنه تعالى يقول في آخر ذلك: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}، فالمراد بإحداث الأمر هو أن يلقي في قلبه الرغبة إليها فيراجعها. وهذا يدل على أن النهي عن الخروج والإخراج كانت في الطلاق الرجعي.
فأما إذا طلقها ثلاثا، أو أبانها، فما بقي له عليها من شيء حتى يحدث الله بعد الإبانة أمرا، فقالت: هذا الحكم إذا كانت له عليها مراجعة.
وأما إذا طلقها ثلاثا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة، وليست حاملا، فعلى ما تحبسونها في بيت الزوج، فيجوز لها الخروج؟ .
وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: {يحدث بعد ذلك أمرا} المراجعة: قتادة، والحسن، والسدي، والضحاك، أخرجه الطبري (¬3) عنهم، PageV08P374 # قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا: حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل.