المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 179
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
  3. شذرة أيضا في كلامه في الأصول
  4. العقد الثاني
  5. في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره
  6. العقد الثالث
  7. في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
  8. العقد الرابع
  9. في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في الروايات عنه
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
  15. العقد الخامس
  16. في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
  17. مقدمة
  18. بسط هذا الإجمال
  19. فصل في التكليف
  20. فصل في أحكام التكليف
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تتمة
  27. فائدة
  28. تنبيه
  29. فصل في خطاب الوضع
  30. تنبيه
  31. فائدة
  32. فصل في اللغات
  33. فصل اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب
  34. فصل في الأصول
  35. الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
  36. فصل في شذرات من مباحث السنة
  37. تتمة
  38. باب النسخ
  39. تنبيه
  40. فائدتان
  41. الأوامر والنواهي
  42. فصل وأما النهي
  43. فوائد
  44. العموم والخصوص
  45. تنبيه
  46. فصل
  47. خاتمة
  48. فصل
  49. فصل في المطلق والمقيد
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل في المنطوق والمفهوم
  53. الأصل الثالث الإجماع
  54. الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
  55. الأصول المختلف فيها
  56. الأصل الخامس القياس
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
  70. تنبيه
  71. فصل
  72. تنبيه
  73. فصل
  74. عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
  75. فصل
  76. تنبيه
  77. تنبيه
  78. العقد السادس
  79. فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدي وأبرز الأسماء التي تذكر في مصنفاتهم
  80. العقد السابع
  81. في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
  82. المغني ومختصرالخرقي
  83. الكافي
  84. المستوعب
  85. الكافي
  86. العمدة
  87. مختصر ابن تميم
  88. رؤوس المسائل
  89. الهداية
  90. التذكرة
  91. المحرر
  92. المقنع
  93. الفروع
  94. مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
  95. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  96. الإقناع لطالب الانتفاع
  97. دليل الطالب
  98. غاية المنتهى
  99. عمدة الراغب
  100. كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  101. الرعايتان
  102. مختصر الشرح الكبير والإنصاف
  103. العقد الثامن
  104. في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر
  105. فصل
  106. فصل
  107. فرائد فوائد
  108. لطائف قواعد
  109. رد العجز على الصدر

ثالثها تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة كقولنا البيع علة الملك وقد وقع فليثبت الملك في زمن الخيار فينتقض بيع الموقوف والمرهون وأم الولد فقد حصل البيع فيه ولم يفد الملك فيقال لم تتخلف إفادة البيع الملك لكونه ليس علة لإفادته بل لكونه لم يصادف محلا وكقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فينتقض بسرقة الصبي أو سرقة دون النصاب أو السرقة من غير حرز فإنها لم توجب القطع

فيقال

ليس ذلك لكون السرقة ليست علة بل لفوات أهلية القطع في الصبي وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الحرز فهذا وأمثاله لا يفسد العلة لأن تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا منه وهل يكلف المعلل والمستدل على ثبوت الحكم بوجود علية الاحتراز من هذا كأن يقول مثلا بيع صدر من أهله وصادف محله أو استجمع شروطه فأفاد الملك أو المكلف سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب قطعه هذا فيه خلاف بين علماء فن الجدل سهل الخطب والأولى الاحتراز عنه لأنه أجمع للكلام وأنفى لنشره وتبدده وأمنع له من أن يصير مشاغبة وما سوى ذلك من تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة فهو ناقض للعلة وأما المعدول به عن القياس فلا يخلو من أن تفهم علته أولا فإن فهمت العلة فيه ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على عرية الرطب فيما دون خمسة أوسق إذ العلة مفهومة وهي الرخصة للناس والتوسعة عليهم إذا احتاجوا إليه وكقياس أكل بقية المحرمات على أكل الميتة للضرورة بجامع استبقاء النفس بذلك ويقاس عليه المكره على أكلها لأنه في معنى المضطر إلى التغذي بها بالجامع المذكور

وإن لم تفهم علة المعدول عن القياس لم يلحق به غيره وذلك كتخصيص أبي بردة بأنه ذبح جذعة من المعز في الأضحية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة لأحد بعدك والحديث في الصحيحين ورواه أبو داود والنسائي

والترمذي

وصححه وكشهادة خزيمة حيث اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي ولم يكن بينهما أحد ثم جحد الأعرابي البيع فشهد به خزيمة بن ثابت وحده فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته فجعل شهادته بشهادتين فهذه التخصيصات مما لا يفهم معناها فلا يلحق بها غير من خص بها وكذا التفريق بين بول الغلام والجارية لما لم يعقل الفرق بينهما لم يلحق بهما ذكور صغار البهائم وإناثها

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।